تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۹:۳۳:۰۰
اولویت‌های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه مسائل اساسی کشور
برنامه جامع حسن روحانی برای دولت دوازدهم با عنوان «دوباره ایران» و با شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» انتشار یافت.
به گزارش ایرنا، این برنامه که در قالب کتابی با 224 صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده، در حوزه مسائل اساسی کشور به شرح زیر آمده است.
1-1. مقدمه
هر انتخابات فرصتی برای طرح اصلی‌ترین مسائل کشور، ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره آن‌ها، اولویت‌بندی مسائل و در نهایت شکل‌گرفتن اجماع ملی برای حل مسائل اولویت‌دار است. انتخابات فقط سازوکاری برای کسب قدرت نیست بلکه کسب قدرت برای حل مسائل و ارتقای سطح توسعه و کیفیت زندگی ایرانیان اهمیت دارد. شناخت ما از اینکه اصلی‌ترین مسائل کشور چیست، جهت‌گیری‌های دولت و کشور را شکل خواهد داد و مشخص می‌کند که منابع باید در چه جهتی صرف شود. کشور در فردای هر انتخاباتی باید با شناخت مسائل بنیادین خود، گامی به سوی بهبود سیاست‌گذاری برداشته و عزم توسعه استوارتر از گذشته شکل گرفته باشد.
من به پشتوانه سی‌ونه سال حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، علمی، تقنینی، اجرایی، دفاعی، نظامی و امنیتی کشور، و همچنین با اتکا به شناختی که در دوران چهار ساله مدیریت دولت یازدهم به‌دست آمده است، مسائل اساسی کشو را مشتمل بر مواردی می‌دانم که در ادامه تشریح می‌شود. برنامه‌های دولت دوازدهم در صورتی که مورد اعتماد مردم قرار گیرم بهگونهای جهت داده می‌شود که موجب بهبود در وضعیت مسائل زیر شود.
1-2. مسائل اقتصادی
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با مشکلات متنوع و عمیقی مواجه بوده است و برخورداری کشور از منابع، به‌ویژه درآمدهای نفتی و چگونگی به‌کارگیری آن، بر تنوع و عمق مشکلات تاثیر تعیین‌کننده داشته است. تحولات اقتصادی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 و سال‌های ابتدایی دهه 1390که با وفور شدید درآمدهای نفتی همراه بود و روند مخربی که در آن دوره آغاز شد سبب ایجاد مسائل جدید و تعمیق مسائل اقتصاد ایران شده، بهگونهای که با انباشته شدن این مشکلات، کشور هم‌اکنون در وضعیت کم‌سابقه‌ای از لحاظ حجم معضلات اقتصادی به سر می‌برد. تشدید مشکلات اقتصادی همچنین در سال‌های اخیر معضلات اجتماعی را نیز به‌دنبال داشته است.
شرایط اقتصاد ایران بهگونهای است که دیگر امکان آزمون و خطا در سیاست‌گذاری وجود ندارد، حساسیت شرایط فعلی بسیار بالاست و احتراز از سیاست‌بازی در اقتصاد و هدر دادن منابعی که در مقایسه با دوران وفور درآمدهای نفتی بسیار کم شده است دارای اهمیت حیاتی است، اما اتخاذ رهیافتی صحیح با مبانی مستحکم علمی، به دلیل تعارض با منافع کسانی که از وضع موجود نفع می‌برند، موانع مهمی پیش رو دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران که اثر مستقیمی بر رفاه شهروندان ایرانی دارد اشاره می‌شود.
1-2-1. چالش رشد کم و پرنوسان اقتصادی
رشد اقتصادی در ایران طی سه دهه گذشته چند ویژگی مهم داشته است:
1. متوسط رشد اقتصادی پایین و سالیانه 3.9 درصد،
2. نوسان زیاد نرخ رشد اقتصادی بین منفی 6.8 درصد تا مثبت 14 درصد،
3. وابستگی رشد اقتصادی ایران به رشد موجودی سرمایه،
4. سهم اندک نیروی کار و سایر نهاده‌ها، به‌خصوص بهره‌وری در ایجاد رشد اقتصادی.
منابع غیرنفتی در سه دهه گذشته اقتصاد ایران نقش کمرنگی در تجهیز سرمایه‌گذاری داشته‌اند بهگونهای که سرمایه‌گذاری‌های صورت‌‌گرفته، مستقیم و غیرمستقیم، عمدتا از طریق منابع حاصل از درآمدهای نفت تامین مالی شده است. این موضوع سبب شده تا رشد اقتصادی ایران وابستگی بسیار بالایی به درآمدهای نفتی داشته باشد و با افزایش این درآمدها، رشد اقتصادی افزایش و با کاهش آن کاهش یابد. جزء اصلی در ایجاد نوسانات درآمدهای نفتی نیز غالبا تغییرات قیمت نفت بوده و تولید نفت بجز دو مقطع اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و دوره تشدید تحریم‌های نفتی در ابتدای دهه 90، نوسانات کمی داشته است، بنابراین نوسانات سرمایه‌گذاری و نوسانات رشد در اقتصاد ایران عمدتا تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت و نحوه مدیریت این درآمدها در دورههای مختلف قرار داشته است.
تجمیع سرمایه در اقتصاد ایران بر اثر عوامل فوق، از طریق سرمایه‌گذاری‌های پرنوسان با تحولاتی خارج از اقتصاد و به‌صورتی «برون‌زا» (تغییرات قیمت نفت) شکل گرفته است. بخش اصلی رشد اقتصادی نیز در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر که مالکیت آن‌ها در دست دولت بوده یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت این واحدها داشته، ایجاد شده است، بنابراین دولت به‌عنوان عاملی بیرون از بنگاه که گاه اهدافی غیراقتصادی را دنبال می‌کند، نقش اساسی در عدم ارتقای بهره‌وری داشته است.
عدم تامین بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از منابع خارجی و در نتیجه عدم ورود تکنولوژی‌های جدید و روش‌های به‌روز مدیریت و بازاریابی برای تولید و عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران را «درون‌گرا»کرده است. اقتصاد ایران نتوانسته است مانند کشورهای درحال توسعه‌ای که در یک دوره بلندمدت رشد اقتصادی بالا و کم‌نوسان داشته‌اند برون‌گرا شود، بنابراین اقتصاد ایران دارای دو ویژگی است:
1. اقتصادی برون‌زا (نفتی و دولتی)،
2. درون‌گرا (با رقابت‌پذیری پایین).
