اولویت‌های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ

به گزارش ایرنا، این برنامه با شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» که در قالب کتابی با 224 صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست‌‌جمهوری منتشر شده، در حوزه فرهنگ به شرح زیر آمده است.

-1. مقدمه
انقلاب اسلامی ایران علاوه بر بنیان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ریشه فرهنگی داشته و از ابتدا بر زندگی فرهنگی، حیات اخلاقی، شکوفایی غیرمادی و ذهنی شهروندان، غنای زندگی فرهنگی و هنری، و حفظ تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران بنا شده است. این بنیان‌های فرهنگی در مسیر حرکت انقلاب با اختلال‌هایی مواجه شده و به‌تدریج سلیقه‌هایی خاص و گاه تنگ‌نظر بر زندگی و سیاست‌گذاری فرهنگی غلبه یافتند.
دولت یازدهم تلاش کرد تا غنا، تنوع و کثرت فرهنگی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و در سایه سه هدف بیان‌شده در برنامه رئیس‌جمهور در انتخابات در سال 1392 – تولید امنیت، مسئولیت و خلاقیت - زمینه‌های رشد فرهنگی جامعه ایران را فراهم سازد. آن‌چه در ادامه می‌آید ذکر برخی دست‌آوردها و اقدامات انجام‌شده توسط دولت یازدهم، و هم‌چنین برنامه دولت دوازدهم در بخش فرهنگ است.

4-2. دست‌آوردهای دولت یازدهم
دولت تدبیر و امید با محوریت شش ایده اساسی در حوزه فرهنگ عمل کرده است. این شش ایده عبارتند از:
1. ارتقای رویکرد نهادهای فرهنگی از فعالیت محوری به اثربخشی
2. تغییر نگرش‌های دینی جامعه از ظاهر به معنا و از باید به باور و از تبلیغ به تعمیق
3. بازتعریف جایگاه، رسالت و روابط ساختاری نهادهای عالی و اجرایی بخش فرهنگ و ارتباطات
4. افزایش نقش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در فعایت‌های و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی
5. گسترش تولیدات فرهنگی مطابق با نیازسنجی، محیط‌شناسی و اهداف نظام فرهنگی.
6. استفاده حداکثری و غیرانحصاری از ابزارها و فناوری‌های ارتباطی
مهم‌ترین حاصل عملکرد دولت یازدهم با محوریت ایده‌های فوق، تحقق محورهای زیر بوده است:
• توسعه فعالیت‌های قرآنی،
• به‌رسمیت شناختن تشکل‌های فرهنگی و هنری و استقلال آن‌ها و برای نمونه بازگشایی خانه سینما، حل اختلافات چندین ساله اهالی سینما و ایجاد روحیه وفاق در این جمع صورت گرفته است.
• تقویت اقتصاد هنر (افزایش بی‌سابقه فروش سینمای ایران، افزایش تعداد کنسرت‌ها و تقویت اقتصاد موسیقی و ...)
• اهتمام به صیانت و تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اقوام و تلاش برای زمینه‌سازی شرایط لازم برای صیانت از زبان‌های قومی،
• حمایت از آزادی بیان و خلاقیت فرهنگی و هنری و فراهم کردن فضای آزادی رسانه‌ها و اشکال مختلف بیان فرهنگی،
• تقویت و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور
• شفاف‌سازی یارانه‌های پرداختی به مطبوعات و نشر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی،
• تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،
• احیای ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی ایران،
• حمایت از حضور فرهنگ در فضای مجازی،
• کاستن از نظارت و ممیزی سلیقه‌ای در نشر کتاب،
• تقویت تشکل‌های فرهنگی، علمی، هنری و دینی،
برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت یازدهم در زمینه فرهنگ، هنر و رسانه بر شش سیاست کلی مبتنی بوده است و دولت دوازدهم نیز کماکان بر این سیاست‌ها تکیه خواهد کرد زیرا جهت‌گیری ناشی از کاربست این سیاست‌ها را درست دانسته و ضرورت تداوم عمل بر مبنای آن‌ها در آینده را نیز درست می‌داند.

