تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۰:۴۲:۰۰
حسن روحانی چگونه در صد روز اول پرونده هسته‌ای ایران را حل کرد؟
پیامی که البرادعی از جورج بوش برای روحانی آورد: مذاکرهٔ جامع ایران و آمریکا در مورد همه مسائل.
آنچه می‌خوانید جستاری در زمینه، زمانه و کارنامه‌ی حسن روحانی در ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری است که به قلم محمد قوچانی در شماره ۴ مجله «آگاهی نو» تحت عنوان «تراژدی امید» منتشر شده است.
۱
تردیدی نیست که مهمترین دلیل رای مردم ایران به حسن روحانی وعده‌های او برای حل مسالهٔ هسته‌ای ایران بود. همان‌طور که گفتیم روحانی زمانی وارد پرونده هسته‌ای ایران شد که اختلافات سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه اوج گرفته بود.
رشد دانش هسته‌ای در ایران البته مرهون برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی ایران بود که غلامرضا آقازاده وزیر اسبق نفت و یکی از نزدیکان میرحسین موسوی در دولت سیدمحمد خاتمی مسئولیت و مدیریت این سازمان را بر عهده گرفته بود و به دستاوردهای فنی خوبی در غنی‌سازی اورانیوم رسیده بود و اصولا برخلاف آنچه اصولگرایان می‌گویند رشد دانش و فناوری هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات رخ داد.
اما عبور از فناوری به غنی‌سازی هسته‌ای این پرونده را وارد مرحلهٔ تازه‌ای می‌کرد که به لحاظ حرفه‌ای در صلاحیت سازمان انرژی اتمی ایران نبود. سازمان تروریستی مجاهدین خلق با جاسوسی و نفوذ اولین گروه افشاگر دستیابی ایران به سطح بالای دانش هسته‌ای بودند که در پیوند با لابی‌های صهیونیستی و سعودی در نهادهای بین‌المللی به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی بدل شد. در چنین شرایطی وزارت امور خارجه خواهان اطلاع از ابعاد امنیتی دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای بود که با مخالفت سازمان انرژی اتمی مواجه می‌شد. چراکه گمان می‌رفت نیروهای سیاسی و دیپلمات‌ها از حفاظت اطلاعاتی لازم برای این آگاهی برخوردار نیستند.
پرونده هسته‌ای ایران از مرحلهٔ علمی و فنی عبور کرده بود و به مسالهٔ سیاسی و امنیتی بدل شده بود که نیازمند حفاظت بالایی از حیث اطلاعاتی بود. در چنین شرایطی دو سیاستمدار ارشد و مسئول داوری دربارهٔ این پرونده شدند: میرحسین موسوی که از دوران سردبیری روزنامه جمهوری اسلامی با غلامرضا آقازاده آشنا بود (آقازاده معاون اجرایی سردبیر بود) و حسن روحانی…
روحانی از این زمان وارد پرونده هسته‌ای شد و در همان دولت سیدمحمد خاتمی به مذاکراتی در عالی‌ترین سطح ممکن دست زد. دیپلمات‌های وزارت امور خارجه و دانشمندان سازمان انرژی اتمی زیر نظر او قرار گرفتند و بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ او به توافقاتی با سه کشور اروپایی؛ انگلیس، آلمان و فرانسه بر سر پرونده هسته‌ای ایران دست یافت که به توافق‌نامهٔ سعدآباد و پیمان پاریس مشهور است. در واقع ایران از آنجا که نمی‌خواست با آمریکا مذاکره کند و روسیه و چین نیز در طرف مقابل ایران قرار نداشتند سه کشور اروپایی را واسطه کرد تا بتواند به توافقی بین‌المللی دست یابد. روحانی برای این مذاکرات به دیدار عالی‌ترین مقامات اروپایی از جمله ژاک شیراک رئیس‌جمهوری فرانسه و گروهارد شرودر صدراعظم آلمان و نیز ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه رفت.
توافق‌نامهٔ سعدآباد از نظر روحانی نقشه راهی بود که در صورت تداوم و اجرا می‌توانست ایران را از دست‌کم نزدیک به یک دهه توقف در پرونده هسته‌ای (۹۴-۱۳۸۴) نجات دهد. در این توافق سه کشور اروپایی متعهد شده بودند که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نرود و در صورت طرح پرونده در شورای امنیت سازمان ملل متحد آنها از حق وتوی خود در برابر آمریکا استفاده کنند.
ایران در مقابل تعهد می‌کرد که سطح غنی‌سازی را در حدی که آژانس جهانی انرژی اتمی مقرر می‌کند بپذیرد و نظارت‌های آژانس را قبول کند و پروتکل الحاقی را داوطلبانه بپذیرد. معنای روشن این حرف این بود که ایران به سوی غنی‌سازی سطح بالا برای تولید بمب اتمی حرکت نکند. اما در مقابل آژانس انرژی اتمی به ایران اجازه دانش و فناوری هسته‌ای لازم را بدهد. در آن زمان ایران در زنجیره غنی‌سازی البته به UF6 دسترسی نداشت و به همین علت تاسیسات هسته‌ای اصفهان را نمی‌توانست راه‌اندازی کند. ایران در برابر پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی از آنان می‌خواست که این فناوری را به جمهوری اسلامی بدهند.
