فصل چهارم: احیای بوروکراسی
آنچه میخوانید جستاری در زمینه، زمانه و کارنامهی حسن روحانی در ۱۰۰ روز اول ریاستجمهوری است که به قلم محمد قوچانی در شماره ۴ مجله «آگاهی نو» تحت عنوان «تراژدی امید» منتشر شده است.
تشکیل دولت امید برای بازگشت امید به جامعه کافی نبود. دولت اول روحانی به لحاظ دانش و تجربه یکی از متخصصترین و مجربترین دولتهای پس از انقلاب اسلامی بود: اکثریت مطلق دولت دارای تحصیلات عالی از بهترین دانشگاههای ایران و جهان بودند و از نظر مواضع سیاسی همگی در زمرهٔ میانهروهای دو جناح سیاسی کشور بودند. با وجود اینکه دولت روحانی دولت ائتلافی نبود اما همه احزاب و گروههای سیاسی مهم کشور در آن نماینده داشتند: مجید انصاری از مجمع روحانیون مبارز، مصطفی پورمحمدی از جامعه روحانیت مبارز، محمود حجتی از جبهه مشارکت ایران اسلامی، محمدباقر نوبخت از حزب اعتدال و توسعه و از همه چشمگیرتر اسحاق جهانگیری از حزب کارگزاران سازندگی ایران.
اهمیت جهانگیری در آن بود که او نامزد احتمالی اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ بود. جهانگیری کارش را از فعالیت سیاسی از پایینترین سطوح سیاسی و اجرایی شروع کرده بود. سابقهٔ همکاری با جهاد سازندگی در استان کرمان را داشت و از آغاز در زمرهٔ حزباللهیهای تکنوکرات به حساب میآمد. چندی نماینده مجلس شورای اسلامی شد و با وجود عضویت در فراکسیون پارلمان جناح چپ با عقلای حسن روحانی در مجلس نزدیکی سیاسی و فکری داشت. روحانی میگوید جهانگیری را از آن زمان میشناسد. اسحاق جهانگیری سپس به استانداری اصفهان در دولت هاشمیرفسنجانی رسید. استانی مهم که پس از تهران و خراسان نقش مهمی در ادارهٔ نظام جمهوری اسلامی داشته است. حتی میتوان گفت رقابت میان اصفهان و خراسان به عنوان دو مکتب دینی (حوزه اصفهان و حوزه خراسان) در نظام جمهوری اسلامی به رقابت دو مکتب سیاسی برای به دست گرفتن قدرت در پایتخت بدل شد. اگر خراسان پایگاه جناح راست مذهبی تلقی میشد که رجالی در رتبههای اول حاکمیت را در پایتخت بر تخت مینشاند (آخرین آنها سیدابراهیم رئیسی است) اصفهان به عنوان پایگاه جناح چپ مذهبی بود که اصلیترین جدالهای قدرت در درون آن رخ داد. اصفهان البته جناح راست قدرتمندی هم داشت چنان که خراسان هم جناح چپ مقتدری داشت اما اصفهانی بودن (نجفآبادی بودن) آیتالله منتظری به عنوان قائممقام رهبری در دههٔ ۶۰ آن را به شهری مهم تبدیل کرده بود. شبیه جایگاهی که تبریز در دوران قاجاریه داشت و ولیعهدنشین حکومت بود. یا جایگاهی که مشهد در دوران صفویه داشت.
در اصفهان دو جناح راست و چپ رجال و روحانیان قدرتمندی داشتند. محور جناح چپ آیتالله سیدجلالالدین طاهریاصفهانی (امام جمعه اصفهان) بود و محور جناح راست آیتالله شیخ حسین مظاهری (رئیس حوزه علمیه اصفهان).
برخلاف همهٔ استانهای کشور و به خصوص تهران جامعهٔ روحانیت مبارز تهران به جناح چپ نزدیک بود و به حدی قدرتمند بود که وقتی آیتالله دکتر سیدمحمدحسین بهشتی – که خود اصفهانی بود – حزب جمهوری اسلامی را تشکیل داد نتوانست این نهاد سیاسی مذهبی انقلابی را راضی کند و ناگزیر شد از رجال جناح راست برای تقویت حزب استفاده کند. اصفهانی بودن خود بهشتی نیز نشانهٔ عمق اصفهان در حکومت تهران بود.
