خبرآنلاین/ پاسخ نوبخت به انتقادهای دولت سیزدهم از دولت اعتدال

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در گفت‌وگو با خبرآنلاین به ابهاماتی که از سوی دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ به بعد مطرح شده، پاسخ داد.

* شما بارها نسبت به ارائهٔ تصویری مخدوش از وضعیت اقتصادی ایران در دولت سیزدهم گلایه داشته‌اید. این در حالی است که اقتصاد ایران با بحران‌هایی بسیار جدیدی در شرایط کنونی روبروست و افکار عمومی ممکن است این سؤال را داشته باشد که در ابهام موجود و شرایط ناگوار فعلی چه ضرورتی دارد از گذشته صحبت کنیم.

دولتمردان دولت شهید رئیسی گفتند دولت یازدهم و دوازدهم از بانک مرکزی استقراض داشت و ما خزانهٔ خالی تحویل گرفتیم.

گفتند دولت قبل اوراق مالی زیادی منتشر کرد و ما باید سال‌ها اوراق بدهی دولت قبل را تسویه کنیم.

گفتند ما تورم شصت درصدی از دولت قبل تحویل گرفتیم و رشد اقتصادی را نزدیک به صفر اعلام کردند تا نتیجه بگیرند در این فضا هر رشدی بالاست.

انتقاد کردند به ارز ۴۲۰۰ تومانی که ما برای کالای اساسی و دارو اختصاص دادیم و می‌گفتند این باعث ایجاد رانت گسترده شده.

سعی می‌کنم این پنج انتقاد را به شکل مختصر و مستند به آمار و ارقامی که در گزارش‌های رسمی آمده جهت تنویر اذهان عمومی تبیین کنم.

گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی و مطالبات مالی دولت که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و مرکز آمار ایران مراجعی است که به آن استناد می‌کنم.

اولین ادعا این بود که بدهی دولت دوازدهم به بانک مرکزی فزاینده و رقم استقراض بالاست. در پاسخ به این ادعای مردود، به گزارش شماره ۱۱۳ تا ۱۱۶ بانک مرکزی با عنوان نماگرهای اقتصادی رجوع کنیم. خیلی از غلط‌پراکنی و خلاف‌گویی‌ها روشن می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد که بدهی دولت در آغاز سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، رقم فوق در آغاز سال ۱۴۰۳ به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش چشمگیری یافت و حسب مدیریت غیرکارشناسی و غیرعلمی بیش از دو و نیم برابر در پایان دولت دوازدهم به دولت چهاردهم ارث رسید.

نتیجتاً دولت سیزدهم نه تنها از بدهی دولت دکتر روحانی که ادعا داشتند در حال تسویه است، چیزی کم نکرد بلکه خیلی بیش از آنچه ما در هشت سال بدهی به بانک مرکزی ایجاد کردیم، صرفاً در سه سال بدهی ایجاد کردند.

بدهی دولت به نظام بانکی هم در همین فاصله یعنی از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲ از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان به ۸۱۹ هزارمیلیارد تومان رسید و دو برابر شد.

دومین ادعا پیرامون سیاست انتشار اوراق بود. از سال ۱۳۹۴ دولت شروع به استفاده از مکانیزم انتشار و توزیع اوراق مالی کرد و این مهم را در بودجه رسمی کشور مصوب کرد. کلاً در شش سال؛ از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ کل اوراق منتشر شده ۴۳۲ هزار میلیارد تومان بود.

* رقم تفکیکی اوراق منتشره در هر سال را اعلام کنید.

بله، به تفکیک از سال ۹۴ ارقام را اعلام می‌کنم تا صحت‌سنجی دقیقی صورت گیرد. سال ۹۴ معادل ۱۰/۵ همت، سال ۹۵ معادل ۴۸/۵ همت، سال ۹۶ معادل ۴/۵ همت و سال ۹۷ معادل ۴۵/۵ همت اوراق منتشر شد. این رقم در سال سخت ۹۸ به ۸۲ همت و در سال ۹۹ به ۲۰۲ همت رسید. باید توجه داشته باشید که در سال ۱۳۹۹ درآمدهای ارزی ما به سهمگین‌ترین شکل ممکن کاهش پیدا کرد. در کنار این‌ها، بحران‌های سترگ سیل و کرونا را نیز داشتیم و افزایش قابل توجه انتشار اوراق ناشی از همین معضلات غیرمترقبه بود.