عضویت ایران در پروتکل الحاقی و پذیرش نظارت‌های عالی آژانس برای ایران البته فقط محدودیت ایجاد نمی‌کرد. اساسا آژانس انرژی اتمی برای این تاسیس شده بود که به جای رقابت کشورها در دسترس بی‌محابا به انرژی اتمی و بمب اتمی با جدا کردن این دو مقوله از هم ضمن محدود ساختن دسترسی به بمب اتمی اجازه دسترسی عادلانه به انرژی اتمی را فراهم کند. از این نظر آمریکا تلاش داشت با امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران و ارسال آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع از استفاده ایران از مزایای علمی و فنی آژانس جهانی انرژی اتمی شود و ایران را از فهرست کشورهایی که شایستگی این برخورداری را دارند خط بزنند. روحانی در توافق سعدآباد این حق را برای ایران به دست آورد در حالی که جورج بوش گفته بود کشوری که سابقه تخلف از نظارت آژانس جهانی انرژی اتمی را دارد نمی‌تواند عضو کمیته ویژه MNAS شود.
۲
رایزنی‌های حسن روحانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد البرادعی رئیس آژانس جهانی انرژی اتمی برای خنثی کردن همین فشارهای آمریکا بود. در نوامبر سال ۲۰۰۳ میلادی محمد البرادعی گزارشی منتشر کرد که در آن گفت علامتی که ایران در برنامه هسته‌ای خود به انحراف رفته و به سوی ساخت سلاح هسته‌ای می‌رود مشاهده نکرده است.
این گزارش سنگ‌بنای مذاکرات ایران و اروپا در تداوم توافق سعدآباد بود. توافقی که بعدا توافق پاریس هم به آن اضافه شد و مهمترین محور آن صدور قطعنامه‌ای از شورای حکام آژانس جهانی انرژی اتمی بود که اعلام می‌کرد برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و تصریح شود که باید راه هرگونه ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بسته شود.
روحانی در عین حال یک امتیاز دیگر هم از اروپایی‌ها می‌خواست. در صورت عمل به توافق پاریس از سوی ایران، اتحادیه اروپا از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی یا WTO که جانشین پیمان GATT شده بود حمایت کنند و ایران به عنوان عضو ناظر وارد آن پیمان شود. پیمانی که سنگ‌بنای توسعه ایران بود و جمهوری اسلامی در عین دستیابی به حق غنی‌سازی در انرژی هسته‌ای، چون نمی‌خواست بمب اتمی بسازد وارد صلحی دائم با جهان می‌شد که تجارت بین‌الملل را برای ایران تضمین می‌کرد. آمریکا تا آن زمان مخالف عضویت ایران در WTO بود.
در واقع روحانی پرونده هسته‌ای ایران را دریچه‌ای برای جهانی شدن اقتصاد ایران قرار داد و از دیپلماسی به توسعه پلی زد و با چانه‌زنی درباره چیزی که در نهایت فقط یک سلاح بازدارنده بود به نوعی توافق استراتژیک با غرب دست می‌زد.
اهمیت این استراتژی به حدی بود که چند سال بعد حسن روحانی فاش ساخت جورج بوش رئیس وقت جمهوری آمریکا در پیامی که از طریق محمد البرادعی به حسن روحانی منتقل کرده بود خواستار مذاکرهٔ جامع ایران و آمریکا در مورد همه مسائل اختلافی میان دو کشور شده بود و البرادعی هم به روحانی گفته بود به عنوان یک مسلمان که به ایران علاقه دارد توصیه می‌کند این پیشنهاد را جدی بگیرند.
مذاکرات ایران و اروپا به عنوان دروازه مذاکرات ایران و آمریکا در حال پیشرفت بود. روحانی به توافقی دیگر در ژنو فکر می‌کرد که در آن در برابر تعلیق غنی‌سازی با غنای بالا در نطنز UCF راه‌اندازی می‌شد. این مذاکرات قرار بود در ژنو برگزار شود و فردای آن به صورت موازی اجلاسیه GATT بود که در آن دربارهٔ اعضای تازهٔ سازمان تجارت جهانی WTO تصمیم‌گیری می‌شد تا ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود… اروپایی‌ها از ایران فرصتی دوماهه خواستند و این فرصت در جلسه‌ای عالی‌رتبه نزد مقام رهبری ایران به آنها داده شد. علت این فرصت دوماهه چه بود؟ اروپایی‌ها منتظر چه بودند؟
۳
این توافقات همه قبل از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران بود. در مردادماه سال ۱۳۸۴ دو ماه پس از درخواست مهلت اروپا در حالی که ایران داوطلبانه غنی‌سازی هسته‌ای خود را به تعلیق درآورده بود اروپایی‌ها به ایران اعلام کردند که ما حاضر به انجام توافق نیستیم. تنها رویدادی که در این فاصله رخ داده بود انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری ایران بود.
پیام انگلیسی‌ها به عنوان سخنگوی اروپایی‌ها دو نکته محوری داشت: اول. با انتخاب محمود احمدی‌نژاد ما نمی‌دانیم رئیس‌جمهور آینده ایران تا چه اندازه به توافقی که ما با سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی منعقد کرده‌ایم متعهد باشد.
دوم. تا زمانی که ایالات متحده آمریکا با این توافق همراه نباشد و آن را تایید نکند ما اروپایی‌ها قدرت تضمین آیندهٔ این توافق را نداریم.
در واقع اروپایی‌ها با اعلام ضعف راهبردی خود نشان دادند که در این دهکده جهانی رعایایی بیش نیستند و به قول حسن روحانی منتظر اجازه از کسی بودند که او را کدخدا می‌دانستند. کدخدای غرب که ما ایرانی‌ها گرچه او را قبول نداریم اما زور کدخدا حتی از زور رعایای خوش‌نشینی مانند انگلیس و فرانسه و آلمان هم بیشتر است.