از این رو مقام استانداری اصفهان همواره مهم بود. تا جایی که در دههٔ ۶۰ با اعمال نفوذ مستقیم امام خمینی و دفتر ایشان سیداحمد خمینی، استاندار اصفهان توسط رهبر انقلاب انتخاب شد؛ غلامحسین کرباسچی روحانیای که لباس روحانیت نمیپوشید و به علت روابط خوبش با آیتالله طاهریاصفهانی امام جمعه اصفهان بدون رضایت وزیر وقت کشور (علیاکبر ناطقنوری از سران جناح راست اسلامی) به استانداری اصفهان منصوب شد.
در دولت هاشمی با تقویت نهاد شهرداری تهران و عضویت شهردار تهران در هیئت دولت غلامحسین کرباسچی هم از اعضای هیئت دولت شد. به جای او – که زادهٔ قم بود – مردی از کرمان استاندار اصفهان شد؛ اسحاق جهانگیری. این موقعیت رشد جهانگیری را در حاکمیت تسریع کرد.
اصفهان در جریان انتخابات دوم خردادماه ۱۳۷۶ از پایگاههای رای سیدمحمد خاتمی شد چه در انتخابات قبل از آن در جریان انتخابات مجلس پنجم این شهر با ۵ نماینده وابسته به جناح چپ نشان داد یکی از پایگاههای این جریان است. انتخاباتی که حتی پس از لغو نتایج آن توسط شورای نگهبان دوباره به جناح چپ رای داد و افرادی مانند مصطفی معین را به پارلمان فرستاد.
جهانگیری در دولت سیدمحمد خاتمی وزیر معادن و فلزات شد. در آن زمان سه وزارتخانه صنعتی در دولت وجود داشت: وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات. چندی بعد با ادغام سه وزارتخانه، جهانگیری وزیر صنایع و معادن شد و این صورت تکنوکراتیک او را تقویت کرد. استراتژی توسعه صنعتی ایران به پیشنهاد مسعود نیلی در همین دوران تدوین شد که سندی تاریخی به حساب میآید. مثلث طلایی محسن نوربخش در بانک مرکزی، محمدعلی نجفی در سازمان برنامه و بودجه و اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن، دولت اول سیدمحمد خاتمی را به دولتی توسعهگرا بدل کرد که با وجود موانعی مانند مقاومت حلقه جناح چپ در آن دولت شامل نمازی وزیر اقتصاد و دارایی، باقری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی عملا اقتصاد دولت اول خاتمی در اختیار فنسالاران بود.
در واقع دولت اول خاتمی، دولت سوم هاشمی بود که به علت حضور چهرههای فنسالار حتی در وزارتخانههای کشور (عبدالله نوری) و فرهنگ (عطاءالله مهاجرانی) از دولت دوم هاشمی نیز قدرتمندتر بود. اما با درگذشت غیرمنتظره محسن نوربخش و گردش به چپ خاتمی این توازن به هم خورد و کابینه دوم خاتمی کاملا چپگرا شد.
جهانگیری اما موقعیت خود را حفظ کرد. گرچه به عضویت شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران درآمد اما با جناح چپ وارد مجادله شد. پس از پایان این دولت در دوران محمود احمدینژاد از دولت خارج شد و مجلهای اقتصادی به نام «صنعت و توسعه» منتشر کرد که حلقهای از اقتصاددانان و فنسالاران را دور او جمع میکرد. در انتخابات سال ۱۳۸۸ جهانگیری با وجود سابقهٔ دوستی با مهدی کروبی عملا از میرحسین موسوی در نشریهاش دفاع کرد اما آسیبی از حواشی آن انتخابات ندید. گفته میشود در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ که بزرگترین راهپیمایی در حمایت از میرحسین موسوی برگزار شد جهانگیری راهی راهپیمایی بود که با تماس تلفنی یکی از نزدیکترین دوستانش از این تصمیم منصرف شد و همین سبب شد که پس از محبوس شدن، مغضوب شدن و محذوف شدن بسیاری از رجال چپ در آن انتخابات اسحاق جهانگیری یکی از معدود افرادی باشد که سالم و دستنخورده بماند.