در ضمن ما سالانه بخشی از اوراق را مستهلک و تسویه کردیم و آنچه سال ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم باقی ماند، مقدار ۳۳۳ هزار همت بود، اما دولت سیزدهم در سه سال جمعاً ۷۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد. یعنی طی نصف زمان حکمرانی ما که سخت‌ترین فشارهای تحریمی، سیل و کرونا در آن بود، حدود ۲ برابر اوراق منتشر کرد.

تفکیک ارقام آن نیز به این صورت است. سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۸۲ همت، سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۱۸ همت و سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۵۱ همت اوراق منتشر شده است.

این نکته هم اشاره کنم که درآمدهای ارزی دولت در ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۵ میلیارد دلار بود. حالا قیاس کنید با درآمدهای ارزی کشور در سال‌های تشدید تحریم. در سال ۹۸ و عمدتاً ۹۹ ما فقط ۷/۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این اوراق را وقتی استفاده می‌کنید که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای جواب نمی‌دهد و در نتیجه دولت از راه واگذاری دارایی مالی کمبود را جبران می‌کند. پس وقتی درآمد ما به دلیل تشدید تحریم تقلیل یافت، نسبت به استفاده از این مکانیزم منطقی بالاجبار اقدام کردیم.

دولت سیزدهم اما در سال ۱۴۰۲ با وجود رسیدن به درآمدهای ارزی به میزان ۳۵ میلیارد دلار برابر با ۳۵۱ همت اوراق منتشر کرد؛ یعنی چیزی بیش از کل بدهی منتقل شده از دولت دوازدهم به این دولت. در ضمن میراثی که در بخش اوراق از دولت سیزدهم باقی ماند، بالغ بر ۷۵۲ هزار همت است. ممکن است بگویند بخشی از این اوراق را منتشر کردیم تا بدهی قبلی تسویه شود، اما نه تنها بدهی‌های قبلی کم نشد، بلکه ارقام اضافه شده است. برای ۱۴۰۴ دولت چهاردهم باید ۲۸۱ همت از این اوراق را تسویه کند. این رقم برای سال ۱۴۰۵ هم ۲۲۴ همت بود. برای سال ۱۴۰۶ هم این رقم به ۵۲۸ همت می‌رسد.

پس این طعنه ناصواب و خلاف واقعیات نه تنها درست نبود بلکه کاملاً واهی و نادرست بود. شما این ارقام را از گزارش مربوط به مرکز بدهی‌های دولت می‌توانید استخراج کنید. طبق گزارش همین مرکز رقم دقیق بدهی در خرداد سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ معادل ۵۴۴ هزار میلیارد تومان بود. پس دولت سیزدهم نه تنها رویه‌ای که به آن منتقد بود را اصلاح نکرد بلکه خودش حجم انتشار اوراق را به مراتب بیشتر و چشمگیرتر کرد.

ما درک می‌کنیم که وقتی کشور با مشکل روبروست، باید محل درآمد دیگری پیش‌بینی شود اما دوستان ما در دولت سیزدهم با اینکه می‌دانستند کشور با وضعیت ویژه تحریم ترامپ مواجه شده، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصاد، فقط به میزان اوراق اشاره می‌کردند. با این حال وقتی دولت بایدن روی کار آمد و فشارها به شکل چشمگیری کم شد، تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اقدامات خود نشان داد «توانایی مدیریتی» حل بحران را نداشته و با اقدامات غیرکارشناسی به اقتصاد خرد و کلان کشور و رفاه و معیشت مردم ضرباتی ژرف وارد شد.

* مانور مقامات دولت سیزدهم بر مسالهٔ تورم هم بسیار زیاد بود.

به موضوع نرخ تورم رسیدیم و به شکل شفاف و مفهومی توضیح خواهم داد. استناد من در این حوزه نیز به گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در سال ۱۳۹۹ یعنی سال پایانی فعالیت دولت ما، تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۴۷/۱ درصد بود اما مرکز آمار ایران همین نرخ را ۳۱/۴ اعلام کرد.

تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۶/۲ و تورم اعلامی مرکز آمار برابر با ۴۰/۲ بود. مرکز آمار اعلام کرده تورم در سال ۱۴۰۱ به ۴۵/۸ درصد رسیده و سال ۱۴۰۲ هم به ۴۰/۷ درصد. پس در هر سه سال فعالیت دولت سیزدهم تورم بالای ۴۰ درصد بوده است. در ضمن متوسط تورم در دهه نود ۲۲/۶ درصد بود اما در این سه سال متوسط تورم به ۴۲/۲ درصد رسیده است!