چند سال بعد این تعبیر روحانی برای او گران تمام شد. اصولگرایان او را به پذیرش کدخدایی آمریکا متهم کردند در حالی که روحانی از دهکده‌ای به نام غرب حرف زده بود که خود را دهکده جهانی می‌خواند و اروپایی‌ها کدخدای آن دهکده را آمریکا می‌دانستند. روحانی نه تنها با اصولگرایان که با اصلاح‌طلبان هم اختلاف دیدگاه داشت چراکه اصولگرایان فکر می‌کردند با کمک روس و چین یا ملت‌های مظلوم جهان سوم در برابر اروپا و آمریکا قرار می‌گیرند. اصلاح‌طلبان تا آن زمان براساس تفکرات چپ‌گرایانه معتقد بودند از طریق اروپا و ژاپن می‌توانند در برابر آمریکا مقاومت کنند. این تحلیل راهبردی را اصلاح‌طلبان در نشریه عصر ما ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشته بودند و دولت خاتمی نیز بیشتر دولتی بود که به مقاومت اروپا در برابر آمریکا باور داشت چه خاتمی پس از سالیان دراز تنها رئیس‌جمهوری ایران بود که به فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان سفر کرد و گرچه در گفت‌وگو با CNN گام‌هایی برای تنش‌زدایی با آمریکا برداشت اما به علت مغایرت این راهبرد یا استراتژی نظام جمهوری اسلامی نتوانست آن را به پیش ببرد و در نهایت به بهبود رابطه با اروپا بسنده کرد. اما در مرداد ۱۳۸۴ پاسخ سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) به حسن روحانی آب سردی بود که بر سر و روی دیپلماسی ایران ریخته شد.
۴
این ضعف دیپلماتیک اروپا و کارشکنی مستقیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران با واکنش تند تهران مواجه شد.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران که همواره به غرب به خصوص آمریکا بدبین بود و توافق سعدآباد و پاریس را به علت اجماع حاکمیت وقت به خصوص خاتمی و هاشمی و روحانی پذیرفته بود تصمیم گرفت جواب قاطعی به اروپا و آمریکا بدهد.
رئیس تازه جمهوری اسلامی هم چهره‌ای انقلابی داشت و هیچ یک از توافقات پاریس و سعدآباد را قبول نداشت. این دو توافق را شبیه پیمان ترکمنچای و عهدنامه گلستان در دورهٔ قاجاریه می‌دانست و در ترکیبی مطایبه‌آمیز آن را «گلستان چای» خوانده بود. رای به او رای به تغییر مسیر در ایران بود و اروپایی‌ها هم به درستی او را پیش‌بینی کرده بودند.
محمود احمدی‌نژاد پرچمدار جریان جدید اصولگرایی در ایران بود و اعتقادی به دیپلماسی تدافعی و مذاکره‌محور نداشت و آن را با انقلابی‌گری در تضاد می‌دانست. به دستور مقام رهبری از سوم تیرماه ۱۳۸۴ رئیس جدید جمهوری اسلامی در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت کرد. در هفتم مردادماه پاسخ اروپایی‌ها به ایران رسید و توافق هسته‌ای به مرگی زودرس دچار شد. در ۱۲ مردادماه دولت جدید تشکیل می‌شد و به دستور رهبری پلمپ تاسیسات هسته‌ای اصفهان شکسته شد و دوباره راه‌اندازی شد.
آیت‌الله خامنه‌ای از نگاهی حاکمیتی و فرادولتی تاکید داشتند غنی‌سازی در همین دولت سیدمحمد خاتمی آغاز شود تا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فکر نکنند میان دولت‌های ایران چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا تفاوتی در سیاست خارجی وجود دارد و در برابر دخالت خارجی هر دو جناح و هر دو دولت مقاومت می‌کنند. این راهبرد البته هوشمندانه بود اما مشکل اصلی در سیاست داخلی ایران بود که اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان و میانه‌روها با حضور چهار نامزد (هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) حتی با کسب ۱۶ میلیون رای در مرحله اول در برابر ۱۰ میلیون رای اصولگرایان نتوانستند پیروز انتخابات باشند و به پوپولیستی عوام‌فریب و فرصت‌طلب به نام محمود احمدی‌نژاد اجازه دادند که به ایران‌هراسی نزد غربیان دامن بزند.
شاید اگر اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان میانه‌رویی مانند علی لاریجانی یا علی‌اکبر ولایتی به ریاست‌جمهوری می‌رسیدند همین واکنش را در برابر بدعهدی و ضعف اروپاییان انجام می‌دادند اما باب گفت‌وگو بسته نمی‌شد و ایران می‌توانست همچنان از موضع قدرت و قوت اروپا را پای میز مذاکره بیاورد و شاید اگر میانه‌روهای ایران به جای انشعاب به چندین نامزد از حسن روحانی حمایت می‌کردند او با حمایت مقام رهبری و میانه‌روهای دو جناح، دولتی تشکیل می‌داد که می‌توانست مذاکرات پاریس و سعدآباد را با قدرتی بیشتر پیش ببرد.
محمد البرادعی در همان پیام‌هایی که منتقل کرده بود برای پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران حتی به آمریکا سفر کرده بود و با جورج بوش توافق کرده بود که در کنار عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران، روابط ایران و آمریکا را هم عادی کند. بوش گفته بود ما حاضریم با ایران درباره همه چیز حرف بزنیم. البرادعی این پیام را برای حسن روحانی آورده بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. فرد مورد اعتماد رهبری و رئیس‌جمهوری ایران. سیاستمداری که نه اصولگرا بود و نه اصلاح‌طلب. بوش گفته بود: «می‌گویند حسن روحانی در سیاست خارجی ایران اختیارات تام دارد.»
و این همان جورج بوش بود که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ایران را نابخردانه در کنار عراق و کره شمالی قرار داده بود و محور شرارت خوانده بود اما اکنون حاضر بود با ایران گفت‌وگو کند.
