قاسم تقیزاده خامسی
معاون پیشین وزیر نیرو
گرفتن حقابه از منابع آبهای مشترک بین کشورها آداب خود را دارد چون همه خود را صاحب آبی میدانند که از جوی جلوی خانهشان میگذرد. در آبهای درونمرزی هم کموبیش همین انتظار است، بالادستی کمتر مراعات پاییندستی را میکند مگر با قانون و قرارداد و چانهزنی! حقابه ایران از هیرمند داستان طولانی دارد که در دوره پهلوی دوم منجر به آخرین قرارداد شده است و دولت کرزای نیز آن را تایید کرد اما توضیح آن در این نوشتار نمیگنجد.
تا دوره دولت اشرفغنی در افغانستان با کشوقوسهایی هر سال آب از هیرمند برای سیستانوبلوچستان از سد کجکی در افغانستان رها میشد و کشاورزان نیز براساس پیشبینی سهم آب در هر سال، زمینهای خود را کشت میکردند و چاه نیمهها برای شرب مردم آبگیری میشد. اما اشرفغنی ابتدا با بهانههای امنیتی و اینکه منطقه در اختیار طالبان است، توافق بازدید از میلههای مرزی، ایستگاه دهراود و تعیین میزان آب موجود را به تعویق انداخت و با افتتاح بند کمالخان بستن کامل آب از هیرمند به روی مردم تشنه و محروم سیستانوبلوچستان را بدعت گذاشت و خود در آرزوی تهاتر با نفت در آب غرق شد!
پس از آن طالبان نیز ترجیح داد، آب را به شورهزار «گودزره» بدون استفاده رها کند اما به سمت ایران نفرستد! سخنان رئیسجمهور محترم ایران و واکنش طالبان نباید ابزاری برای مداخله و ابزار بیگانگان بین دو همسایه مسلمان و گلایههای بیانیهای و توییتری شود بلکه با تشکیل سریع جلسه کمسیاریا که در قرارداد بین دو کشور پیشبینی شده باید راهحل عملیاتی براساس معاهده برای آن جستوجو کرد. حقابه ایران براساس معاهده غیرقابل کتمان است و طالبان بهانهای برای عدم تامین آن ندارد.
اما تنش آبی در سیستانوبلوچستان جدی است و راهحل آن اجرای طرح «رویینتنسازی سیستان» است که با صدها ساعت کار کارشناسی با همکاری همه وزارتخانههای ذیربط در دولت دوازدهم به تصویب رسیده و در آن طرحهای اجرایی در قالب ۶۰ طرح عملیاتی برای شیرینسازی آب دریای عمان و سازگاری با کمآبی در بخش کشاورزی به خصوص در تغییر الگوی کشت پیشبینی شده است. امیدوارم رئیسجمهور محترم اجازه ندهند با عدم به کارگیری حافظه سازمانی و مطرح کردن پروژههای غیرعملیاتی و غیراصولی توسط مشاوران و مجریانی که در خوشبینانهترین قضاوت به منافع خود میاندیشند، مردم عزیز سیستانوبلوچستان از دریافت حقابه قانونی خود از منابع مشترک با کشور افغانستان و اجرای طرحهای مطالعه شده و مورد نظر کارشناسان دلسوز محروم شوند.