روابط شخصی و دوستی او با حاج قاسم سلیمانی هم موقعیت او را تقویت کرد. جهانگیری برادر شهید بود و قاسم سلیمانی هم سرداری کرمانی بود. سلیمانی با فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مراتب افتخار و محبوبیت را طی میکرد و این هر دو از سطوح میانی قدرت به بالاترین سطوح نزدیک میشدند.
جهانگیری البته در انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ بخت خود را برای رهبری جناح اصلاحطلب با قرار گرفتن در فهرست این جناح در انتخابات مجلس آزمود و در صدر فهرست انتخاباتی یاران خاتمی قرار گرفت، اما مردم در آن دوران هنوز تصمیمی به احیای جناح اصلاحات نگرفته بودند. سال ۱۳۹۲ اما جهانگیری تصمیم داشت نامزد ریاستجمهوری شود. ابتدا همراه مجید انصاری و سیدعبدالواحد موسویلاری به نمایندگی از سران اصلاحات به دیدار مقام رهبری رفت تا وضع کلی جناح چپ در حاکمیت را بهبود بخشند و آنگاه خود به دیداری مستقل با رهبر انقلاب رفت. در آن دیدار جهانگیری بر هویت اصلاحطلبانه خود تاکید کرد. گفت برای حضور در این جلسه با دوستانش از جمله عبدالله نوری و غلامحسین کرباسچی مشورت کرده است. گفت در همه جلسات مرکزیت جبهه اصلاحات شرکت میکند و میخواهد به نمایندگی از این جریان نامزد ریاستجمهوری شود. اما تنها در دو صورت ثبتنام میکند:
اول. رهبری با نامزدی او مخالفتی نداشته باشد.
دوم. پیشکسوتانش یعنی آقایان هاشمی و خاتمی ثبتنام نکنند.
مقام رهبری در مورد اول گفتند من شما را آدمی منطقی میدانم و اگر بتوانید رای بیاورید با شما کار میکنم. هویت شما را هم اصلاحطلب میدانم و اینکه اصلاحطلبان در سیاست باشند را قبول دارم.
در مورد دوم اما استنباط عمومی هر دو این بود که آقایان هاشمی و خاتمی نامزد نخواهند شد. حوادث آینده البته نشان داد که جهانگیری اشتباه میکرد. هاشمی قصد نامزدی داشت اما همانطور که روحانی با فرض عدم ورود هاشمی به نامزدی آمادهٔ ثبتنام بود، جهانگیری هم به ثبتنام فکر میکرد و تنها زمانی که در آخرین لحظات با شنیدن خبر ثبتنام هاشمی از میدان فاطمی تهران به خانه بازگشت باور نداشت که هاشمی ثبتنام میکند.
جهانگیری چند روزی رئیس ستاد هاشمی شد. اما این ستاد هم دولت مستعجل بود اما روزی که روحانی جانشین هاشمی در نامزدی ائتلاف اصلاح/اعتدال شد جهانگیری ناخشنود نبود. جهانگیری، روحانی را فردی مناسب رای ریاستجمهوری میدانست و روحانی نیز جهانگیری را چهرهای معتدل میدانست.
![]() |
به همین علت اولین احکامی که حسن روحانی در دولت امید صادر کرد دو حکم بود:
اول. تعیین محمد نهاوندیان اقتصاددان میانهروی نزدیک به جناح راست برای ریاست دفتر رئیسجمهور.
دوم. تعیین اسحاق جهانگیری تکنوکرات میانهروی نزدیک به جناح چپ برای معاونت اول رئیسجمهور.