سیاست داخلی ایران به شرحی که در فصل اول همین رساله گفتیم این فرصت را از سیاست خارجی ایران سلب کرد. اختلافات داخلی و نزاع‌های جناحی دست‌کم ۸ سال ایران را وارد مرحله‌ای بحرانی کرد. از حوادث سال ۱۳۸۴ بدتر حوادث سال ۱۳۸۸ بود که وحدت ملی ایران را تهدید کرد. دموکراسی به فرساینده دیپلماسی بدل شد. حاکمیت ملی در نزاع سیاستمداران تضعیف شد و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی نهاد انتخابات زیر سؤال رفت. جمهوری اسلامی ایران که تا سال ۱۳۷۶ با عنصر «اجماع ملی» دولت مقتدری داشت و از سال ۱۳۷۶ با رقابت سیاسی این اقتدار ملی را حفظ کرد و به جامعه‌ای مقتدر هم دست یافته بود دچار شکاف دولت – ملت شد و آثار این بحران در سیاست خارجی هم پدیدار شد. آمریکا پرونده ایران را با فشار اسرائیل و همراهی اروپا و انفعال روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد.
۵
چندی بعد روحانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران کنار رفت هرچند که نماینده رهبری در این شورا باقی ماند. روحانی به یاد می‌آورد که در آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دیدار جامعه روحانیت مبارز با رهبری، آیت‌الله مهدوی‌کنی از آینده پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و به رهبری گفت ایشان (محمود احمدی‌نژاد) «تحریک ساکن» می‌کند! رهبری اما در جواب گفتند نگران نباشید.
پایان کار حسن روحانی محصول جلسه‌ای بود که او با محمود احمدی‌نژاد داشت. در این جلسه احمدی‌نژاد به روحانی گفت هزینه آژانس جهانی انرژی اتمی چقدر است؟ روحانی با تعجب گفت مقصودتان چیست؟ احمدی‌نژاد گفت به محمد البرادعی بگویید ما همه هزینه‌های شما را می‌دهیم و دیگر از آمریکا پول نگیرید. روحانی پرسید: در مقابل او چه باید بکند؟ احمدی‌نژاد گفت: پرونده ایران را عادی کند. روحانی لبخندی زد و گفت این کار از من بر نمی‌آید. شما اصلا دنیا را نمی‌شناسید… و بهتر است هر چه زودتر فرد جدیدی را برای دبیری شورای امنیت ملی در نظر بگیرید. نتیجه این جلسه پایان کار روحانی بود.
علی لاریجانی که نماینده مقام رهبری در این شورا بود، به دبیری شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد. علی لاریجانی در آن زمان اصولگرا بود و البته بیشتر خود را منصوب رهبری می‌دانست تا منتخب محمود احمدی‌نژاد.
لاریجانی دو خط موازی را پیش برد. در آغاز می‌گفت راهبرد مذاکره با اروپا اشتباه بوده است و ایران به جای غرب باید به شرق اتکا کند و هند و روسیه را وارد مذاکرات کرد. اما در نخستین گام هند و روسیه در نشست وین آژانس جهانی انرژی اتمی علیه ایران رای دادند و پای قطعنامه‌ای را امضا کردند که در آن گفته شد ایران صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند.
لاریجانی با ناکامی نگاه به شرق متوجه راه طی شده شد. او که در روزهای اول جانشینی حسن روحانی گفته بود در مذاکرات هسته‌ای «دُر غلتان» دادیم و «آب نبات» گرفتیم با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مذاکرات جدی‌تری شد. در آن زمان اتحادیه اروپا از اتحادیه‌ای اقتصادی به اتحادیه‌ای سیاسی بدل می‌شد و برای آن قانون اساسی واحدی نوشته شده بود که اروپا را به صورت یک کشور با رئیس و وزیر خارجه واحد در می‌آورد. طرحی که اندکی بعد با رفراندومی در فرانسه و نیز دیگر کشورها شکست خورد و ساخت دولت – ملت‌های اروپایی همچنان حفظ شد و امپراتوری اروپا احیا نشد. سهم ایران از این تحولات همان مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.
با وجود این حتی پیشنهاد خاویر سولانا وزیر خارجه وقت اتحادیه اروپا هم به ایران با یک سخنرانی محمود احمدی‌نژاد بر باد رفت و لاریجانی خیلی زود دریافت که نمی‌تواند با محمود احمدی‌نژاد کار کند و جای خود را به سعید جلیلی داد که مصداق اصولگرایی بود. کارمند وزارت امور خارجه که قبل از ورود به پرونده هسته‌ای هرگز مذاکره‌ای نکرده بود.
بدین ترتیب از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ یعنی از کناره‌گیری حسن روحانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی تا بازگشت او در مقام ریاست‌جمهوری و ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ توافقی میان ایران و هیچ طرف مذاکره‌کننده‌ای در پروندهٔ هسته‌ای انجام نشد. دولت جدید نه‌تنها مذاکرات سعدآباد و پاریس را رها کرد و پیشنهاد خاویر سولانا را رد کرد بلکه از محور شرق؛ هند و چین و روسیه هم طرفی نبست. کار به جایی رسید که در پی میانجی‌گری ترکیه و برزیل رفت و در آنجا هم به بن‌بست رسید.
از سوی دیگر پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت و ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت. فصلی که به کشورهایی اختصاص دارد که «تهدیدی برای صلح و امنیت جهان» تلقی می‌شود. قبل از ایران کشورهایی مانند عراق دورهٔ صدام حسین ذیل این فصل قرار داشتند و جالب اینجاست که پس از تجاوز و اشغال آمریکا هم از ذیل فصل ۷ بیرون نیامدند.