نکته قابل توجه آن است که دستیابی به رشد بالا، پایدار و اشتغال‌زا در ساختار یک اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا غیرممکن و متناقض است. ادامه این مسیر نیز با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته و نرخ‌های بالای بیکاری به‌خصوص برای جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، با هزینه‌هایی برای خانوارها و کشور همراه خواهد بود.
اصلاحاتی در ساختارهای بلندمدت اقتصاد ایران باید صورت گیرد تا دو مشکل درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد ایران حل شود. این اصلاحات هر چند بسترها و شرایط مساعد آن در سه سال گذشته فراهم شده است، با موانع و مقاومت‌هایی مواجه خواهد شد و همین امر دشواری سیاست‌گذاری در شرایط موجود را بیشتر می‌کند.
1-2-2. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
نقطه شروع بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران به چگونگی ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد مربوط می‌شود. سازوکارهای ایجاد تورم از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت به‌عنوان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران شناسایی شده است. نگاهی به روند گذشته بودجه دولت در اقتصاد ایران، چند چالش جدی را در فرآیند بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
1. وابستگی شدید هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی،
2. وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی،
3. عدم کاهش هزینه‌های جاری در پاسخ به کاهش درآمدهای دولت.
مقایسه نرخ رشد هزینه‌های جاری و رشد منابع بودجه عمومی نشان می‌دهد در سال‌هایی که منابع بودجه عمومی کاهش یافته است، هزینه‌های جاری کاهش نیافته یا این کاهش متناسب با کاهش منابع نبوده است. دلیل این امر چسبندگی زیاد مخارج جاری دولت است. وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی مبیّن وابستگی زیاد مخارج دولت به منبع مالی ناپایدار است. منابع بودجه عمومی ناپایدار بوده اما نه تنها برنامه‌ریزی هزینه‌ها متناسب با این ناپایداری و محتاطانه صورت نگرفته بلکه هزینه‌ها به‌طور مرتب رو به افزایش بوده است.
استقلال نداشتن بانک مرکزی سبب شده، دولت‌ها در دورههای افزایش قیمت نفت، با فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و تأمین مخارج ریالی دولت از این محل، سبب افزایش پایه پولی شوند. بدین ترتیب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که جزئی از پایه پولی است، افزایش یافته است. در دهه 80 و پس از ممنوع شدن استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش و در مقابل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است.از طرف دیگر در شرایط کاهش درآمد نفتی، از آنجا که دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را به‌صورت متناسب کاهش دهد برای تامین تعهدات خود عموما ناچار به استقراض از بانک‌ها یا راهکارهای دیگری می‌شود که در این صورت به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به نوسانات پایه پولی خواهد شد. افزایش پایه پولی منشأ اصلی انتقال اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر اقتصاد است زیرا افزایش پایه پولی، نقدینگی را زیاد‌کرده و انتظار می‌رود نرخ تورم متناسب با نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد.
1-2-3. چالش‌های اشتغال
بیکاری و اشتغال اولویت‌های اقتصادی اول مردم است. بهبود وضعیت بیکاری و در نتیجه کاهش انواع فقر، چالش‌ها و فرصت‌هایی دارد. ویژگی‌های بازار کار ایران در شرایط حاضر را می‌توان این گونه خلاصه کرد:
1. هم‌زمان شدن دوران تحصیل، اشتغال و ازدواج جمعیت حاصل از انفجار جمعیتی دهه 1360 با اوج دوران عملکرد بد اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380،
2. افزایش عملکرد اشتغال‌زایی کشور و در عین حال افزایش بیکاری به دلیل ورود جمعیتی بسیار زیاد به بازار کار طی سال‌های 1393-1395،
3. افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان و زنان و عدم تناسب مشاغل ایجادشده با نیازمندی‌های اشتغال تحصیل‌کردگان و زنان،
طی سال‌های 1394 و 1395 حدود 1.3 میلیون نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده می‌شود. اشتغال ایجاد شده در این دو سال حدود 2 برابر کل تغییر خالص اشتغال در 8 سال قبل از آن بوده است. عبور موفقیت‌آمیز از شرایط نامناسبی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، مستلزم تداوم مسیر اشتغال‌زایی طی شده در سال‌های 1394 و 1395 با نیروی بیشتر است تا بتوان برای خیل عظیم متقاضیان جوان ورود به بازار کار در سال‌های آتی شغل‌های با کیفیتی فراهم نمود.
طی سال‌های 1384 تا 1392 جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت باقی مانده بود و در واقع نیروی کار با رصد شرایط بازار کار تصمیم بر عدم ورود بازار گرفته بود. عدم ورود جمعیت فعال به بازار کار باعث شد علی‌رغم عدم اشتغال‌زایی اقتصاد، طی آن سال‌ها نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای نیابد. طبیعی است که با ورود این جمعیت فعال به بازار کار، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. این پدیده موضوعی است که طی دو سال و نیم منتهی به پایان 1395 رخ داده است. نرخ مشارکت یعنی نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار(جمعیت فعال و غیرفعال) که با ثبات جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال طی سال‌های 1384 تا 1392 روندی نزولیداشت در فاصله پاییز سال 1393 تا فصل چهارم سال 1395 روندی افزایشی را طی کرده و طی این دوره در حدود 3 درصد افزایش یافته است. افزایش3 درصدی نرخ مشارکت در دو سال و نیم رقم قابل توجهی است و ناشی از تغییر هم‌زمان تصمیم تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه برای اقدام به جستجوی شغل است.
عملکرد اشتغال‌زایی کشور در سه سال گذشته (1395-1392) بالاترین میزان اشتغال‌زایی در دوران بعد از جنگ (البته پس از رکود سال‌های 1380 تا 1384)است اما با این وجود همچنان میزان اشتغال‌زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال نیست و این موضوع سبب شده است تعداد بیکاران و نرخ بیکاری نیز در روندی افزایشی قرار گیرد.
چالش بزرگ آن است که جمعیت فعال بسیار زیادی وارد بازار کار می‌شود و علی‌رغم ایجاد شغل زیاد، باز هم بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. این وضعیت ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های ایجاد اشتغال را الزام می‌کند.
نکته قابل توجه دیگر آن‌که نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و بخصوص زنان، در مقادیر بالاتری نسبت به میانگین کل کشور قرار دارد.
به‌طور خلاصه، چالش‌های اشتغال در ایران به شرح زیر است:
1. از نظر سطح اشتغال، کشور نیازمند ایجاد اشتغال در مقیاس‌های بالای یک میلیون نفر در سال است که این نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بهبود بهره‌وری است.