جهانگیری البته همچنان که روحانی گفته است فکر نمیکرد به معاونت اول انتخاب شود. دوستانش مایل بودند او به وزارت کشور برود چراکه میخواستند یک اصلاحطلب مسئول احزاب و انتخابات باشد و خودش فکر میکرد میتواند کارهای ناتمامش در وزارت صنعت (که اینک با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن به قدرتمندترین نهاد اقتصادی دولت بدل شده بود) را تمام کند.
جهانگیری برای این کار مشاوران ورزیدهای داشت. دکتر مسعود نیلی نویسندهٔ استراتژی صنعتی ایران، گزارشهایی درباره اقتصاد کلان کشور تهیه کرده بود که راهبردهای روشنی دربارهٔ مهار تورم و نقدینگی و رشد و رونق صنعت و تولید داشت.
جهانگیری تمایلی به تصدی وزارت کشور نداشت و به اصلاحطلبان گفت فردی مانند مجید انصاری، علی یونسی، محمد شریعتمداری و حتی محمد فروزنده برای این کار مناسبتر است.
خود نیز در کنار وزارت صنعت به تصدی سازمان برنامه و بودجه هم فکر میکرد. نهادی که محمود احمدینژاد آن را منحل کرده بود و احیای آن یکی از مطالب نخبگان اقتصادی کشور از دولت جدید به حساب میآمد و جهانگیری میتوانست مسئولیت این احیا را بر عهده بگیرد.
اما پیشنهاد روحانی فراتر از همه این پیشنهادات بود: معاونت اول یا به تعبیری نائب رئیسجمهور که پیامی به اصلاحطلبان بود: روحانی چند سال بعد به اصلاحطلبان گفت که شما فقط متحد دولت من نیستید، شریک دولت من هم هستید و اسحاق جهانگیری نماد این اتحاد بود.
اسحاق جهانگیری با روحیهای شاداب وارد کابینه شد. در جریان معرفی کابینه به مجلس جهانگیری شاید بارها خدا را شکر میکرد که به عنوان وزیر به مجلس معرفی نشد چراکه مجلس اصولگرا شمشیر را از رو بسته بود. با وجود معرفی کابینهای میانهرو و عملگرا، اکثریت اصولگرای مجلس به سه وزیر روحانی رای ندادند: وزیران پیشنهادی «علوم»، «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» افرادی که در زمره چهرههای کلیدی کابینه محسوب میشدند؛ میلیمنفرد برای وزارت علوم، محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و رضا صالحیامیری برای وزارت ورزش و جوانان.
جهانگیری به یاد دارد که علیرغم فشارهای اصولگرایان، علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان نزدیک به او با دولت همراهی خوبی کردند. اما در نهایت و در مجموع کابینهٔ خوبی تشکیل شد و جهانگیری حتی پس از ۸ سال با حسرت و ستایش از کابینه اول روحانی یاد میکند:
۱. معتقد است در سیاست خارجی رئیسجمهور بیشترین وقت را میگذاشت. در سه ماه اول رئیسجمهور دو سفر خارجی رفت: اول سفر به بیشکک (پایتخت قرقیزستان) برای شرکت در اجلاس شانگهای (اتحاد شرق مرکب از متحدان چین و روسیه) که در آنجا اولین دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه و شیجینپینگ رئیسجمهوری چین انجام شد. روحانی از این مذاکره بسیار راضی بود و ظاهرا موافقت پوتین برای تحویل سامانهٔ ضدهوایی S-۳۰۰ را برای ایجاد روابط دوستانه گرفت.
جالب اینجاست که روسیه که متحد ایران محسوب میشد تا آغاز به کار دولت روحانی با وجود قرارداد ایران تحویل موشکهای S-۳۰۰ را به تعویق میانداخت. همان موشکهایی که سامانهٔ دفاعی ایران را قدرتمند میکرد.
۲. سفر به نیویورک مقر سازمان ملل متحد در اول مهرماه ۱۳۹۲ که در آن روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخشید. پس از ۴۰ سال رئیس دولت ایران با رئیسجمهور آمریکا گفتوگوی تلفنی کرد و تابو را شکست.