4-2-1. سیاست هم‌بستگی و تنوع فرهنگی
سیاست هم‌بستگی و تنوع فرهنگی برآمده از اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از ضرورت‌های سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی در جامعه چندقومی، چندزبانی و دارای تنوع فرهنگی ایران است. این سیاست با محوریت سه مفهوم زیر اجرا می‌شود.
• اقتدار فرهنگ ملی: احساس هویت مشترک در میان تمام ایرانیان
• تمایز فرهنگی: حق متفاوت بودن و متمایز زیستن برای تمامی هویت‌های فرهنگی فرو ملی
• تعاون فرهنگی: توانمندسازی هویت‌های فرهنگی برای همکاری در چارچوب فرهنگ ملی

4-2-2. سیاست فرهنگ دینی و دین‌فرهنگی
جامعه ایران عمیقاً دینی است و بنیان‌های نظم اجتماعی تا حد زیادی و در عرصه‌های مختلف بر مبانی دینی استوار است. بنیان ماندگاری دین در جامعه ایرانی، رسوخ آن در لایه‌های عمیق فرهنگی است و تداوم آن نیز به ادامه دادن رویکرد فرهنگی به دین و اولویت دادن به دین فرهنگی در مقابل سایر رویکردها به دین بستگی دارد. این سیاست بر بنیان محورهای زیر اجرایی می‌شود.
• اعتلای معرفت دینی مبتنی بر قرآن کریم و سنت صحیح نبوی و ولایی و با تکیه بر تقویت سنت دین‌پژوهی،
• مقابله با عوام‌فریبی، عوام‌زدگی، ترویج خرافات و بهره‌برداری‌های ابزاری از عواطف دینی،
4-2-3. سیاست ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی
ایران علاوه بر آن‌که موجودیتی سیاسی و ژئوپلتیکی است، ماهیتی فرهنگی – تمدنی دارد و در گستره وسیعی از کشورهای منطقه و جهان، این موجودیت قابل لمس و مشاهده است. بخشی از قدرت نرم ایران نیز به میزان پذیرش و توسعه این ماهیت فرهنگی –تمدنی بستگی دارد. جمهوری اسلامی ایران برای تضمین منافع ملی و داشتن تعامل سازنده و باثبات با کشورهای منطقه و جهان، باید بر ارائه تصویری فرهنگی و جذاب از خود متمرکز شود. این رویکرد با اتکا به محورهای زیر دنبال خواهد شد.
• گسترش مبادلات فرهنگی بین کشورهای فارسی‌زبان،
• تعمیق تعامل با ایرانیان مهاجر و تأمین نیازهای فرهنگی آنان،
• اهتمام به شناسایی و عزیزداشتن میراث فرهنگی مادی و معنوی در میان عموم مردم،
• تأکید بر هویت ایرانی-فارسی در تعاملات با کشورهای منطقه بالاخص در منطقه افغانستان و آسیای میانه،
• تداوم سیاست وحدت اسلامی بدون هر گونه تأکید بر افتراق‌های فرقه‌ای.

4-2-4. سیاست فرهنگ جهانی و جهان فرهنگی
جهان امروز به‌واسطه سیطره ابزارهای تولید نمادها و متون، شدت تولید فرهنگی و هنری، و قدرت نرم ناشی از جذابیت فرهنگی، به شدت تحت تأثیر فرهنگ جهانی‌شده و جهان‌های فرهنگی است. تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و داشتن تعامل سازنده با جهان نیازمند رویکرد باز و در عین حال انتقادی نسبت به فرهنگ جهانی و جهان فرهنگی است. این رویکرد با محوریت ایده‌های زیر در دولت دوازدهم دنبال خواهد شد.
• گسترش همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه،
• ارتقای دیپلماسی فرهنگی و تمرکز بر سطوح عالی نهادهای بین‌المللی فرهنگی و حوزه‌های جهانی فرهنگ،
• تأمین زیرساخت‌ها و ارتقای توان سیاحت فرهنگی برای ایرانیان و گردشگران جهانی،
• توسعه روابط مردم-با-مردم با کشورهای مختلف جهان،
• تلاش برای حضور در اقتصاد جهانی فرهنگ،
• حمایت از حضور جهانی محصولات و شخصیت‌های فرهنگی ایران.