2. از نظر ترکیب اشتغال، بایستی مشاغل ایجاد شده متناسب با ورود‌های جدید به بازار کار باشد، به‌طور ویژه مشاغل جدید بایستی متناسب با فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان باشد.
3. از نظر پایداری شغل، این مشاغل بایستی از طریق شکل‌گیری بنگاه‌های جدید اقتصادی یا توسعه بنگاه‌های موجود باشد تا بتواند درآمد مناسب را برای فرد ایجاد کند.
4. از نظر توزیع جغرافیایی، استان‌های مرزی کشور به دلیل نرخ بیکاری بالاتر نیازمند ایجاد اشتغال بیشتر در مقایسه با گذشته هستند.
1-2-4. فقر و کاهش قدرت خرید خانوار
درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی، از نیمه دهه 70 تا سال 1386 پیوسته در حال افزایش بود و طی یک دهه درآمد حقیقی خانوارهای شهری بیش از 80 درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی بیش از 65 درصد افزایش یافت. این روند اما از سال 1386به بعد معکوس می‌شود و درآمد حقیقی خانوارها در روندی نزولی قرار می‌گیرد به‌طوری که در سال 1392 قدرت خرید خانوارهای شهری مشابه سال 1380 و قدرت خرید خانوارهای روستایی مشابه سال 1375 شده و تمامی افزایش قدرت خرید خانوارهای روستایی که در فاصله سال‌های 1375 تا 1386 محقق شده بود در فاصله سال‌های 1387 تا 1392 نابود می‌شود.
کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی، تحت تاثیر دو پدیدۀ رشد پایین اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است. تورم علاوه بر آثار مخرب گسترده‌ای که در حوزه های مختلف از خود بر جا می‌گذارد، از طریق کاهش قدرت خرید، به‌طور ملموس سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل محکم دولت یازدهم در تاکید بر کاهش هدف‌گذاری شدۀ تورم، اثر آزاردهنده آن بر قدرت خرید خانوار بوده است. شواهد نشان می‌دهد کاهش تورم آثار مثبتی بر افزایش قدرت خرید خانوارها داشته است؛ به‌طوریکه از سال 1393 به بعد روند درآمد حقیقی خانوار معکوس شده و در سیری صعودی قرار می‌گیرد.
تک‌رقمی شدن تورم در سال 1395 و رشد بالای اقتصادی در این سال سبب شده افزایش قدرت خرید خانوار در سال 1395 بیش از سال‌های گذشته باشد و این روند می‌تواند با افزایش رشد اقتصادی و تداوم تورم تک‌رقمی در سال‌های آتی تسریع شود.
افت سطح رفاه متوسط خانوارهای ایرانی که طی سال‌های 1386 تا 1392 رخ داده است، باعث شده است تا تقاضای داخلی در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد، به همین دلیل بهره‌گیری از ظرفیت تقاضای خارجی به معنی صادرات تنها عاملی است که می‌تواند کشور را از افتادن در تله «تقاضای کم- تولید کم»، «تولید کم-درآمد پایین» و «درآمد پایین - تقاضای کم» خارج سازد.
کاهش سطح درآمد حقیقی خانوار (رفاه اقتصادی) در شش سال(1392-1386) برای گروه‌های پایین درآمدی به معنای افزایش فقراست. مقابله با این فقر مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا و همچنین حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.
1-2-5. کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی
بازنشستگان گروه دیگری هستند که توجه به وضعیت رفاهی آن‌ها حائز اهمیت است. افزایش تعداد بازنشستگان -که ناشی از افزایش استخدام‌های دولتی و بزرگ شدن دولت در سال‌های دهه 60 شمسی بوده است- در کنار ثبات جمعیت شاغل در دهه 1384 تا 1393، صندوق‌های بازنشستگی را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. حال اگر وضعیت یک دهه گذشته در اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار، بازار کار و ... تداوم داشته باشد، وضعیت این صندوق‌ها وخیم‌تر نیز خواهد شد.
عدم تعادل موجود در نظام مالی بازنشستگی ریشه در بزرگ شدن دولت و تعداد نیروهای مسلح در سال‌های دهه 1360 دارد که همراه با رسیدن این گروه بزرگ به سن بازنشستگی، طی سال‌های دهه 1380، امتیازات بازنشستگان شامل سن بازنشستگی و پاداش آن به ترتیب از کاهش و افزایش برخوردار شد. بروز این پدیده همراه با محدود شدن استخدام‌های دولتی، منابع ورودی به صندوق‌های بازنشستگی را با کاهش مواجه ساخت که نتیجه آن بروز شکاف بزرگ در وضعیت مالی این صندوق ها بود.
دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، تلاش‌های زیادی را در جهت افزایش بهره‌وری منابع در اختیار صندوق‌ها و افزایش میزان مشارکت دولت در تامین کسری فزاینده این صندوق‌ها به‌کار برده است، اما رفع نقیصه‌ای که طی سالیان متمادی به‌وجود آمده به‌تدریج امکان‌پذیر است.
1-2-6. کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی
تنگناهای بودجه‌ای دولت در دهه اخیر سبب شده است کیفیت و کمیت مخارج دولت در زمینه عرضه کالا و خدمات عمومی روندی کاهنده را طی کند. لذا از این زاویه نیز رفاه خانوارها در معرض مخاطره قرار گرفته است.
پس از کاهش کمیت خدمات دولتی در دوره انقلاب و جنگ، از سال 1368 تا 1385 روند سرانه هزینه‌های مصرفی دولت–که به معنی هزینه سرانه ارائه خدمات دولت است- صعودی می‌شود، اما از سال 1386 به بعد این روند معکوس شده و سطح مخارج سرانه دولت در سال‌های ابتدایی دهه 90 به سطح سال‌های پایان جنگ تحمیلی می‌رسد. این شاخص به‌خوبی بیانگر تحولات رفاه عمومی خانوار طی بیش از سه دهه گذشته است.
برخلاف سال‌های 1386 تا 1392 و در شرایطی که قیمت نفت در سال‌های 1393 و 1394 به یکی از کمترین مقادیر خود کاهش می‌یابد، سرانه هزینه‌های مصرفی دولت مشابه سال‌های بعد از جنگ و حتی با روندی سریع‌تر شروع به افزایش می‌کند. مقدار هزینه‌ای که دولت به ازای هر نفر از ایرانیان صرف خدمات عمومی می‌کند از سال 1392 به بعد روندی افزایشی را آغاز می‌کند. عملکرد دولت یازدهم از این نظر نیز در جهت افزایش رفاه خانوارهای ایرانی بوده و سبب شده است نه تنها روندهای منفی سال‌های قبل متوقف شود بلکه در جهت جبران خسارت‌های ناشی از سیاست‌گذاری در آن سال‌ها نیز گام‌های بزرگی برداشته شود.