* نظرتان پیرامون موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که منتقدان فراوانی حتی خارج از دولت سیزدهم داشت، چیست؟

ما هنوز از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کنیم. دولت باید در دوره‌های تنش وارد بازار شود و حمایت خود را از مردم با تنظیم‌گری و نظارت ویژه مجدانه عملیاتی کند. باید اقدام عملی انجام دهد نه اینکه منفعلانه در سایه بنشیند و اختیار زندگی مردم را به بازار ارز غیرسمی که در کنترل‌اش نیست، بدهد. در بازار ارز غیررسمی هر لحظه ممکن است حتی بدون دادوستد قیمت افزایش یابد؛ کمااینکه در شرایط فعلی هم قیمت در حال افزایش است. حالا سؤال این است که آیا زندگی مردم را به نرخی که نه در دست ماست و نه منطق درستی دارد گره بزنیم؟ طبیعی است وقتی دیدیم امکان کنترل نرخ در بازار آزاد نیست، گفتیم نرخ ارز وارداتی کالاهای اساسی و دارو را تثبیت می‌کنیم و بخشی از اقلام را هم با ارز نیمایی وارد می‌کنیم. در عین حال واردات برخی اقلام غیرضروری را ممنوع اعلام کردیم تا به بازار ارز فشار وارد نشود. دوستان ما اعلام کردند این رویه فساد دارد. می‌گفتند درست است که واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد اما کالا را به نرخ بازار آزاد می‌فروشند و اگر ما این ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، هیچ فشاری به بازار نمی‌آید. همان زمان ما گفتیم این حرف درست نیست.

خب شاهد بودید برداشت ما درست بود. آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند و قیمت را کردند ۲۸۵۰۰ و همه چیز گران شد. وقتی تورم افزایش لجام‌گسیخته را تجربه کرد توضیح دادند این تورم ناشی از عمل حراجی است. حالا فساد از بین رفت؟ خیر.

بانک مرکزی در بیست فروردین امسال اعلام کرد که بیست میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده است. اگر می‌گویید تفاوت نرخ ارز فسادآور بوده، فاصله این ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ بازار که بیشتر از شرایط قبلی شد. پس در اثر این عمل غیرکارشناسی نه تنها نتوانستند رانت‌ها را کم کنند بلکه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فشار روی ارزاق عمومی و داروی مردم افزایش چشمگیری یافت و کاری کردند که دستاوردی نداشت و گسترش فقر و فساد بیشتر عایدی‌اش بود. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد در یک سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۰ هزار تومانی تخصیص داده شده است. جمع فاصله قیمت این‌ها با ارز بازار آزاد بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. کاش توضیح دهند که چطور کار درستی کردند که هم تورم ایجاد شد و هم رانت از بین نرفت! البته دولت چهاردهم هم قصد داشت این ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد که خوشبختانه این اتفاق رخ نداد.

من همین حالا هم احساس نگرانی می‌کنم از قیمت دارویی که چند برابر شده و قیمت ارزاق. در این فضا برخی هم با تفکرات ایده‌آلیستی از ضرورت ارز تک‌نرخی می‌گویند. ما هم مبانی نظری این ارز را قبول داریم اما تا زمانی که شرایط عادی نیست و آزادی مبادلات بین‌المللی حسب سد تحریم‌ها و FATF وجود ندارد، با قواعد بازار آزاد و کاپیتالیسم نمی‌شود حکمرانی خوب داشت.

* این ماجرای تورم ۶۰ درصدی از کجا آمد؟

امیدوارم مقامات دولت سیزدهم به این سؤال پاسخ دهند. طبق آمارهای رسمی تورم در مرداد سال ۱۴۰۰ و در زمان تحویل دولت برابر با ۴۳ درصد بود اما به نادرستی می‌گویند نرخ تورم ۶۰ درصد بوده است. در هیچ آماری این ۶۰ درصد وجود ندارد اما متأسفانه این رقم ورد زبان مسئولان عالی‌رتبه بود. بالاترین نرخ تورم که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام کردند، همه در رنج ۴۰ درصد بوده است.

