در گذار از جهان آنالوگ به جهان دیجیتال و شبکهایشده، کسبوکارهای تازه پدیدار میشود، فرصتهای تازه ساخته میشود و نهایتا ارزش اقتصادی تازه خلق میشود و اینگونه است که «اقتصاد دیجیتال» به بخش قابل توجهی از اکنون اقتصاد جهانی و مهمترین بخش آیندهٔ آن بدل میشود.
بانک جهانی تخمین میزند که ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، سهم اقتصاد دیجیتال است و بسیاری هم امیدوارند این عدد در هفت سال آینده به ۳۰٪ ارتقا یابد و به ایجاد دهها میلیون شغل بیانجامد.
در ابتدای استقرار دولت یازدهم، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP (تولید ناخالص داخلی) تنها ۱.۷ درصد بود و دولت روحانی برای کاستن از شکاف دیجیتال با کشورهای توسعهیافته، به پیریزی کارزاری برای جهش اقتصاد دیجیتال پرداخت؛ کارزاری که طی هشت سال، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP را ۴ برابر کرد.
در این هشت سال (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰)، زیستبوم فنآوری اطلاعات متأثر از نیروی انسانی جوان و متخصص و همینطور پافشاری دولت وقت بر گسترش زیرساختها، دوران طلایی خود را طی کرد و استارتآپهای پرشماری پا گرفتند، ایدههای فناورانهٔ پرتعدادی تجاریسازی شدند، کسبوکارهای نوظهور بسیاری رشد یافتند و برندهای موفقی در بازار تثبیت شدند.
دسترسی فراگیر به اینترنت پهنباند پیشنیاز این جهش و تحول بود و رئیسجمهور روحانی توانست در پایان دولتاش، دسترسی ۱۰۰ درصد شهرها را به اینترنت نسل سه و چهار و ۹۸.۵ درصد روستاها را به پهنباند فراهم کند. افزون بر اینها در سال انتهایی دولت دوازدهم نیز از نسل پنجم تلفن همراه (۵G) رونمایی شد تا این بار اقتصاد کشور و ارتباطات شهروندان از پدیدهای نوظهور عقب نماند و شکافها عمیقتر نگردد.
مانعتراشی بیوقفهٔ مخالفان داخلی توسعهٔ زیرساختهای ارتباطی و تحریمهای یکجانبهٔ ایالات متحده در دورهٔ ریاستجمهوری ترامپ کار را برای توسعهٔ زیستبوم اقتصاد دیجیتال دشوار کرد اما نتوانست جلوی یک جهش تاریخی را بگیرد، جهشی که فاصلهٔ ما را با توسعهیافتگی و البته با «آینده» کمتر کرد و میراثی شد از دورهٔ ریاستجمهوری دکتر حسن روحانی.
میراثی که ممکن است با کوچاندن سرمایههای انسانی، فیلترینگ و فشار بر کسبوکارها از دست برود.
|