درخشش روحانی به حدی بود که اسحاق جهانگیری چند ماه بعد از آغاز ریاستجمهوری روحانی به دو رئیس سابقش: اکبر هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی گفت چه خوب شد که شما رئیسجمهور نشدید! هیچکدام از شما شجاعت و شهامت روحانی را ندارید!
جهانگیری در بعد فنی و اقتصادی هم در جلسهای در همان اوایل دولت امید قدرت ذهنی روحانی در حفظ اعداد و ارقام و آمار را ستود. جهانگیری در این دوران البته سعی میکرد پارهای از روابط میان روحانی و دیگر مقامات کشوری و لشکری را بهبود ببخشد. جهانگیری تلاش میکرد رابطه دولت و سپاه را تقویت کند و این به موقعیت جهانگیری در کلیت نظام هم کمک میکرد و هم او را در دولت به چهرهای مهم بدل میساخت که فراتر از دولت در حاکمیت دارای نفوذ است. چیزی که معاونان اول در دولتهای قبل و شاید به جز حسن حبیبی از آن بهرهمند نبودند. در واقع جهانگیری مقام و موقعیت معاونت اول رئیسجمهور را از سطح دبیر هیئت دولت ارتقا داده بود.
۳. در مسائل اقتصادی درخشش جهانگیری بیشتر بود: سابقهٔ او در امور اقتصادی صنعتی سبب اعتماد نخبگان اقتصادی و صنعتی بود. اقتصاددانان و تکنوکراتها دور جهانگیری جمع شده بودند همانطور که سیاستمداران و دیپلماتها پیشتر با روحانی در تماس بودند. روحانی گرچه محمد نهاوندیان را به عنوان اقتصاددان در دفترش داشت و با انتخاب رئیس اتاق بازرگانی به ریاست دفتر رئیسجمهور پیامی راهبردی را به جامعه اقتصادی کشور مخابره کرده بود و گرچه محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون برنامه و بودجه رئیسجمهور منصوب کرده بود و ماموریت احیای این سازمان را به او داده بود اما به جهانگیری در امور اقتصادی و صنعتی اعتماد داشت. مسعود نیلی هم مشاور و دستیار ارشد اقتصادی رئیسجمهور شده بود. با همافزایی اقتصاددانان و تکنوکراتها و دیپلماتها و سیاستمداران دولت گامهای بلندی برای بهبود اقتصادی برداشت. انتخاب طیبنیا به وزارت اقتصاد هم یاریگر این گروه اقتصادی بود.
اولین مصوبه اقتصادی دولت جدید مصوبهای ۳۰ مادهای درباره تولید و تحریک تقاضا بود که مسعود نیلی محور تهیه آن بود. به موازات کابینه اقتصادی دولت جلسات ستاد اقتصادی را تشکیل داد که هفتهای دو بار صبح اول وقت برگزار میشد. اصلاح لایحه بودجه کشور در دستور کار قرار گرفت. ۶ ماه از سال گذشته بود و درآمدهای بودجه تناسبی با هزینهها نداشت و به همین علت دولت لایحه اصلاحیه بودجه را راهی مجلس کرد.
نرخ ارز مدیریت شد. در آن زمان سه نرخ ارز وجود داشت: ارز مرجع برای کالاهای اساسی.
ارز مبادلهای برای بخشی از کالاها و ارز آزاد که قیمت واقعی دلار در برابر هر ریال بود و در بازار آزاد مبادله میشد.
دولت روحانی که رئیسجمهورش برای اولین بار از واژه «اقتصاد آزاد» استفاده کرد مدافع آزادی اقتصاد و استقلال نهاد بازار بود و در همان ماه اول ارز مرجع را حذف کرد و دو ارز مبادلهای و آزاد را به هم نزدیک کرد و فاصله آنها را به ۱۰ تا ۱۵ درصد رساند و ارز را از سه نرخی به دونرخی بدل کرد.
اما حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی منجر به گرانی شد. دولت تلاش کرد با افزایش تولید مشکل کالاهای اساسی را حل کند.
سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را از محمود احمدینژاد تحویل گرفت در سال ۶ میلیون تن گندم از خارج وارد ایران میشد و تولید گندم داخلی ۴ میلیون تن بود. با این حجم گندم ذخائر گندم در برخی استانها به زیر ۱۰ روز رسیده بود. سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه فقط برای ۵ روز گندم داشت.
دولت برای حل بحران ذخائر استراتژیک کشور در شرایط سخت تحریمی که تامین ارز خیلی سخت بود به واردکنندگان کالا تعهد داد که ارز را تامین میکند تا مردم با بحران کمبود کالا مواجه نشوند. نهاوندیان در مقام رئیس دفتر رئیسجمهور با بازرگانان و جهانگیری در مقام معاون اول رئیسجمهور با صنعتگران در ارتباط بود و اعتمادآفرینی میکرد در حالی که امید میرفت با اقدامات محمدجواد ظریف در مذاکرات سرمایهگذاران خارجی وارد بازار ایران شوند و مسعود نیلی نیز در جستوجوی جلب اعتماد و مشورت اقتصاددانان بود.
۴. یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی پیشروی دولت بحران در بازار نفت ایران بود. تحریمهای آمریکا ایران را در موقعیتی سخت قرار داده بود.
قفل شدن مذاکرات سبب شده بود روز به روز شدت تحریمها بیشتر شود و اقتصاد ایران که متکی به فروش نفت بود با بحران تامین ارز خارجی مواجه شود. دولت آمریکا البته سقف فروش یک میلیون بشکه نفت ایران را پذیرفته بود. [با این قیاس میتوان تفاوت اوج تحریم در دولت باراک اوباما که فروش یک میلیون بشکه نفت برای ایران را پذیرفته بود با اوج تحریم در دولت دونالد ترامپ که فروش نفت ایران را به صفر تقلیل داده بود، فهمید! تحریمهایی که دولت روحانی آن را با رنج و موفقیت سپری کرد.]
سهمیه یک میلیون بشکهای نفت ایران از بازار جهانی نفت در سال ۱۳۹۲ میان چین، هند، کره، ترکیه و ژاپن تقسیم شده بود. اما حتی این کشورها هم در خرید نفت از ایران محافظهکاری میکردند و از آمریکا میترسیدند. به عنوان نمونه ترکیه که ۱۱۰ هزار بشکه نفت میخواست سعی میکرد ۹۰ هزار بشکه بیشتر از ایران نخرد تا آمریکا را عصبانی نکند. حتی چین هم کمتر از نیازش از ایران نفت میخرید. بنابراین در عمل هرگز فروش نفت از ۹۵۰ هزار بشکه فراتر نمیرفت. امکان دور زدن هم وجود نداشت. آمریکا همه راهها را بسته بود و کنترل میکرد. دلالان و طراحان دور زدن تحریمها در عمل فسادی نوظهور را به وجود آورده بودند که بیشتر به ضرر منافع ملی ایران بود تا به سود اقتصاد کشور. بابک زنجانی نمونهٔ این دلالان بود. در دیماه ۱۳۹۲ همزمان با بهبود دیپلماسی و افزایش اقتدار بوروکراسی اقتصادی در ایران بابک زنجانی بازداشت شد. نمادی از سرمایهداران رانتخواری که به درستی کاسبان تحریم نام گرفته بودند. افرادی که به نام دور زدن تحریمها یکشبه تریلیاردر شدند.
از سوی دیگر روحانی ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به جهانگیری سپرد. ریاست این ستاد در دولت قبل هم بر عهده معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا رحیمی بود که به جرم فساد اقتصادی و سیاسی در زندان بود. جهانگیری حتی نزد رهبری هم مورد توجه قرار گرفت و به فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی رسید که مسئولیت اصلی مبارزه با تحریمهای اقتصادی را بر عهده داشت.