بدین ترتیب اگر در طول ۲ سال مذاکرات هسته‌ای در دورهٔ دبیری حسن روحانی در شورای امنیت ملی سه توافق میان ایران و اروپا و آژانس منعقد شد در ۸ سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شش قطعنامه علیه ایران صادر شد و همان چیزی شد که نباید می‌شد: تبدیل پرونده هسته‌ای ایران از علمی و حتی سیاسی به پرونده‌ای امنیتی…
آنچه می‌خوانید جستاری در زمینه، زمانه و کارنامه‌ی حسن روحانی در ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری است که به قلم محمد قوچانی در شماره ۴ مجله «آگاهی نو» تحت عنوان «تراژدی امید» منتشر شده است.
۱
تردیدی نیست که مهمترین دلیل رای مردم ایران به حسن روحانی وعده‌های او برای حل مسالهٔ هسته‌ای ایران بود. همان‌طور که گفتیم روحانی زمانی وارد پرونده هسته‌ای ایران شد که اختلافات سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه اوج گرفته بود.
رشد دانش هسته‌ای در ایران البته مرهون برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی ایران بود که غلامرضا آقازاده وزیر اسبق نفت و یکی از نزدیکان میرحسین موسوی در دولت سیدمحمد خاتمی مسئولیت و مدیریت این سازمان را بر عهده گرفته بود و به دستاوردهای فنی خوبی در غنی‌سازی اورانیوم رسیده بود و اصولا برخلاف آنچه اصولگرایان می‌گویند رشد دانش و فناوری هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات رخ داد.
اما عبور از فناوری به غنی‌سازی هسته‌ای این پرونده را وارد مرحلهٔ تازه‌ای می‌کرد که به لحاظ حرفه‌ای در صلاحیت سازمان انرژی اتمی ایران نبود. سازمان تروریستی مجاهدین خلق با جاسوسی و نفوذ اولین گروه افشاگر دستیابی ایران به سطح بالای دانش هسته‌ای بودند که در پیوند با لابی‌های صهیونیستی و سعودی در نهادهای بین‌المللی به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی بدل شد. در چنین شرایطی وزارت امور خارجه خواهان اطلاع از ابعاد امنیتی دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای بود که با مخالفت سازمان انرژی اتمی مواجه می‌شد. چراکه گمان می‌رفت نیروهای سیاسی و دیپلمات‌ها از حفاظت اطلاعاتی لازم برای این آگاهی برخوردار نیستند.
پرونده هسته‌ای ایران از مرحلهٔ علمی و فنی عبور کرده بود و به مسالهٔ سیاسی و امنیتی بدل شده بود که نیازمند حفاظت بالایی از حیث اطلاعاتی بود. در چنین شرایطی دو سیاستمدار ارشد و مسئول داوری دربارهٔ این پرونده شدند: میرحسین موسوی که از دوران سردبیری روزنامه جمهوری اسلامی با غلامرضا آقازاده آشنا بود (آقازاده معاون اجرایی سردبیر بود) و حسن روحانی…
روحانی از این زمان وارد پرونده هسته‌ای شد و در همان دولت سیدمحمد خاتمی به مذاکراتی در عالی‌ترین سطح ممکن دست زد. دیپلمات‌های وزارت امور خارجه و دانشمندان سازمان انرژی اتمی زیر نظر او قرار گرفتند و بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ او به توافقاتی با سه کشور اروپایی؛ انگلیس، آلمان و فرانسه بر سر پرونده هسته‌ای ایران دست یافت که به توافق‌نامهٔ سعدآباد و پیمان پاریس مشهور است. در واقع ایران از آنجا که نمی‌خواست با آمریکا مذاکره کند و روسیه و چین نیز در طرف مقابل ایران قرار نداشتند سه کشور اروپایی را واسطه کرد تا بتواند به توافقی بین‌المللی دست یابد. روحانی برای این مذاکرات به دیدار عالی‌ترین مقامات اروپایی از جمله ژاک شیراک رئیس‌جمهوری فرانسه و گروهارد شرودر صدراعظم آلمان و نیز ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه رفت.
توافق‌نامهٔ سعدآباد از نظر روحانی نقشه راهی بود که در صورت تداوم و اجرا می‌توانست ایران را از دست‌کم نزدیک به یک دهه توقف در پرونده هسته‌ای (۹۴-۱۳۸۴) نجات دهد. در این توافق سه کشور اروپایی متعهد شده بودند که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نرود و در صورت طرح پرونده در شورای امنیت سازمان ملل متحد آنها از حق وتوی خود در برابر آمریکا استفاده کنند.
ایران در مقابل تعهد می‌کرد که سطح غنی‌سازی را در حدی که آژانس جهانی انرژی اتمی مقرر می‌کند بپذیرد و نظارت‌های آژانس را قبول کند و پروتکل الحاقی را داوطلبانه بپذیرد. معنای روشن این حرف این بود که ایران به سوی غنی‌سازی سطح بالا برای تولید بمب اتمی حرکت نکند. اما در مقابل آژانس انرژی اتمی به ایران اجازه دانش و فناوری هسته‌ای لازم را بدهد. در آن زمان ایران در زنجیره غنی‌سازی البته به UF6 دسترسی نداشت و به همین علت تاسیسات هسته‌ای اصفهان را نمی‌توانست راه‌اندازی کند. ایران در برابر پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی از آنان می‌خواست که این فناوری را به جمهوری اسلامی بدهند.
عضویت ایران در پروتکل الحاقی و پذیرش نظارت‌های عالی آژانس برای ایران البته فقط محدودیت ایجاد نمی‌کرد. اساسا آژانس انرژی اتمی برای این تاسیس شده بود که به جای رقابت کشورها در دسترس بی‌محابا به انرژی اتمی و بمب اتمی با جدا کردن این دو مقوله از هم ضمن محدود ساختن دسترسی به بمب اتمی اجازه دسترسی عادلانه به انرژی اتمی را فراهم کند. از این نظر آمریکا تلاش داشت با امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران و ارسال آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع از استفاده ایران از مزایای علمی و فنی آژانس جهانی انرژی اتمی شود و ایران را از فهرست کشورهایی که شایستگی این برخورداری را دارند خط بزنند. روحانی در توافق سعدآباد این حق را برای ایران به دست آورد در حالی که جورج بوش گفته بود کشوری که سابقه تخلف از نظارت آژانس جهانی انرژی اتمی را دارد نمی‌تواند عضو کمیته ویژه MNAS شود.