1-2-7. چالش نابرابری استان‌ها
تولید سرانه استان‌های مرزی در وضعیت پایین‌تری نسبت به استان‌های مرکزی قرار دارند. شاخص‌های بازار کار و فقر نیز به ترتیب در استان‌های غربی و شرقی در شرایط نامساعدی نسبت به سایر استان‌های کشور قرار دارند. بررسی روند توسعه در بسیاری از کشورها بیانگر آن است که ابتدا سواحل و نقاط مرزی به دلیل توسعه تجارت به شرایط اقتصادی مطلوب‌تری می‌رسند و سپس رونق ایجاد شده به مرکز تسری می‌یابد، اما درون‌گرایی اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته و خصوصاً در نیمه دوم دهه 80 باعث شده است که تحرک اقتصادی ابتدا در نقاط مرکزی کشور شکل بگیرد و توزیع جغرافیایی درآمد از وضعیت مساعدی برخوردار نباشد از این‌رو یکی از تحولاتی که لازم است در آینده و در چارچوب اقتصاد مقاومتی اتفاق بیفتد، طراحی سازوکارهای برون‌گرایی با محوریت استان‌های مرزی کشور است.
1-3. مسائل سیاسی-امنیتی
سیاست داخلی علاوه بر آن‌که با امنیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان ارتباط دارد، بستر تصمیم‌گیری درباره اصلی‌ترین مسائل کشور و حل آن‌ها نیز هست. هیچ مسئله مهمی بدون اجماع ملی و هم‌سویی نیروهای اجتماعی و سیاسی راهکار حل مؤثر پیدا نمی‌کند. سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران باید زمینه‌ساز انسجام و وحدت اجتماعی و اجماع سیاسی برای حل بررسی و حل مسائل بنیادین باشد و از این منظر مسائل زیر پیش روی سیاست داخلی قرار دارد.
1-3-1. قطبی‌شدن رویکردهای جناح‌های سیاسی
میزان منازعه در بین گروه‌های سیاسی به‌شدت افزایش یافته است به حدی که برخی افراد برای مقاصد جناحی حتی حاضر به علنی کردن مذاکرات محرمانه یا نادیده گرفتن کلیه دست‌آوردهایی هستند که در نگاه مبتنی بر منافع ملی، دست‌آوردهای کل نظام و نه دولت یا جناحی خاص به حساب می‌آیند. این سطح از منازعه سیاسی مانعی پیش روی رسیدن به اجماع برای بسیج اجتماعی و سیاسی و حل مسائل بنیادین جامعه ایران است.
1-3-2. خشونت و افراطی‌گری
جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای قرار دارد که تقریبا در تمامی کشورهای اطراف آن زمینه‌هایی برای بروز خشونت و افراطی‌گری وجود دارد. اکثریت قربانیان جنگ‌های داخلی و خشونت‌های مذهبی در چند سال گذشته در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده‌اند. تنش‌ها در سیاست خارجی نیز برخی کشورها را به سوءاستفاده از تنوعات فرهنگی داخل ایران تشویق کرده و تهدید خشونت و افراطی‌گری در ایران را فرصتی برای خود می‌دانند. ایران اگرچه تاکنون امن‌ترین کشور منطقه و موفق در برقراری ثبات بوده، اما قرار داشتن در چنین منطقه‌ای، همواره کشور را تا آینده‌ای دور در معرض خطرات امنیتی و سیاسی ناشی از گسترش خشونت و افراطی‌گری قرار می‌دهد.
1-3-3. فقدان سازمان‌یافتگی سیاسی
جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر جمهوریت و دنبال کردن رویه مردم‌سالاری دینی، هنوز در ایجاد سازمان‌یافتگی سیاسی برای هدایت رقابت سیاسی مشکلات جدی دارد. فقدان پذیرش تحزب به‌عنوان رویه‌ای برای رقابت سیاسی مشکلات بنیادینی برای شفافیت، پاسخ‌گویی، ثبات و تربیت مدیران سیاسی کشور ایجاد کرده است. این مسئله حتی در رخدادی نظیر ثبت نام کاندیداهای متعدد برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بازتاب می‌یابد. فقدان سازمان‌یافتگی سیاسی، گفت‌وگوی منسجم و مؤثر میان نخبگان سیاسی را نیز مختل کرده و رسیدن به اجماع درباره مسائل بنیادین کشور و راه‌حل‌های آن‌ها را نیز دشوار ساخته است.
1-4. مسائل فرهنگی
انقلاب اسلامی ایران داعیه‌های فرهنگی بسیاری داشته و بخش مهمی از قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از ویژگی‌های فرهنگی ایرانی-اسلامی است. فرهنگ در دنیای امروز بخشی از قدرت نرم کشورهاست و توجه به مسائل فرهنگی نیز بسیار ضروری است. شمار زیادی از مسائل فرهنگی دامن‌گیر جامعه ایران است، اما مهم‌ترین مسائل فرهنگی را که دولت نیز در قبال آن‌ها مسئولیت مستقیم دارد به شرحی که در ادامه آمده می‌توان برشمرد.
1-4-1. مشکلات آموزش‌وپرورش
نظام آموزش‌وپرورش کشور علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در چهار دهه گذشته برای اصلاح آن انجام شده کماکان از مشکلات جدی رنج می‌برد. برخی از مهم‌ترین مشکلات این نظام عبارتند از:
- فاصله‌ی کیفیت آموزش‌های ارائه شده با آموزش‌وپرورش مورد انتظار در آموزش‌وپرورش عمومی، اعم از نظری و آموزش‌های مهارتی،
- عدم هماهنگی سیاست‌های آموزش عمومی با سیاست‌های آموزش عالی که در مواردی مانند آموزش‌های فنی-حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها، مدارس تخصصی و آموزش‌های ورزشی و هنری در مقایسه با جهان شکاف معناداری شکل گرفته است.
- پایین بودن ارائه‌ی خدمات پرورشی، هنری، تربیت بدنی و سلامت به دانش‌آموزان
- پوشش ناقص تحصیلی در دورههای پیش‌دبستانی و ابتدایی و متوسطه و ناتوانی در ریشه‌کنی بی‌سوادی در آموزش بزرگسالان
- عدم تناسب میان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و فناوری با بازار کار واقعی و در نتیجه اثربخشی محدود فارغ‌التحصیلان در حوزه‌ی اشتغال و اقتصاد کشور
- توجه ناکافی به آسیب‌های اجتماعی که با توجه به ضرورت اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در مدارس (اعتیاد)، تنها 8 درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه‌ها هستند و در 92 درصد از مدارس چنین برنامه‌هایی به اجرا در نمی‌آید.