4-2-5. سیاست فرهنگ رسانه‌ای و رسانش فرهنگی
جهان امروز شاهد انفجار کمیت و کیفیت رسانه‌هاست و ایران امروز نیز به شدت متأثر از رسانه‌ها و ظرفیت‌های رسانش فرهنگی است. دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های دولت یازدهم، با محوریت ایده‌های زیر سیاست رسانه‌ای در حوزه فرهنگ را دنبال خواهد کرد.
• تأمین جایگاه مستقل برای توسعه ارتباطات در برنامه‌هی توسعه اقتصادی و اجتماعی،
• تغییر قانون مطبوعات و ایجاد «نظام جامع رسانه‌ای»،
• تقویت سواد رسانه‌ای،
• حمایت از توسعه رسانه‌های فضای مجازی،

4-3. اصول و برنامه‌های فرهنگی دولت دوازدهم
برنامه‌های فرهنگی پیشنهادی برای دولت دوازدهم از پنج سیاستی که تشریح شد تبعیت می‌کند. این برنامه‌ها هم‌چنین مبتنی بر اصولی است که در ادامه تشریح می‌شود. برنامه‌های فرهنگی در ادامه و پس از معرفی اصول حاکم بر آن‌ها تشریح شده است. برنامه‌های فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:
• واگذاری اغلب تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگ به بخش‌های غیردولتی،
• حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل‌گر،
• اصلاح و گسترش آموزش‌های فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،
• توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندی‌های کشور،
• انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاست‌گذاری فرهنگی،
• توسعه صنایع خلاقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،
• ارائه تسهیلات قانونی، مالی و اعتباری برای تولید، توزیع و صادرات محصولات فرهنگی،
• حمایت از گسترش بنگاه‌های اقتصادی در بخش فرهنگ،
• کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،
• حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،
• حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،
• افزایش مشارکت صنوف و تشکل‌های فرهنگی در سیاستگذاری و مقررات‌گذاری،

4-3-1. برنامه‌های فرهنگی
برنامه‌های فرهنگی پیشنهادی برای دولت دوازدهم، مبتنی بر پنج سیاست کلی و اصول حاکم بر برنامه‌های فرهنگی دولت، به شرح زیر خواهد بود.