جالب اینجاست که برای رشد اقتصادی هم استناد آماری‌شان عجیب بود. مسئولان دولت سیزدهم به هیچ وجه رشد اقتصادی در فصل پایانی فعالیت دولت دوازدهم را اعلام نمی‌کردند. رشد اقتصادی ایران در فصل بهار، براساس گزارش مرکز آمار ایران ۸/۵ درصد بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی این نرخ برابر با ۶/۸ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۹۹ هم رشد اقتصادی ۴/۱ درصد بود. سؤال من از این دوستان این است. این صفر را از کجا آوردید؟ از دهه ۱۳۹۰؟

دو سال از دههٔ نود که مربوط به دولت دهم محمود احمدی‌نژاد بود. در سال ۹۱ و ۹۲ هم یک اوج تحریمی داشتیم و دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی به دلیل اوج تحریمی دوم منفی بود. برای اینکه مثبت‌ها را کم نشان بدهند، این‌ها را با هم جمع می‌کردند. شما آخرین فصل فعالیت دولت دوازدهم را ببینید. یک فصل را نشان بدهید که پس از این تاریخ چنین رشدی را تجربه کرده باشد. اما به جامعه می‌گویند ما اقتصاد را در وضعیت صفر تحویل گرفتیم.

* یک نکته درباره تورم اشاره کردید. اینکه متوسط نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ افزایشی حدود ۲۰ درصدی را نسبت به متوسط دوران قبلی تجربه کرد. مهم‌ترین علت این تغییر جنس تورم در ایران، با وجود گشایش در صادرات نفت و بهبود ضمنی صادرات در دوره استقرار بایدن را در چه می‌دانید؟

به هر حال مشکل ما حل نشد. ما همچنان بحران بین‌المللی را داشتیم.

* البته این بحران قبل هم وجود داشت اما تورم تا این اندازه بالا نبود.

یک توضیح را اینجا لازم می‌دانم. قیمت در بازار مع‌الواسطه فرمول مبنایی علم اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. یک وقت طرف عرضه باعث ایجاد تورم می‌شود و یک بار از طرف تقاضا این افزایش عمومی نرخ‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود.

یک دلیل رشد نرخ تورم افزایش نقدینگی است؛ یعنی رشد ضریب فزاینده و پایه پولی. طبق مطالعات بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در سری‌های زمانی مختلف، عمدتاً تورم ایران ناشی از طرف عرضه است، یعنی نرخ ارز رشد می‌کند، هزینهٔ تولید افزایش می‌یابد و تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود. در حقیقت اگر روی نمودار افزایش نرخ تورم و ارز را بگیریم، می‌بینیم تورم از نرخ ارز تبعیت می‌کند. وقتی به خاطر تموجات سیاسی و اختلاف‌های بین‌المللی درگیر مشکل هستیم این وضعیت تشدید می‌شود.

اتفاقی که در سه سال گذشته رخ داده و در صورت تداوم این روند در آینده نیز رخ خواهد داد، همین است. اینکه تورم با این وضعیت مهار نمی‌شود و اتفاقاً دستخوش افزایش خواهد شد. پس در این فضا لازم است دولت مایحتاج ضروری را از نرخ ارز فزاینده خارج کند. من معتقدم اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه می‌یافت، نرخ دارو این نبود. چه فرقی دارد دولت ارز را به چهار هزار تومان بفروشد یا چهل هزار تومان. وقتی خودش باید وارد کند، دیگر فرقی ندارد به چه نرخی این کار را انجام بدهد. «تنها مسالهٔ ضروری نظارت است که باید مؤثر و دقیق باشد.» صلاح نیست «تاوان ناتوانی در نظارت دولت را مردم با پرداخت هزینه‌های عجیب و غریب بابت هزینه‌های ضروری و اولیه نظیر دارو و اقلام خوراکی بدهند.»

* دولت آقای روحانی همواره متهم به این بود که دولتی غرب‌گرا از لحاظ اقتصادی است، تفکر اقتصادی حاکم بر دولت یازدهم و دوازدهم چه بود؟