- تأمین مالی ناپایدار کل نظام آموزش و پرورش
- ضعف مشارکت در اداره آموزش‌وپرورش و ضعف در مردمی کردن آموزش‌وپرورش
- فقدان انسجام بین برنامه‌ریزی توسعه با برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و نیروی انسانی
- عدم نگرش نظام‌مند به منابع انسانی، در تأمین، تربیت، نگهداشت و حفظ منزلت اجتماعی معلمان و ارتقای علمی و حرفه‌ای آنان
- عدم تبعیت از شیوه بودجه‌ریزی علمی و عملیاتی و عدم همخوانی و هماهنگی بودجه آموزش‌وپرورش با مأموریت‌ها و حجم و اندازه آن
- کم‌توجهی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای علی‌رغم نقش مؤثر آن در توسعه، اشتغال و عدالت اجتماعی
- فقدان استانداردهای علمی و آموزشی در ارکان نظام آموزشی از تجهیزات تا ابزار آموزشی و کمک آموزشی.
- فرسوده و ناایمن بودن تأسیسات و ساختمان‌های مراکز آموزشی،
- نارسا بودن نظام مشاوره و نظام هدایت تحصیلی دانش‌آموزان.
نتیجه این مشکلات آن است که آموزش‌وپرورش کشور قادر نیست شهروندان مسئول و مشارکت‌جو، دارای خلاقیت و مهارت‌های لازم، متناسب با نیازمندی‌های اقتصاد کشور، و آماده برای پذیرش نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متناسب با ملزومات عصر حاضر تربیت کند.
1-4-2. مشکلات آموزش عالی
نظام آموزش عالی کشور از مشکلات جدی رنج می‌برد و با توجه به جایگاهی که آموزش عالی در جهان امروز برای تربیت نیروی انسانی خلاق، مشارکت‌جو و تربیت شهروندان مسئول بر عهده دارد، توجه به اصلاح ساختاری آموزش عالی ضروری است.
- عدم توافق یا سردرگمی بر سر سیاست آمایش آموزش عالی و عدم توجه به پتانسیل‌ها و ویژگی‌های بومی و محلی در تعریف دروس، پذیرش دانشجو و ارزیابی
- توجه سطحی و شعاری به «تحقیقات و فناوری» که منجر به کاهش توجه به آموزش و تنزل کیفیت آن شده است. سازوکارهای مشوق در حوزة تحقیقات و فناوری، توجه به موضوع آموزش را کاهش داده است.
- هجوم گسترده دانشجویان برای ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی.
- عدم تعادل میان جمعیت دانشجویان کاردانی و کارشناسی.
- عدم تطابق و هماهنگی میان فعالیت دانشگاه‌های علمی و کاربردی و مراکز فنی و حرفه‌ای در راستای افزایش آموزش‌های مهارتی.
- عدم توفیق در جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر جهانی به‌عنوان اعضاء هیات علمی در دانشگاه‌های کشور
- رشد صرفاً کمی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و فقدان برنامه مشخص جهت ارتقاء رشد کیفی آموزش در این موسسات
- عدم تعیین تکلیف وضعیت روسا و سرپرست‌های دانشگاه‌های کشور بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه بخش و اداره دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور بر حسب علایق، اقتضائات و سیاست‌های فردی و گروهی
- سیطره تقاضای اجتماعی بر اجرای طرح توسعه هدفمند آموزش عالی و به‌تبع آن افزایش بی‌رویه و نامتوازن مؤسسات آموزش عالی
- عدم استفاده از ظرفیت‌های هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها
- تعدد مراجع سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم و فناوری.
بررسی وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، مأموریت‌های معاونت علمی و فناوری، اهداف، وظایف و مأموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی عتف و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در تقسیم کار ملی مدیریت علم و فناوری کشور هماهنگی لازم وجود ندارد. اختلال ناشی از هم‌پوشانی وظایف و اختیارات این نهادها را می‌توان به‌کرات در دستگاه‌های مختلف مشاهده کرد.
1-4-3. مشکلات حوزه فرهنگ و هنر
حوزه فرهنگ و هنر و به‌طور خاص عرصه‌هایی نظیر موسیقی، تئاتر، سینما، نقاشی، مجسمه‌سازی و سایر هنرها و همچنین حوزه رسانه‌ها، مطبوعات و کتاب از مشکلات جدی رنج می‌برند که می‌توان آن‌ها را به‌طور کلی در محورهای زیر خلاصه کرد.
- سیطره نگاه سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه و گاه امنیتی به حوزه فرهنگ و هنر که مانع از شکوفایی و خلاقیت می‌شود.
- تصدی‌گری دولت در این عرصه و نیازمند بودن فعالیت فرهنگی و هنری به مجوزهای متعدد دولتی که تأثیر مخربی بر خلاقیت، آزادی بیان هنری و اقتصاد هنر و فرهنگ دارد.
- فقدان قوانین حمایت‌کننده که تضمین‌کننده اقتصاد پویای فرهنگ و هنر باشد.
- نابه‌سامانی و عدم شفافیت در میزان و نوع حمایت‌های دولتی از فرهنگ و هنر که گاه با رانت نیز همراه است.
- عدم توازن در توزیع بودجه‌های دولتی حوزه فرهنگ و هنر.
- ضعف تشکل‌های صنفی حوزه فرهنگ و هنر.
- فقدان امنیت شغلی برای فعالان فرهنگی و هنر در همه اصناف و شاخه‌های این‌گونه فعالیت‌ها.
- شکل‌گیری برخی انحصارها در عرصه فرهنگ و هنر و مجبور شدن بخش خصوصی به رقابت با سرمایه‌های دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه تولید محصولات فرهنگی و هنری.
- ناکافی بودن ارتباطات میان صنایع فرهنگی و هنری ایران و بازار جهانی این محصولات.
- ناکافی بودن مشارکت تشکل‌های فرهنگی و هنری در سیاست‌گذاری حوزه فرهنگ و هنر.
1-5. مسائل اجتماعی
مسائل اقتصادی اگرچه در صدر فهرست مسائل مردم قرار دارند و در فضای عمومی نیز بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود، لیکن مسائل اجتماعی و فرهنگی هم تحت تأثیر مسائل اقتصادی و هم به‌عنوان عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادی اهمیت دارند.