۲
رایزنی‌های حسن روحانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد البرادعی رئیس آژانس جهانی انرژی اتمی برای خنثی کردن همین فشارهای آمریکا بود. در نوامبر سال ۲۰۰۳ میلادی محمد البرادعی گزارشی منتشر کرد که در آن گفت علامتی که ایران در برنامه هسته‌ای خود به انحراف رفته و به سوی ساخت سلاح هسته‌ای می‌رود مشاهده نکرده است.
این گزارش سنگ‌بنای مذاکرات ایران و اروپا در تداوم توافق سعدآباد بود. توافقی که بعدا توافق پاریس هم به آن اضافه شد و مهمترین محور آن صدور قطعنامه‌ای از شورای حکام آژانس جهانی انرژی اتمی بود که اعلام می‌کرد برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و تصریح شود که باید راه هرگونه ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت بسته شود.
روحانی در عین حال یک امتیاز دیگر هم از اروپایی‌ها می‌خواست. در صورت عمل به توافق پاریس از سوی ایران، اتحادیه اروپا از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی یا WTO که جانشین پیمان GATT شده بود حمایت کنند و ایران به عنوان عضو ناظر وارد آن پیمان شود. پیمانی که سنگ‌بنای توسعه ایران بود و جمهوری اسلامی در عین دستیابی به حق غنی‌سازی در انرژی هسته‌ای، چون نمی‌خواست بمب اتمی بسازد وارد صلحی دائم با جهان می‌شد که تجارت بین‌الملل را برای ایران تضمین می‌کرد. آمریکا تا آن زمان مخالف عضویت ایران در WTO بود.
در واقع روحانی پرونده هسته‌ای ایران را دریچه‌ای برای جهانی شدن اقتصاد ایران قرار داد و از دیپلماسی به توسعه پلی زد و با چانه‌زنی درباره چیزی که در نهایت فقط یک سلاح بازدارنده بود به نوعی توافق استراتژیک با غرب دست می‌زد.
اهمیت این استراتژی به حدی بود که چند سال بعد حسن روحانی فاش ساخت جورج بوش رئیس وقت جمهوری آمریکا در پیامی که از طریق محمد البرادعی به حسن روحانی منتقل کرده بود خواستار مذاکرهٔ جامع ایران و آمریکا در مورد همه مسائل اختلافی میان دو کشور شده بود و البرادعی هم به روحانی گفته بود به عنوان یک مسلمان که به ایران علاقه دارد توصیه می‌کند این پیشنهاد را جدی بگیرند.
مذاکرات ایران و اروپا به عنوان دروازه مذاکرات ایران و آمریکا در حال پیشرفت بود. روحانی به توافقی دیگر در ژنو فکر می‌کرد که در آن در برابر تعلیق غنی‌سازی با غنای بالا در نطنز UCF راه‌اندازی می‌شد. این مذاکرات قرار بود در ژنو برگزار شود و فردای آن به صورت موازی اجلاسیه GATT بود که در آن دربارهٔ اعضای تازهٔ سازمان تجارت جهانی WTO تصمیم‌گیری می‌شد تا ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود… اروپایی‌ها از ایران فرصتی دوماهه خواستند و این فرصت در جلسه‌ای عالی‌رتبه نزد مقام رهبری ایران به آنها داده شد. علت این فرصت دوماهه چه بود؟ اروپایی‌ها منتظر چه بودند؟
۳
این توافقات همه قبل از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران بود. در مردادماه سال ۱۳۸۴ دو ماه پس از درخواست مهلت اروپا در حالی که ایران داوطلبانه غنی‌سازی هسته‌ای خود را به تعلیق درآورده بود اروپایی‌ها به ایران اعلام کردند که ما حاضر به انجام توافق نیستیم. تنها رویدادی که در این فاصله رخ داده بود انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری ایران بود.
پیام انگلیسی‌ها به عنوان سخنگوی اروپایی‌ها دو نکته محوری داشت: اول. با انتخاب محمود احمدی‌نژاد ما نمی‌دانیم رئیس‌جمهور آینده ایران تا چه اندازه به توافقی که ما با سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی منعقد کرده‌ایم متعهد باشد.
دوم. تا زمانی که ایالات متحده آمریکا با این توافق همراه نباشد و آن را تایید نکند ما اروپایی‌ها قدرت تضمین آیندهٔ این توافق را نداریم.
در واقع اروپایی‌ها با اعلام ضعف راهبردی خود نشان دادند که در این دهکده جهانی رعایایی بیش نیستند و به قول حسن روحانی منتظر اجازه از کسی بودند که او را کدخدا می‌دانستند. کدخدای غرب که ما ایرانی‌ها گرچه او را قبول نداریم اما زور کدخدا حتی از زور رعایای خوش‌نشینی مانند انگلیس و فرانسه و آلمان هم بیشتر است.