اینکه درست نیست و معتقدم امروز اقتصاد لیبرال و سرمایه‌داری به شکل کامل دیگر جواب نمی‌دهد. این نظریه به تنهایی اداره‌کننده نیست. از سوی دیگر، اقتصاد دولتی و برنامه‌ای هم در هیچ کشوری کامل اجرا نمی‌شود. نظام اقتصادی بیشتر استوار بر دولت - بازار است. اینکه سهم دولت و بازار چقدر است را شرایط تعیین می‌کند. امروزه نظریاتی هست مبنی بر اینکه سهم دولت و بازار از اقتصاد را نهادها تعیین می‌کنند. این نهادها هم مجموعه آداب و رسوم و مقررات هستند. این‌ها تعیین می‌کنند سمت اقتصاد آزاد برویم یا دولتی. ما در دولت یازدهم بیشتر رفتیم سمت اقتصاد بازار. زمانی که نرخ ارز زیر چهار هزار تومان بود، بانک مرکزی مداخلهٔ زیادی در بازار نداشت. وقتی شرایط عوض شد و بانک مرکزی در دولت دوازدهم نتوانست فضا را کنترل کند، وارد عمل شد. صریح‌تر بگویم در دولت یازدهم اقتصاد بازار غلبه داشت و در دولت دوازدهم اقتصاد دولتی.

امروز می‌بینیم عده‌ای انتقاد می‌کنند که باید ارز تک‌نرخی شود و مبنا اقتصاد بازار باشد در حالی‌که رها کردن اقتصاد بر پایهٔ شعارهای اقتصاد لیبرال متناسب با وضعیت اقتصاد ما نیست، پس تا خروج از این فضا باید دولت مسئولیت‌های خطیر خود را به نحو احسن برای ایران و مردم انجام بدهد. ما در شرایط جنگ ترکیبی هستیم. شاید بعدها و در ثبات به سمت لیبرالیسم اقتصادی حرکت کنیم اما در حال حاضر و با وجود این حجم از نارسایی‌ها، مطرح کردن تک‌نرخی کردن ارز یعنی تلاش برای وصل کردن دولت و نظام اقتصادی به بازار غیررسمی ارز که اختیارش در دست ما نیست، غیرسازنده و آسیب‌زا است.

* کلید واژهٔ خزانهٔ خالی از کجا آمد؟ و ریشه این حرف چه بود؟

دولت در قالب بودجه، منابع و مصارفش را پیش‌بینی می‌کند و در برخی موارد و ردیف‌ها تأکید هست که زمانی منابع حاصل شد، مصارف صورت گیرد اما برخی از مصارف مثل پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری طوری نیست که ما بایستیم تا منابع حاصل شود. سؤال اینجاست در فروردین که نیمی از آن تعطیل است، یک‌دوازدهم درآمدهای مالیات و فروش نفت تامین می‌شود؟ معمولاً خیر. ممکن است ما بودجهٔ طرح‌های عمرانی را از نیمه دوم سال تخصیص بدهیم، اما هزینهٔ جاری قابل تعویق نیست. قانونگذار پیش‌بینی کرده بانک مرکزی دو تا سه درصد بودجه را به صورت تنخواه به دولت بدهد تا اول هر ماه استفاده کند. منابع این مصارف در ماه‌های دیگر سال حاصل می‌شود. این را قانون تعیین کرده است. آیا دولت دوازدهم یک ریال بیشتر از تنخواه تعیینی بانک مرکزی استفاده کرد؟ این تنخواهی که در ماه‌های اول سال استفاده شد، در ماه‌های بعدی پر شد. با این حال دوستان شروع کردند به فضاسازی. من تعجب می‌کردم که بالاخره یه خورده اخلاق در اینجا لازم است. حالا من یک سؤال می‌پرسم. مگر می‌شود تنخواه صفر شود؟

شاید یک روزی صفر شود اما فردای آن روز جریان ورود نقدینگی به خزانه تداوم خواهد داشت. روزانه مبالغ مالیات و فروش نفت وارد خزانه می‌شود و سپس هزینه. مگر می‌شود خزانه‌ای خالی بماند. این حرف‌ها اشکال اساسی و مبنای تخریبی دارد. داوری نسبت به خزانه باید برای کل دوازده ماه صورت گیرد. در ضمن آنچه ما هزینه کردیم تنخواه بود نه استقراض.

حرف ما این بود که دوستان دولت سیزدهم شما که می‌دانید ما در تحریم درآمدمان به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. چرا این حرف‌ها را زدید؟ من که نمی‌توانستم به کارمند و بازنشسته و… بگویم درآمد ما کم شد، حقوق نداریم بدهیم.

* طبق آمارها پایین‌ترین نرخ تورم در دو سال پیاپی در دولت یازدهم و بعد از پذیرش برجام محقق شد.

بله، درست است.