1-5-1. آسیب‌های اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی جامعه امروز ایران هستند و شدت اهمیت آن به حدی است که مقام معظم رهبری از سال 1394 شخصاً اهتمام ویژه نسبت به بررسی راهکارهای تعدیل آسیب‌ها داشته و بر دولت نیز تکلیف شده که اقدامات اساسی در این بخش انجام دهد. برخی از واقعیت‌ها که اهمیت آسیب‌های اجتماعی را نشان می‌دهند به شرح زیر است:
- طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادین در کشور حدود 2325000 نفر هستند که با احتساب میانگین بعد خانوار 3.5 نفر در کشور می‌توان گفت به‌طور مستقیم جمعیتی معادل 8.137.500 نفر در کشور به نوعی درگیر مشکلات ناشی از مواد مخدر هستند.
- 58 درصد از معتادان زیر 34 سال سن دارند و الگوی مصرف مواد مخدر کشور در چند سال گذشته به‌سمت مواد صنعتی تغییر کرده است. کاهش سن ابتلا به اعتیاد و همچنین زنانه شدن این پدیده نیز از دیگر خطرات وضعیت فعلی است.
- نسبت طلاق به ازدواج دائماً افزایش یافته است و این در حالی است که حدود 11 میلیون نفر در سن ازدواج در کشور وجود دارند.
- 31950 نفر مبتلا به ایدز تا پایان سال 1394 در کشور شناسایی شده‌اند و این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی معتقد است بیش از 100 هزار نفر در ایران مبتلابه ویروس مولد ایدز هستند.
- حاشیه‌نشینی اگرچه به خودی خود آسیب اجتماعی نیست، اما زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است. حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند و بخشی از آن‌ها از خدمات عمومی مناسب بهره ندارند.
- صورت‌های دیگر آسیب‌های اجتماعی نظیر خشونت، کودک‌آزاری، روابط جنسی نامشروع و پرخطر نیز در جامعه وجود دارد و اغلب روند رو به رشدی داشته‌اند.
مهم‌ترین نکته درباره آسیب‌های اجتماعی، شکست در اثربخش کردن سیاست‌ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله با آسیب‌هاست. تجربه‌های گذشته و از جمله ایجاد نهادها و سازمان‌های متولی مقابله با آسیب‌ها سبب بهبودهای ملموس در روند آسیب‌ها نشده است.
1-5-2. تهدیدهای امنیت انسانی
یکی از مشکلات کشور افزایش خطراتی است که امنیت انسانی را تهدید می‌کنند. شاخص توسعه انسانی ایران در سال 1395 در جایگاه 69 جهانی قرار گرفت که جزو کشورهای با توسعه انسانی بالا محسوب می‌شود. این شاخص در ایران از سال 1370 به این سو، به‌طور متوسط سالانه 67/0درصد رشد داشته که بیشترین رشد به بازه زمانی 1380- 1370 اختصاص دارد که به‌طور میانگین سالانه 62/1درصد رشد داشته است، لیکن برخی مشکلات تهدیدکننده رشد توسعه و امنیت انسانی است. برخی عواملی که امنیت انسانی را تهدید می‌کنند عبارتند از:
- افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی شامل سکته قلبی و سکته مغزی، سرطان، دیابت، بیماری‌های تنفسی و حوادث ترافیکی.
- حدود 50 درصد از مرگ‌ومیرها در ایران از بیماری‌های قلبی و عروقی ناشی می‌شود. 20 تا 30 درصد مرگ‌ومیرها نیز ناشی از انواع مختلف سرطان است. حدود 80 درصد از بیماریهایی که به مرگ‌ومیر ایرانیان منجر می‌شود غیرواگیر بوده و نیمی از آن‌ها نیز قابل پیشگیری است.
- در حال حاضر 6/4 میلیون نفر از جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند که 40 درصد (حدود نیمی از آن‌ها) از بیماری خود مطلع نیستند. سن ابتلا نیز همانند سن ابتلا به سکته، 10 تا 15 سال پایین‌تر از میانگینهای جهانی است.
- حدود 10 میلیون ایرانی به فشار خون مبتلا هستند، هرچند بسیاری از آن‌ها از این امر آگاهی ندارند.
- حدود 70 درصد تهرانیها اضافه وزن دارند. رژیمهای غذایی پرچرب، کمخوابی، عادات غذایی نامناسب و عدم تحرک کافی از جمله علل اصلی اضافه وزن عنوان شده است. 18 میلیون ایرانی بر اساس برآوردهای وزارت بهداشت، دچار کمتحرکی هستند.
- بیماری‌های روانی در جامعه روند رشد سریعی داشته‌اند. پیمایش‌های معتبر نشان می‌دهد حدود 23درصد از جمعیت 15 تا 64 ساله کشور (حدود 15 تا 17میلیون نفر) درجه‌ای از بیماری یا اختلال‌های روانی را تحمل می‌کنند.
- مشکلات محیط‌زیستی نظیر ریزگردها، آلودگی هوا، مشکلات تأمین آب و آلودگی‌های ناشی از مواد سمی سلامت میلیون‌ها نفر را در ایران تهدید می‌کند.
1-5-3. فرسایش سرمایه اجتماعی
مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد میزان اعتماد عمومی مردم به یکدیگر، اعتماد مردم به نهادهای رسمی جامعه و اعتماد مردم به نظام سیاسی دچار اختلال و نقصان جدی است. بررسی‌های داخلی و همچنین بین‌المللی نشان‌دهنده رتبه نامناسبی برای سرمایه اجتماعی ایران در بین کشورهای جهان است.
فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران بالاخص دارای یک وجه خاص یعنی کاهش اعتماد به نهادهای مرتبط با دینداری نیز هست که با توجه به جایگاه رفیع دین در نظام جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت هشداردهنده و مستلزم توجه است.
اعتماد بین مردم و حاکمیت و همچنین اعتماد مردم به نهادهای رسمی بنیان انسجام نظام اجتماعی و همچنین بسیج توان جامعه برای انجام اقدامات توسعه‌ای ضروری است. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد بالاخص در مقطعی که کشور دارای مشکلات اساسی است و باید تصمیم‌های بزرگ اخذ شود، اهمیت بسیار زیادی دارد.