این همه به جهانگیری موقعیتی تازه میداد، معاون اول رئیسجمهور مقام تازهای بود که در جمهوری دوم با بازنگری قانون اساسی به جای مقام نخستوزیری پدیدار شده بود. در جمهوری اول نخستوزیر رئیس هیئت وزیران بود اما در جمهوری دوم رئیسجمهور مستقیم ریاست هیئت وزیران را بر عهده گرفت. در واقع در جمهوری دوم نظام سیاسی ایران از نیمهپارلمانی به نیمهریاستی تغییر کرد که شباهتهایی به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دارد با این تفاوت که اختیارات معاون اول در قانون اساسی ایران از اختیارات معاون اول در آمریکا کمتر است:
معاون رئیسجمهور در آمریکا یا به تعبیر دقیقتر نائب رئیسجمهور قائممقام اوست. ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد و در غیاب رئیس جمهور (مرگ یا عزل یا بیماری) خودبخود رئیسجمهور میشود. اما هیچ یک از معاونان اول رئیسجمهور در ایران چنین موقعیتی چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عرفی نداشتند و گرچه حسن حبیبی بسیار مقبول رؤسایجمهور وقت بود و در شورای نگهبان نقشی مشابه جایگاه معاون رئیسجمهور آمریکا در مجلس سنا داشت (هر چند اندک) اما هرگز قائممقام یا نائب رئیسجمهور نبود. در دورهٔ محمدرضا عارف این مقام سیاسی به مقامی اداری بدل شد و در دورهٔ محمود احمدینژاد نفر دوم دولت در عمل اسفندیار رحیممشایی بود که برای معاونت اولی خیز برداشت اما با مخالفت مقام رهبری موفق نشد و در عوض در جایگاه رئیس دفتر رئیسجمهور بر قدرت معاونان رئیسجمهور چه پرویز داوودی و چه محمدرضا رحیمی سایه افکند.
جهانگیری اما با مدیریت امور اقتصادی دولت در مواردی که روحانی به او داده بود توانست این مقام را احیا کند. حاکمیت نیز به او توجهی خاص داشت تا جایی که میانجیگری او را برای جبهه اصلاحات هم تا حدی میپذیرفت. در همان روزهای اول دولت جهانگیری رایزنیهایی برای بهبود روابط اصلاحات و حاکمیت را آغاز کرد. حتی به دیدار احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رفت تا بتواند محدودیتهای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی را کم کند. جهانگیری از کمکهای هاشمیرفسنجانی و علی لاریجانی به این فرآیند میگوید. با همین تلاشها بود که جلسات رئیسجمهور با سران جناح اصلاحطلب آغاز شد.
روحانی دو سطح جلسه طراحی کرده بود:
اول. دیدار با رهبران شامل آقایان هاشمیرفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، علیاکبر ناطقنوری، سیدحسن خمینی که اسحاق جهانگیری هم در آن جلسات شرکت میکرد.
دوم. دیدار با سران احزاب و گروههای اصلاحطلب که پس از جلسه اول در مرکز تحقیقات استراتژیک اولین دیدار به عنوان رئیسجمهور با ایشان در ساختمان همراهان نهاد ریاستجمهوری در سعدآباد تهران برگزار شد و آن گاه دستکم هر سال یک بار در ماه رمضان با افزودن سران اصولگرا هم ادامه یافت.
در این دوران جهانگیری نقش مهمی در بهبود روابط اصلاحطلبان با دولتمردان داشت. رئیسجمهور به وزیر کشور دستور داده بود در معرفی استانداران به هیئت دولت نظر اسحاق جهانگیری را دریافت کند و جهانگیری میگوید رحمانیفضلی در دولت اول به این موضوع توجه خوبی داشت.
بوروکراسی کشور احیا شده بود. چندی بعد سازمان برنامه و بودجه هم احیا شد و از معاونتی در دفتر رئیسجمهور به سازمانی مستقل بدل شد که بتواند از استقلال نهاد برنامهریزی و بودجهنویسی در کشور دفاع کند. مهمترین کاری که روحانی در این دوران کرد شفافیت بودجهنویسی و انتشار علنی فهرست بودجه کشور بود. هرچند که حتی فشار افکار عمومی هم نتوانست ارقام بودجه را واقعی کند و نهادهای غیررسمی را به انضباط مالی وادار کند. اما احیای سازمان برنامه و بودجه نمادی از احیای بوروکراسی شد، اما فقط بوروکراسی کافی نبود.