* آیا دولت هم کار خاصی در این مسیر انجام داد یا اینکه پذیرش برجام و حل مشکل بین‌المللی بود که این اتفاق را رقم زد؟

تنش‌زدایی و حل اختلافات بین‌المللی اساس این موفقیت بود. اینکه روابط بین‌المللی ما عادی باشد و دادوستد به آسانی صورت گیرد، کافی نیست. دولت باید نقش خود را از طریق اجرای سیاست‌های توسعه‌گرا ایفا کند. از سال ۱۳۹۲ برای اینکه فضا مناسب شود تا بخش خصوصی و خارجی برای سرمایه‌گذاری اقدام کند، کارهای مهمی انجام شد. فکر کنم در هفدهم یا هجدهم شهریور ۱۳۹۲ بود که برای رفع موانع برای سرمایه‌گذاری قانونی تصویب شد و مقرر شد طی فرصت کوتاهی هر یک از دستگاه‌ها، کلیهٔ قوانین و مقررات در هر حوزه‌های تحت مدیریت خود را بازبینی کنند. اعلام شد اگر بخشنامه‌ای هست که می‌توانند آن را حذف کنند، این کار را انجام بدهند و اگر حذف بخشنامه‌ای مستلزم مصوبهٔ دولت است، آن را ارجاع دهند به دولت. حتی اگر مصوبهٔ مجلس مورد نیاز است، مراتب در لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه شود. قانون رفع موانع تولید محصول همین کار است. از اوایل سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری سیاست اقتصاد مقاومتی - به این عنوان که اهداف سند چشم‌انداز که رشد هشت درصد اقتصاد را دربردارد باید تأمین شود - را ابلاغ کردند. در آن قالب برای اینکه ببینیم چطور می‌توانیم با منابع محدود رشد و بهره‌روی را بالا ببریم، وارد عمل شدیم. ابتدا صد طرح اولویت‌دار را تعیین کردیم و سپس این طرح‌ها را به ۲۷۶ پروژه افزایش دادیم. گفتیم در حوزه راه و صنعت چه سیاستی اتخاذ کنیم تا دستاوردها فزاینده شود. نظارت دقیقی را اعمال کردیم و روند پیشرفت را هر هفته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کنترل کردیم. کار دیگرمان این بود که منابع محدود برای پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی معطوف کنیم به طرح‌هایی که تأثیر مثبت در زیرساخت‌ها می‌گذارند. آن دوره با همان منابع محدود رفتیم و استان همدان و کرمانشاه و آذربایجان غربی و گیلان را به شبکه سراسری وصل کردیم. تبریز را از میانه به بستان‌آباد وصل کردیم. راه‌آهن همدان را تا سنندج ادامه دادیم و راه‌آهن اصفهان را تا چهارمحال. راه‌آهن چابهار به زاهدان و خاش وصل شد. ما کار را رها نکردیم و خودمان با فضاسازی این بستر مساعد را مدیریت کردیم. افزایش درآمدهای ما هم در بهبود شرایط کمک کرد. تقریباً در یکی از آن سال‌ها متوسط روزانه در مقطعی توانستیم دو میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت صادر کنیم. پول نفت کمک کرد زیرساخت‌ها بهبود یابد و آزادراه تهران‌ شمال را تکمیل کنیم. از جنوب راه‌آهن شیراز تا اصفهان مانده بود که اجرا شد. گفته شد که ما ۳۳۳ هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی بدهی ایجاد کردیم و می‌گفتند این بدهی تا سال ۱۴۰۴ با سودش به ۵۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما نگفتند این بدهی ناشی از اوراق صرف چه شد. در بحث‌های مالی مبنایی داریم تحت عنوان ترازنامه که می‌گوید اگر می‌خواهید بدهی یک شرکت یا مؤسسه‌ای را ارزیابی کنید باید در کنارش دارایی را هم ببینید.

حالا ما برابر بدهی ۳۳۳ هزار میلیارد تومانی چقدر دارایی ایجاد کردیم؟ سازمان برنامه و بودجه گزارش داده که تا سال ۱۳۹۹ افزایش دارایی که در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان است. خواهش می‌کنم روی این تأکید شود. اصلا بروید بررسی کنید. ارزشش تا امروز حدود ۳۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. پس ما بدهی ایجاد کردیم اما دارایی هم ایجاد کردیم. مثل این می‌ماند به کسی انتقاد کنید که وقتی بنگاه را به من تحویل دادید ۳۰۰ میلیون تومان به بانک بدهکار بودید. این حرف درست است اما اگر در ازای این بدهی دارایی بزرگتری ایجاد شده باشد مدیر قبلی سزاوار تشویق است نه تقبیح. در واقع این بدهی ناشی از سرمایه‌گذاری است.