1-5-4. نظام حمایت اجتماعی
هر جامعه‌ای نیازمند نظام حمایت و تأمین اجتماعی است تا بتواند اقشار ناتوان خود را در برابر ناخرسندی‌های زندگی توانمند کرده یا حمایت نماید و سطحی از کیفیت زندگی را برای ایشان تأمین کند. نظام تأمین و حمایت اجتماعی در ایران علی‌رغم آن‌که بودجه‌های بسیار زیادی را مصروف خود می‌کند، اما وجود دستگاه‌های متعدد و پراکنده حمایتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی موجب بروز ناهماهنگی در ارائه خدمات به گروه‌های هدف و در نهایت کاهش بهره‌وری شده است. جزیره‌ای عمل کردن این نهادها از دیگر مشکلات است. شباهت‌های زیادی بین فعالیت‌ها، مأموریت‌ها، اهداف، وظایف و تکالیف سازمان‌ها و نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و ... وجود دارد که موجب شده وظایف هرکدام کاملاً مشخص نشود و خروجی کار آن‌ها در هاله‌ای از ابهام باشد. این نظام همچنین به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از گروه‌های هدف و نتایج ناشی از مسیرهای طی‌شده در گذشته، دارای ناکارآمدی‌هایی است که ضمن هدر دادن منابع، باعث می‌شود خدماتی متناسب با هزینه‌های صرف‌شده به گروه‌های نیازمند حمایت و تأمین اجتماعی ارائه نشود. برخی از مهم‌ترین محورهای مشکلات در نظام حمایت اجتماعی به شرح زیر است:
- فقدان بانک‌های اطلاعاتی ضروری برای ساماندهی برنامه‌های حمایت اجتماعی
- کاستی شدید اطلاعات برای هدفمندسازی یارانه‌ها و تأخیر در اجرای هدفمندسازی
- فقدان جامعیت و کفایت حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر
- سوءتغذیه گروه‌هایی از اقشار آسیب‌پذیر خصوصاً اطفال و دانش‌آموزان
- فقدان امکانات لازم برای توان‌بخشی معلولان
- حمایت ناکافی از سالمندان
- نقصان در جلب مشارکت نهادهای مدنی در نظام حمایت اجتماعی
- عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌های خدمات تأمین اجتماعی بر اثر کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها به‌واسطه افزایش تعهدات
- انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
- افزایش تعهدات دولت در قبال بازنشستگان
- مداخلات غیرکارشناسی در صندوق‌ها و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی
- پوشش ناکافی بیمه‌های درمانی
- ناپایداری مالی بودن عمده صندوق‌هایی که کارکرد حمایت و تأمین اجتماعی دارند.
1-5-5. کاستی‌های نظام سلامت
نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه دست‌آوردهایی که در گذشته داشته و خدماتی که در چارچوب طرح تحول جامع نظام سلامت به مردم ارائه شد، هنوز با مشکلاتی ساختاری مواجه است. برخی چالش‌های نظام سلامت عبارتند از:
- ناپایداری منابع مالی
- افزایش کسری اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر
- پرداخت‌های غیررسمی (علی‌رغم کاهش آن در دولت یازدهم)
- نظام پرداخت با آثار انگیزشی ناهماهنگ
- بی‌عدالتی در بهره‌مندی از خدمات سلامت
- تمرکز بر درمان و کم‌توجهی به پیشگیری
- کم‌توجهی به مؤلفه‌های اجتماعی سلامت و تمرکز بر وجوه پزشکی سلامت و غفلت از ابعاد غیرپزشکی سلامت
- تمرکز بر بخش درمان و اجرا نشدن الزامات قانونی از جمله نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات و خرید راهبردی
- در اولویت بودن خدمات بیمارستانی تخصصی و فوق‌تخصصی در برابر مراقبت‌های سرپایی
- بروز تقاضای القایی در بخش‌های تشخیصی و درمانی به دلایلی از قبیل عدم اجرای نظام ارجاع، اصلاح نظام پرداخت و ابلاغ راهنماهای بالینی.
- هدفمند نبودن منابع بخش سلامت به سمت دهک‌های پایین درآمدی
- نبود برنامه‌های جامعه‌محور برای کنترل عوامل خطر سلامتی در اولویت منطبق با بار بیماری‌های کشور
- ورود بی‌رویه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت به بازار و ایجاد تقاضای القایی
- نظام پرداخت نامناسب و هزینه‌زا
- فقدان راهنماهای بالینی و تأثیرات نامناسب آن بر درمان و هزینه‌های بخش سلامت
- نبود نظارت مؤثر بر شیوه ارائه خدمات در بخش‌های مختلف
- ناهماهنگی و ناپایداری بین منابع با بسته خدمت مورد نیاز و مصارف.
دولت یازدهم از طریق اجرای طرح تحول سلامت تلاش کرد تا فشار هزینه‌های ناشی از درمان بر مردم را کاهش دهد و با توجه به وضعیت بحرانی ایجادشده در پایان دولت دهم، این اقدام ضروری بود، اما کماکان ضرورت‌های جدی برای اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان وجود دارد.
1-6. مسائل حوزه علم و فناوری
علم، فناوری و نوآوری بی‌گمان یکی از مهم‌ترین منشأهای قدرت کشورها بوده و در جهان امروز اهمیت آن بیشتر شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا بر جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و هزینه‌های سنگینی که در دو دهه گذشته صرف توسعه آموزش عالی شده است، در مقطعی از تاریخ خود قرار دارد که باید زیرساخت انسانی ایجادشده را با اتکا بر سیاست‌های درست در حوزه علم، فناوری و نوآوری به توانمندی بالفعل در این حوزه مبدل سازد. مهم‌ترین مسائلی که در این مسیر پیش رو قرار دارند به شرح زیر است.
- رشد کمی مؤسسات آموزش عالی و کم‌توجهی به رشد کیفی،
- رشد بسیار نامتوازن دورههای تحصیلات تکمیلی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،
- کم‌توجهی به مأموریت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور در سایه توجه نامتوازن به حوزه پژوهش،
- تأکید بیش از اندازه و نامتوازن بر مقاله‌نویسی به عنوان شاخص اصلی تولید علم،
- رعایت نشدن اصول آزادی و استقلال آکادمیک در محیط‌های دانشگاهی و مداخله سیاست در عرصه دانشگاه و فعالیت‌های علمی و آموزشی.
- نقش کم‌رنگ هیئت‌های امنا در اداره دانشگاه‌ها،
- عدم تعریف مشخص جایگاه ساختاری مؤثر و هم‌افزا برای بازیگران نظام سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه علم، فناوری و نوآوری و عدم ارتباط مکمل و سازنده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای‌عالی عتف، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نحوه هماهنگی با سایر بازیگران.
- ضعف قوانین در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم تناسب قوانین کسب‌وکار (اعم از قانون تجارت، قوانین بیمه و مالیات و ...) با ویژگی‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان.
