بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک» و همچنین «قانون اصلاح بند(۵) ماده(۶) و ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.