متأسفانه انتظار می‌رفت مسئولان دولت سیزدهم این طور بی‌محابا و ناقص گزارش ندهند؛ چراکه این رفتار نه تقواست و نه انسانیت و نه اخلاق. چندی قبل ترجیح دادم به دلیل بوران و باران سد شدن جاده‌ها با قطار از رشت به تهران بازگردم. گفتند قطار پر است. روزانه سه قطار از رشت به تهران می‌آید و به مشهد می‌رود. می‌گفتند نه تنها این‌ها پر است؛ اگر همزمان پنج قطار دیگر هم اضافه شود نیز کماکان تقاضا وجود دارد. این کار عظیم در خور تشویق است. بگذریم از زمینه گردشگری. فقط سود ناشی از کاهش تصادفات و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و… را در نظر بگیرید. با این افزایش فهرست بها و تورم امروز اجرای این طرح‌ها چقدر هزینه داشت؟

مثال دیگری بزنم. فاز اول آزادراه تهران شمال بالغ بر ۹۲ کیلومتر بوده که ما تونل زدیم و شد ۳۰ کیلومتر. ۶۲ کیلومتر این راه را در فاز اول کوتاه کردیم. بلندترین تونل در فاز دو این جاده است که عمر دولت ما نرسید آن را تکمیل و به مدار خدمت وارد کنیم. البته یک لاین را آماده کردیم. اگر بخواهیم منصفانه داوری کنیم در برابر بدهی، دارایی را هم ببینید. دولت یازدهم و دوازدهم سربلند است و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌گرایانه بسیاری کرد.

* به هر حال از سال ۱۳۹۸ تا امروز قدرت خرید مردم به شدت تحلیل رفته است. سیاست‌های اجرایی هم نتوانسته مانع از این تحلیل قدرت خرید مردم بشود. به عنوان مثال در مورد بازنشسته‌ها با وجود اجرای قانون همسان‌سازی مشکلات مرتفع نشد.

کسانی که لایحهٔ دائمی شدن همسان‌سازی را در دولت سیزدهم پس گرفتند، امروز باید پاسخگو باشند. من هم در این بخش با شما موافقم. تورم در ایران بالاتر از ۴۰ درصد رفت اما میزان افزایش حقوق‌ها در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد بود. این بدان معنا بود که هر سال قدرت خرید کمتر از سال قبل می‌شد.

طبق ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری باید حقوق را اندازه نرخ تورم اضافه کنیم. خطاب من به مقامات دولت سیزدهم است. شما حقوق‌ها را طبق قانون اضافه نکردید اما وظیفه داشتید اضافه کنید.

من گزارشی از عملکرد خودمان در شرایط بحران بدهم. تا سال ۱۳۹۶ هر سال رشد حقوق بیش از رشد تورم بود. حتی در دو سال ۹۵ و ۹۶ هم که نرخ تورم یک رقمی بود افزایش حقوق کارکنان دولت دو رقمی بود تا جبران کاهش قدرت خریدی که اتفاق افتاده بود، بشود. از سال ۱۳۹۷ که تحریم برگشت و تورم بالا رفت و نتوانستیم حقوق کارکنان دولت را طبق تورم افزایش دهیم، از بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور استفاده کردیم و پنجاه درصد فوق‌العاده‌ها را افزایش دادیم. در فضای مجازی تورم را با رشد حقوق نشان می‌دهند. تا سال ۹۶ این قیاس درست است اما از سال ۹۷ فقط رشد حقوق و تورم را قیاس می‌کنند؛ در حالی که از سال ۹۸ علاوه بر رشد حقوق، پنجاه درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دادیم و البته این وظیفه‌مان بود.

در سال ۱۳۹۹ برای بازنشستگان که حقوق‌شان معدل دو سال پایانی خدمتشان بود، از ظرفیت ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده کردیم و متناسب‌سازی را عملیاتی کردیم. گفتیم حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلین برود بالا. به این ترتیب توانستیم جبران قدرت خرید را انجام دهیم اما متأسفانه دولت سیزدهم در اولین اقدام لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را از قوه مقننه پس گرفت. ما شش میلیون بازنشسته داریم. می‌شود با اقداماتی آن‌ها را عصبی کرد. می‌شود با نگاه واقع‌بینانه دولت یازدهم و دوازدهم که مورد تحسین بازنشسته‌هاست، فضا را عوض کرد.