4-3-1-1. مردمی کردن فرهنگ وهنر
سایه قدرت سیاسی بر سر هنرهای مختلف سنگینی می‌کند. تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی در صورتی خلاق خواهند بود که هنر سفارشی، گلخانه‌ای و هنرِ دولت‌ساخته نباشند. هنرمندان مستقل قربانی اصلی هنر تحت فشار قدرت سیاسی هستند. هنر دولت‌ساخته بی‌اعتنا به خواست و اراده مردم است و همه امور اصلی هنر و هنرمند در دست دولت و دولتمردان قرار دارد.
دولت یازدهم تلاش کرد تا سایه دولت بر هنر و فرهنگ را سبک سازد و برنامه دولت دوازدهم نیز آشتی مردم باهنر و هنرمندان با مردم خواهد بود. رونق بازار کسب‌وکار هنرهای تجسمی و به‌ویژه سینما در دوره نخست دولت تدبیر و امید، آشتی مردم با رشته‌های مختلفی را موجب شده است. این حرکت پرشتاب در دولت دوازدهم ادامه داده می‌شود. دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر دخالتی حداقلی ولی حمایت‌گرانه خواهد بود تا ضمن کمک به رونق اقتصاد پویای فرهنگ و هنر، بخش‌های غیرتجاری حوزه فرهنگ و هنر که باید با حمایت دولتی از آن‌ها صیانت شود، آسیب نبینند. اقدام‌های زیر در راستای برنامه «مردمی کردن فرهنگ و هنر» انجام خواهد شد:
• حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی و مردمی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اعم از سالن‌های سینما، تئاترهای کوچک و بزرگ و نگارخانه‌ها،
• حمایت پس از تولید به‌‌جای تولیدات سفارشی،
• حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در عرصه‌های مختلف فرآیند تولید و توزیع و نمایش آثار فرهنگی و هنری،
• کاهش دست‌اندازهای موجود برسر راه تولید آفرینش‌های هنری و شتاب دادن به روند کاهش تعداد مجوزها و پروانه‌هایی که مانع از تولید در عرصه‌های مختلف می‌شود،
• تقویت اصناف، انجمن‌ها و واگذاری هرچه بیشتر مدیریت فرهنگی به آن‌ها،
• اختصاص اجباری درصدی از بودجه‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به خرید آثار هنری از هنرمندان رشته‌های مختلف،
• شتاب‌بخشی به نهضت تولید در رشته‌های مختلف و ایجاد بسترهای مناسب برای بالا رفتن سرانه مصرف کالاهای فرهنگی در کل کشور
• دسترسی لایه‌های مختلف اجتماعی به تولیدات فرهنگی فاخر مانند جشنواره‌ها، نمایش‌های فاخر، نمایشگاه‌ها و آثار برجسته و ارزشمند هنری،
• تأسیس سالن‌های چند‌منظوره، موزه‌ها و نگارخانه‌ها در شهرها و شهرستان‌های مختلف،
• افزایش استفاده عمومی از سالن‌ها، آمفی‌تئاترها و امکاناتی که در سراسرکشور به‌وسیله دستگاه‌ها و وزراتخانه‌های مختلف با بودجه عمومی ساخته شده ولی تنها برای اجرای همایش‌ها و برنامه‌های ویژه در مدتی کوتاه در سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4-3-1-2. تمرکززدایی فرهنگی و سهیم کردن مقامات محلی در اداره امور فرهنگی
نظام اداری ایران تمرکزگرا و دولت‌محور است. واگذاری اختیارات اندک به استانداران در دولت گذشته که به نام تمرکز زدایی انجام شد، تنها فرآیندی ناقص برای تراکم‌زدایی (واگذاری اختیارات دولت از تهران به نمایندگان خود دولت در استان‌ها) بوده است. تمرکززدایی فرآیندی است که به موجب آن دولت اختیارات خود را داوطلبانه به نهادهای عمومی غیردولتی و اصناف و بخش خصوصی واگذار می‌کند.
زمینه واگذاری اختیارات و تمرکززدایی در دولت یازدهم تا حدودی ایجاد شده است و دولت دوازدهم این برنامه را با شتاب بیشتر ادامه خواهد داد. تمرکززدایی، عدالت فرهنگی را هم در پی خواهد داشت. شعار اصلی این فرآیند آن است که «ایران تنها تهران نیست.» اقدام‌های زیر برای تحقق این برنامه انجام خواهد شد:
• سهیم کردن شوراهای شهر و روستا در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی،
• واگذاری عادلانه زیرساخت‌هایی که در اختیار دولت است مانند سالن‌های سینما، مجتمع‌های فرهنگی، نگارخانه‌ها و ... به بخش‌های غیردولتی،
• کمک به بخش‌های فرهنگی شهرداری‌ها و به‌کارگیری ظرفیت شوراهای شهر و روستا برای اجرای برنامه‌های فرهنگی،
• واگذاری اداره موزه‌ها و بناهای تاریخی به شهرداری‌ها و کمک مالی دولت به آن‌ها جهت بازسازی، مرمت و استفاده بهینه از این امکانات،
• تشکیل صندوق‌های استانی حمایت از هنرمندان جهت خرید آثار هنری و حمایت از هنرمندان رشته‌های مختلف استانی. بخش از بودجه این صندوق توسط دولت و بخشی از آن از درصدی از بودجه‌های جاری استان‌ها تامین می‌شود. شورای هنری استان بر چگونگی هزینه‌ کردن این صندوق نظارت خواهد کرد.
• برگزاری جشنواره‌های (سالانه‌ها و دوسالانه‌ها) متناسب با ظرفیت‌های هر شهر با دبیرخانه دائمی برای شهرستان‌های مهم با همکاری دولت، شورای شهر، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد،