چند سال بعد این تعبیر روحانی برای او گران تمام شد. اصولگرایان او را به پذیرش کدخدایی آمریکا متهم کردند در حالی که روحانی از دهکده‌ای به نام غرب حرف زده بود که خود را دهکده جهانی می‌خواند و اروپایی‌ها کدخدای آن دهکده را آمریکا می‌دانستند. روحانی نه تنها با اصولگرایان که با اصلاح‌طلبان هم اختلاف دیدگاه داشت چراکه اصولگرایان فکر می‌کردند با کمک روس و چین یا ملت‌های مظلوم جهان سوم در برابر اروپا و آمریکا قرار می‌گیرند. اصلاح‌طلبان تا آن زمان براساس تفکرات چپ‌گرایانه معتقد بودند از طریق اروپا و ژاپن می‌توانند در برابر آمریکا مقاومت کنند. این تحلیل راهبردی را اصلاح‌طلبان در نشریه عصر ما ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشته بودند و دولت خاتمی نیز بیشتر دولتی بود که به مقاومت اروپا در برابر آمریکا باور داشت چه خاتمی پس از سالیان دراز تنها رئیس‌جمهوری ایران بود که به فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان سفر کرد و گرچه در گفت‌وگو با CNN گام‌هایی برای تنش‌زدایی با آمریکا برداشت اما به علت مغایرت این راهبرد یا استراتژی نظام جمهوری اسلامی نتوانست آن را به پیش ببرد و در نهایت به بهبود رابطه با اروپا بسنده کرد. اما در مرداد ۱۳۸۴ پاسخ سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) به حسن روحانی آب سردی بود که بر سر و روی دیپلماسی ایران ریخته شد.
۴
این ضعف دیپلماتیک اروپا و کارشکنی مستقیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران با واکنش تند تهران مواجه شد.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران که همواره به غرب به خصوص آمریکا بدبین بود و توافق سعدآباد و پاریس را به علت اجماع حاکمیت وقت به خصوص خاتمی و هاشمی و روحانی پذیرفته بود تصمیم گرفت جواب قاطعی به اروپا و آمریکا بدهد.
رئیس تازه جمهوری اسلامی هم چهره‌ای انقلابی داشت و هیچ یک از توافقات پاریس و سعدآباد را قبول نداشت. این دو توافق را شبیه پیمان ترکمنچای و عهدنامه گلستان در دورهٔ قاجاریه می‌دانست و در ترکیبی مطایبه‌آمیز آن را «گلستان چای» خوانده بود. رای به او رای به تغییر مسیر در ایران بود و اروپایی‌ها هم به درستی او را پیش‌بینی کرده بودند.
محمود احمدی‌نژاد پرچمدار جریان جدید اصولگرایی در ایران بود و اعتقادی به دیپلماسی تدافعی و مذاکره‌محور نداشت و آن را با انقلابی‌گری در تضاد می‌دانست. به دستور مقام رهبری از سوم تیرماه ۱۳۸۴ رئیس جدید جمهوری اسلامی در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت کرد. در هفتم مردادماه پاسخ اروپایی‌ها به ایران رسید و توافق هسته‌ای به مرگی زودرس دچار شد. در ۱۲ مردادماه دولت جدید تشکیل می‌شد و به دستور رهبری پلمپ تاسیسات هسته‌ای اصفهان شکسته شد و دوباره راه‌اندازی شد.
آیت‌الله خامنه‌ای از نگاهی حاکمیتی و فرادولتی تاکید داشتند غنی‌سازی در همین دولت سیدمحمد خاتمی آغاز شود تا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فکر نکنند میان دولت‌های ایران چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا تفاوتی در سیاست خارجی وجود دارد و در برابر دخالت خارجی هر دو جناح و هر دو دولت مقاومت می‌کنند. این راهبرد البته هوشمندانه بود اما مشکل اصلی در سیاست داخلی ایران بود که اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان و میانه‌روها با حضور چهار نامزد (هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) حتی با کسب ۱۶ میلیون رای در مرحله اول در برابر ۱۰ میلیون رای اصولگرایان نتوانستند پیروز انتخابات باشند و به پوپولیستی عوام‌فریب و فرصت‌طلب به نام محمود احمدی‌نژاد اجازه دادند که به ایران‌هراسی نزد غربیان دامن بزند.
شاید اگر اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان میانه‌رویی مانند علی لاریجانی یا علی‌اکبر ولایتی به ریاست‌جمهوری می‌رسیدند همین واکنش را در برابر بدعهدی و ضعف اروپاییان انجام می‌دادند اما باب گفت‌وگو بسته نمی‌شد و ایران می‌توانست همچنان از موضع قدرت و قوت اروپا را پای میز مذاکره بیاورد و شاید اگر میانه‌روهای ایران به جای انشعاب به چندین نامزد از حسن روحانی حمایت می‌کردند او با حمایت مقام رهبری و میانه‌روهای دو جناح، دولتی تشکیل می‌داد که می‌توانست مذاکرات پاریس و سعدآباد را با قدرتی بیشتر پیش ببرد.
محمد البرادعی در همان پیام‌هایی که منتقل کرده بود برای پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران حتی به آمریکا سفر کرده بود و با جورج بوش توافق کرده بود که در کنار عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران، روابط ایران و آمریکا را هم عادی کند. بوش گفته بود ما حاضریم با ایران درباره همه چیز حرف بزنیم. البرادعی این پیام را برای حسن روحانی آورده بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. فرد مورد اعتماد رهبری و رئیس‌جمهوری ایران. سیاستمداری که نه اصولگرا بود و نه اصلاح‌طلب. بوش گفته بود: «می‌گویند حسن روحانی در سیاست خارجی ایران اختیارات تام دارد.»
و این همان جورج بوش بود که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ایران را نابخردانه در کنار عراق و کره شمالی قرار داده بود و محور شرارت خوانده بود اما اکنون حاضر بود با ایران گفت‌وگو کند.