* البته دولت سیزدهم بابت همین همسان‌سازی انتقادی جدی را مطرح می‌کرد و بار مالی آن را غیرقابل تأمین می‌دانست.

بله. بابت همین نگاه هم لایحه متناسب‌سازی را پس گرفتند. ما طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری باید حقوق را معادل نرخ تورم افزایش دهیم. نمی‌شود مردم را گرسنه نگه داریم تا با دنیا مقابله کنیم. برای خنثی کردن تحریم باید همراهی حداکثری مردم را داشته باشیم. سال ۹۷ ناگهان نرخ تورم رفت بالا. آنچه قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم قادر نبود مشکلات را جواب بدهد. سال ۹۸ افزایش تورم بالاتر از افزایش حقوق رفت. ما کی کارمان تمام شد؟ مرداد ۱۴۰۰. نمی‌شود دست نگه داریم که مبادا دولت آینده از اقدام منطبق با قانون ما بدش بیاید. ما از ظرفیت قانونی استفاده کردیم. نه فقط حقوق بازنشستگان را که حقوق کارکنان دولت و فوق‌العاده شغل پرستاران و… را هم با همین ظرفیت‌ها پرداخت کردیم. ما نمی‌خواستیم کشور را در آشوب تحویل بدهیم. تام و تمام طبق قوانین عمل کردیم. اگر گوشه‌ای از کار ما خلاف قانون بود تا به حال هزار مرتبه شاهد پرونده‌های نهادهای نظارتی بودیم. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کردیم. ما منافع ملی را مد نظر قرار دادیم. مادامی که مسئولین دلشان برای مردم بسوزد و بخواهند در برابر توسعه‌طلبی‌های آمریکا بایستند، باید مردم را تقویت کنند. تورم ۴۰ درصد و رشد حقوق ۲۰ درصد کجا مورد قبول است؟ چطور وقتی می‌خواهید برابر دنیا بایستید باید به هزینهٔ نظامی توجه کنید. خب این هم یک هزینه اجتماعی است و باید اقتصاد مردم را درست کنید، تا مردم همراه بمانند. کار ما شایسته بود. اگر دولت سیزدهم دغدغهٔ منافع ملی را داشت از کار ما استقبال می‌کرد.

* شرایط امروز را سخت‌تر می‌بینید یا شرایط سال ۹۲ را که ایران در آستانه ورود به برنامه نفت در برابر غذا بود؟

ببینید از سال ۹۰ که تحریم هوشمندانه اجرا شد تا سال ۹۲ رسماً اعلام کردند تحریم نفتی در حدی افزایش می‌یابد که ایران تنها ۳۰۰ هزار بشکه نفت آن هم در برابر غذا صادر کند.

از سال ۹۲ که بر سرکار آمدیم با سیاست اعتقادی تعامل سازنده با جهان جلوی تشدید بحران را گرفتیم. قرارداد موقت با کشورهای اروپایی و آمریکا داشتیم و همین باعث شد جلوی کاهش صادرات نفت را بگیریم و موافقت شد هر ماه و هر سال مقداری از بدهی‌های ما آزاد شود و در حقیقت بخشی از منابعی که مسدود کرده بودند را پس بدهند. جامعه هم حس کرد کشور در حال دستیابی به منابعش است. امید زیاد شد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فزونی یافت. به یاد دارید که چند تن از مقامات تراز اول جهان در همان دوره به ایران آمدند؟ قبل از دولت ما ورود مقامات از رده مدیرکل به بالا را منع کرده بودند. اما حسب مدیریت کارشناسی غیرایدئولوژیک و با مشی اعتقادی «اعتدال» فضا به شکلی عوض شد که حتی وزیر امور خارجه هم دیگر به چشم ما نمی‌آمد؛ چراکه این‌قدر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و رئیس مجلس به ایران آمدند تا رایزنی کنند. ما در بحرانی بودیم که اگر ادامه می‌یافت شرایط سخت‌تر می‌شد. امروز هم باید برای حل بحران فکر کرد و چاره اندیشید. انشاءالله که می‌شود.