4-3-1-3. حمایت از خلاقیت‌ها و آفرینش‌های هنری در رشته‌های مختلف
به‌جای حمایت ناعادلانه، گزینشی و تبعیض‌آمیز و دولتی کردن هنر، رابطه دولت و هنر هوشمندانه و به‌منظور ایجاد زمینه های لازم برای خلاقیت و نوآوری در رشته‌های مختلف خواهد بود. اقدام‌های زیر بدین منظور انجام خواهد شد:
• بازنگری و به روزرسانی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان،
• هزینه کردن 1 درصد از هزینه‌های ساخت‌و‌سازهای دولتی، برج‌سازی و انبوه‌سازی در بخش فرهنگ و هنر و تاسیس صندوق ملی حمایت از هنراز محل درآمدهای همین امر،
• نظارت بر همه خریدها به‌وسیله شورایی مرکب از منتخبین هنرمندان رشته‌های مختلف و نمایندگان دولت،
• حمایت از حراجی‌های هنری و تشویق بخش خصوصی و مجموعه‌داران و مردم برای خرید آثار هنری،
• کسرمالیات‌های خریداران آثار هنری، کمک‌کنندگان به صندوق حمایت از هنر و پشتیبانان برنامه‌های فرهنگی، دینی،
• ضرورت کمک مالی تلویزیون به صنعت سینما و ساماندهی ارتباط بین سینما و تلویزیون،
• حمایت از نمایش‌های خیابانی، کوچک و قابل اجرا در شهرهای مختلف

4-3-1-4. تقویت آموزش‌های هنری و کتابخوانی
دولت دوازدهم با عنایت به نقشی که توسعه هنر می‌تواند در افزایش سلامت اجتماعی، خلاقیت، ارتقای معنویت و فرهیختگی جامعه داشته باشد، از تقویت آموزش‌های هنری و کتابخوانی حمایت می‌کند. آموزش تضمین‌کننده آینده فرهنگی وهنری کشور است. اقدام‌های مد نظر در این این عرصه به شرح زیر است:
• سیاست تشویقی برای تأسیس آموزشگاه‌های هنری در سراسر کشور،
• تقویت مدرسه ملی سینمای ایران به‌عنوان مهم‌ترین مرکز کارگاهی سینمایی در منطقه و جهان اسلام،
• همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه آموزش هنر در مدارس و آشنا کردن دانش‌آموزان با رشته‌های مختلف هنری در دوران ابتدایی و راهنمایی
• تقویت کتابخانه‌های شهری و روستایی و افزایش ساعت کار کتابخانه‌های عمومی
• راه‌اندازی کتابخانه های سیار
• حل مشکلات عرصه نشر و معقول کردن فرآیند ممیزی نشر

4-3-1-5. حمایت از هنرمندان و نام‌آوران عرصه فرهنگ
هنرمندان علی‌رغم ارائه خدمات اجتماعی گسترده کماکان از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و به دلیل ضعف‌های اقتصاد فرهنگ، به مشکلات اقتصادی و معیشتی دچار هستند و لازم است از ایشان حمایت شود. اقدام‌های زیر در این راستا انجام خواهد شد:
• تعریف حقوقی جایگاه هنرمند به‌عنوان موقعیت اجتماعی برخوردار از حقوق اجتماعی و مزایای در خور برای رفع مشکلات معیشتی (بیمه، بازنشستگی و ...)
• حمایت‌های لازم و درخور از پیشکسوتان، بزرگان فرهنگ و هنر و نویسندگان برجسته و نام‌آوران عرصه فرهنگ،
• تقویت صندوق حمایت از هنرمندان و فرهنگیان (ادیبان، شاعران، نویسندگان، اساتید برجسته و صاحب‌نام)
• حل مشکل بیمه تأمین اجتماعی و بیمه مناسب برای بیماری‌های خاص کلیه هنرمندان