سیاست داخلی ایران به شرحی که در فصل اول همین رساله گفتیم این فرصت را از سیاست خارجی ایران سلب کرد. اختلافات داخلی و نزاع‌های جناحی دست‌کم ۸ سال ایران را وارد مرحله‌ای بحرانی کرد. از حوادث سال ۱۳۸۴ بدتر حوادث سال ۱۳۸۸ بود که وحدت ملی ایران را تهدید کرد. دموکراسی به فرساینده دیپلماسی بدل شد. حاکمیت ملی در نزاع سیاستمداران تضعیف شد و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی نهاد انتخابات زیر سؤال رفت. جمهوری اسلامی ایران که تا سال ۱۳۷۶ با عنصر «اجماع ملی» دولت مقتدری داشت و از سال ۱۳۷۶ با رقابت سیاسی این اقتدار ملی را حفظ کرد و به جامعه‌ای مقتدر هم دست یافته بود دچار شکاف دولت – ملت شد و آثار این بحران در سیاست خارجی هم پدیدار شد. آمریکا پرونده ایران را با فشار اسرائیل و همراهی اروپا و انفعال روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد.
۵
چندی بعد روحانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران کنار رفت هرچند که نماینده رهبری در این شورا باقی ماند. روحانی به یاد می‌آورد که در آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دیدار جامعه روحانیت مبارز با رهبری، آیت‌الله مهدوی‌کنی از آینده پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و به رهبری گفت ایشان (محمود احمدی‌نژاد) «تحریک ساکن» می‌کند! رهبری اما در جواب گفتند نگران نباشید.
پایان کار حسن روحانی محصول جلسه‌ای بود که او با محمود احمدی‌نژاد داشت. در این جلسه احمدی‌نژاد به روحانی گفت هزینه آژانس جهانی انرژی اتمی چقدر است؟ روحانی با تعجب گفت مقصودتان چیست؟ احمدی‌نژاد گفت به محمد البرادعی بگویید ما همه هزینه‌های شما را می‌دهیم و دیگر از آمریکا پول نگیرید. روحانی پرسید: در مقابل او چه باید بکند؟ احمدی‌نژاد گفت: پرونده ایران را عادی کند. روحانی لبخندی زد و گفت این کار از من بر نمی‌آید. شما اصلا دنیا را نمی‌شناسید… و بهتر است هر چه زودتر فرد جدیدی را برای دبیری شورای امنیت ملی در نظر بگیرید. نتیجه این جلسه پایان کار روحانی بود.
علی لاریجانی که نماینده مقام رهبری در این شورا بود، به دبیری شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد. علی لاریجانی در آن زمان اصولگرا بود و البته بیشتر خود را منصوب رهبری می‌دانست تا منتخب محمود احمدی‌نژاد.
لاریجانی دو خط موازی را پیش برد. در آغاز می‌گفت راهبرد مذاکره با اروپا اشتباه بوده است و ایران به جای غرب باید به شرق اتکا کند و هند و روسیه را وارد مذاکرات کرد. اما در نخستین گام هند و روسیه در نشست وین آژانس جهانی انرژی اتمی علیه ایران رای دادند و پای قطعنامه‌ای را امضا کردند که در آن گفته شد ایران صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند.
لاریجانی با ناکامی نگاه به شرق متوجه راه طی شده شد. او که در روزهای اول جانشینی حسن روحانی گفته بود در مذاکرات هسته‌ای «دُر غلتان» دادیم و «آب نبات» گرفتیم با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مذاکرات جدی‌تری شد. در آن زمان اتحادیه اروپا از اتحادیه‌ای اقتصادی به اتحادیه‌ای سیاسی بدل می‌شد و برای آن قانون اساسی واحدی نوشته شده بود که اروپا را به صورت یک کشور با رئیس و وزیر خارجه واحد در می‌آورد. طرحی که اندکی بعد با رفراندومی در فرانسه و نیز دیگر کشورها شکست خورد و ساخت دولت – ملت‌های اروپایی همچنان حفظ شد و امپراتوری اروپا احیا نشد. سهم ایران از این تحولات همان مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.
با وجود این حتی پیشنهاد خاویر سولانا وزیر خارجه وقت اتحادیه اروپا هم به ایران با یک سخنرانی محمود احمدی‌نژاد بر باد رفت و لاریجانی خیلی زود دریافت که نمی‌تواند با محمود احمدی‌نژاد کار کند و جای خود را به سعید جلیلی داد که مصداق اصولگرایی بود. کارمند وزارت امور خارجه که قبل از ورود به پرونده هسته‌ای هرگز مذاکره‌ای نکرده بود.
بدین ترتیب از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ یعنی از کناره‌گیری حسن روحانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی تا بازگشت او در مقام ریاست‌جمهوری و ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ توافقی میان ایران و هیچ طرف مذاکره‌کننده‌ای در پروندهٔ هسته‌ای انجام نشد. دولت جدید نه‌تنها مذاکرات سعدآباد و پاریس را رها کرد و پیشنهاد خاویر سولانا را رد کرد بلکه از محور شرق؛ هند و چین و روسیه هم طرفی نبست. کار به جایی رسید که در پی میانجی‌گری ترکیه و برزیل رفت و در آنجا هم به بن‌بست رسید.
از سوی دیگر پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت و ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت. فصلی که به کشورهایی اختصاص دارد که «تهدیدی برای صلح و امنیت جهان» تلقی می‌شود. قبل از ایران کشورهایی مانند عراق دورهٔ صدام حسین ذیل این فصل قرار داشتند و جالب اینجاست که پس از تجاوز و اشغال آمریکا هم از ذیل فصل ۷ بیرون نیامدند.
بدین ترتیب اگر در طول ۲ سال مذاکرات هسته‌ای در دورهٔ دبیری حسن روحانی در شورای امنیت ملی سه توافق میان ایران و اروپا و آژانس منعقد شد در ۸ سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شش قطعنامه علیه ایران صادر شد و همان چیزی شد که نباید می‌شد: تبدیل پرونده هسته‌ای ایران از علمی و حتی سیاسی به پرونده‌ای امنیتی…