4-3-1-6. ارائه لایحه قانون‌ خط مشی، نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران
پس از بازنگری دراصل 175 قانون اساسی درسال 1368،تغییرات اساسی در نحوه اداره سازمان و صداوسیما ایجادشد که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. شورای سرپرستی منحل و تمرکز در مدیریت سازمان ایجاد شد.
2. نصب و عزل رئیس صداوسیما از صلاحیت‌های مقام رهبری شناخته شد.
3. مسؤلیت نظارت بر سازمان به عهده شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه گذاشته شد.
4. تعیین خط ‌مشی سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.
5. تعیین ترتیب اداره سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.
6. تعیین نحوه نظارت بر سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شد.
رهبر معظم انقلاب در راستای عمل به اصل مذکور، نخستین رئیس سازمان را منصوب فرموده و شورایی تحت عنوان «شورای سیاست‌گذاری»نیز تشکیل‌ دادند تا سیاست‌های‌کلان سازمان را تعیین کند. اعضای این شورا ازسوی رهبری منصوب ‌‌شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درسال 1369 «طرح قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت»را تقدیم مجلس کردند. این طرح قانونی با بحث‌های بسیار جدی در مجلس تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفت. موضوع با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام «قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» درسال 1370 درمجمع تعیین تکلیف شد.
بدین ترتیب، پس از ایجاد شورای نظارت در 1370، عملاً دو شورا بر سازمان نظارت می‌کردند: شورای سیاست‌گذاری منصوب از سوی مقام معظم رهبری که ناظر بر سیاست‌های کلان بود و شورای نظارت مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه با وظایف و اختیارات نظارتی مبهم.
رهبر معظم انقلاب به دلیل خلاء قانونی در نحوه اداره سازمان و به‌ویژه حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی در نحوه اداره سازمان صداوسیما، در سال 1373 به درخواست رئیس وقت سازمان، شورای سیاست‌گذاری را منحل نمودند و اجرای وظایف شورای سرپرستی سابق را به‌طور موقت برعهده رئیس‌ سازمان قرار دادند.
رئیس وقت سازمان درتاریخ 21/2/1373 از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ 9/5/1373 پاسخ دادند: «تا وقتی تکلیف این کار به‌طور قطعی معین ‌نشده‌ است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»
با توجه به گذشت بیش از بیست و دو سال از این واگذاری و بروز آسیب‌های متعدد و کلان درنحوه اداره سازمان صداوسیما از جمله‌ تمرکز وظایف و اختیارات متعارض اجرایی و نظارتی درسازمان، نبود حدود محتوایی روشن برای برنامه‌ها، ‌خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، ابهام در پاسخگویی سازمان و ناکارآمدی شورای نظارت، بلااجراماندن برخی وظایف نظارتی شورای سرپرستی و بروز مستمر مسائل و معضلات مرتبط با طولانی‌شدن روند تعیین تکلیف قطعی وظایف واگذارشده - که ارائه طرح‌های قانونی متعدد،ازجمله ارائه چهارطرح قانونی به مجلس شورای اسلامی در فاصله سال‌های 1390 تا 1394،مؤید وجوداین مسایل و معضلات است -رفع این خلاء قانونی و پاسخ به این مسائل و معضلات امری اجتناب‌ناپذیر است.
دولت دوازدهم لایحه«قانون‌ خط مشی، نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران»را که در دولت یازدهم تدوین شده به مجلس ارائه کرده و با تمام توان برای تصویب آن تلاش خواهد کرد. این لایحه با بررسی همه‌جانبه و آسیب‌شناسی وضع موجود و با لحاظ کردن طرح اداره سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران 1387، طرح اداره صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران 1390، طرح اداره صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران1391، طرح واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما 1393 و طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما 1394، همچنین با توجه به تحولات راهبردی، فناورانه، مدیریتی، سازمانی و ایجاد فضای رقابتی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه اداره رادیو و تلویزیون، تهیه شده است.
این لایحه با توجه به تصریح اصل 175 قانون اساسی به اینکه« خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند» هر سه حوزه مذکور را مورد توجه قرار داده است و عنوان آن نیز با توجه به این تصریح قانونی انتخاب شده است. ترسیم خط مشی متناسب با شرایط و نیازهای روز برای سازمان، ارائه راهکارهایی برای حل مشکل تمرکز در سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرا و نظارت بر سازمان، رفع انحصار و تک‌‌صدایی در حوزه پخش‌های رادیو تلویزیونی، رفع خلاء قواعد ناظر بر حدود محتوایی برنامه‌ها، تفکیک بین کار ویژه‌های عمومی و تجاری سازمان، پیش‌بینی سازکاری برای تنظیم مقررات انواع پخش‌های رادیو وتلویزیونی، رفع ابهام از نحوه تأمین بودجه و منابع مالی سازمان، رفع ابهام از وظایف و اختیارات شورای نظارت و نهایتاً از پاسخگویی سازمان از مهمترین ویژگی‌های این پیش‌نویس است.