- فقدان گفتمان اقتصادی در حوزه علم و فناوری و نگاه دانشگاهی‌محور به تولید فناوری (غلبه مفهوم پژوهش و فناوری دانشگاهی بر کل حوزه علم و فناوری) که با واقعیت جهانی که تولید فناوری در بنگاه است تفاوت دارد.
- چالش‌های مربوط به صیانت ازحقوق مخترع؛ ازثبت تا تجاری‌سازی اختراعات و نیاز به انتقال سازمان مالکیت فکری از قوه قضائیه به قوه مجریه.
- چالش‌های مربوط به مسئله تجاری‌سازی و عملیاتی‌سازی اعطاء تسهیلات و مشوق‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان.
- 70 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، شناسایی‌شده، شرکت‌های کوچک نوپا هستند این درحالی است که عمده توسعه فناوری در صنایع بزرگ اتفاق می‌افتد نه بنگاه‌های کوچک.
- مشکل صادرات محصولات فناورانه و از دست دادن بازارهای صادراتی برای برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و نداشتن برندهای بزرگ و در تراز جهانی برای صادرات محصول.
- محدودیت‌هایی در فرآیندهای انتقال فناوری، ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری و مراکز علمی در جهان (محدودیت در همکاری فناورانه).
- مشکلات تأمین مالی پروژه‌های علمی و فناوری و چگونگی تحقق شفافیت در این‌گونه پروژه‌ها،
- تمرکز عمده فعالیت‌های علمی و فناورانه در تهران و چند شهر بزرگ و برکنار ماندن بقیه ظرفیت‌های نخبگی کشور از مشارکت جدی در فرآیندهای علمی و پژوهشی.
- ناکارآمدی در تعامل سازنده با دانشمندان ایرانی خارج از کشور و گاه غلبه رویکردهای امنیتی که مانع این‌گونه تعاملات هستند.
1-7. مسائل محیط‌زیست
مناطق خشک جهان در دسته‌بندی فائو (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) به چهار دسته خیلی خشک، خشک، نیمه‌خشک و نیمه مرطوب-خشک تقسیم می‌شوند. کل پهنه خاکی ایران به‌عنوان منطقه خشک شناخته شده و به جز مناطق کویری که در دسته خیلی خشک قرار می‌گیرند، حوضه آبریز ارومیه نیمه‌خشک و سایر مناطق ایران در دسته خشک هستند. ویژگی‌های اصلی مناطق خشک را می‌توان متغیر بودن باران، متداول بودن خشکسالی و محدودیت منابع آبی برای کشاورزی ذکر کرد که این مسائل خود منجر به کاهش حاصل‌خیزی خاک، کاهش آب محلی در دسترس، از بین رفتن تنوع زیستی، افزایش فقر روستایی، فرسایش خاک و در مجموع آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به تغییرات اقلیمی می‌شوند.
ایران در حالی که دارای چنین وضعیتی بوده، یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاهمدت و توزیعمحور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیابترین و گرانبهاترین منبع طبیعی یعنی آب بوده است.
عرضه ارزان منابع انرژی کشور نیز در بلندمدت به مانند مشوقی برای مصرف بیشتر عمل کرده بهگونهای که کارایی بهره‌برداری از حامل‌های انرژی در ایران، در مقایسه با متوسط جهانی بسیار پایین است. میزان کارایی مصرف انرژی، با شاخص شدّت انرژی به معنی میزان مصرف انرژی نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی کشورها اندازه گرفته می‌شود. مقدار مطلق شدّت انرژی در سال 2010 برای ایران معادل 11657 Btu/$ بوده در حالی که این شاخص برای کشورهای اروپایی برابر 5427 Btu/$ و برای متوسط کشورهای جهان برابر 7452 Btu/US$است. این ارقام به این معناست که بهره‌وری مصرف حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است.
کارایی مصرف انرژی در جهان، در سی سال اخیر بهبود یافته و این در حالی است که روند مصرف انرژی برای ایران افزایشی است و کارایی مصرف انرژی در ایران به‌تدریج کاهش یافته است. چنین وضعیتی در مصرف انرژی سبب شده در شهرهای بزرگ که تراکم جمعیت و خودرو بیشتر است، آلودگی هوا، به‌خصوص در فصول سرد، به یک معضل پایدار تبدیل شود.
ریزگردها و خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر دریاچه‌ها و تالاب‌ها در کنار آلودگی هوای کلانشهرها، سبب بروز مشکلات محیط‌زیستی برای کشور شده است. مشکلات زیستمحیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به‌دلیل اینکه نابودکننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که بهوجودآورنده مناقشات و تنش‌ها در مناطق مختلف کشور باشد.
وضعیت تشریح‌شده نشان می‌دهد شاخصه مشترک اقدامات توسعه‌ای در ایران در پنج دهه گذشته را می‌توان بی‌توجهی به تخریب محیط‌زیست بر اثر اقدامات انسانی و توسعه ناپایدار دانست. دولت یازدهم درست در دورانی که مشکلات محیط‌زیستی کشور به اوج رسیده بودند و روند تخریب طبیعت شدت یافته بود، تلاش کرد تا با برخی اقدامات و اصلاحات جدی و بازنگری در رویه‌های صدور مجوزهای اقدامات توسعه‌ای، ارتقای آگاهی عمومی درباره محیط‌زیست، جلب مشارکت عمومی و متعهد کردن نهادهای دولتی به رعایت حقوق محیط‌زیست، برخی روندها را اصلاح کرده و گام‌هایی در مسیر توسعه پایدار بردارد. مسائل جدی محیط‌زیست، اما کماکان باقی است و به‌واقع بحران‌های محیط‌زیستی از جدی‌ترین مسائل کشور هستند که آینده تمدنی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور را تهدید کرده و می‌توانند به سرعت به مشکلات امنیت ملی بدل شوند. سه مسئله مهم و در اولویت محیط‌زیستی در کشور عبارتند از وضعیت منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا که البته خود تحت تأثیر سایر مسائل محیط‌زیستی، اقتصادی و سیاسی نیز هستند و اقدام برای بهبود وضعیت این مشکلات به معنای اقدامات همه‌جانبه و پایدارسازی است که از حد این مسائل محیط‌زیستی فراتر می‌رود.
1-7-1. منابع آب
شاخص بهره‌وری آب در ایران بسیار پایین است و استفاده از منابع آب به شکل خطرناکی صورت گرفته است. بیش از 90 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور استفاده می‌شود که بر اساس استانداردها نباید این رقم بیش از 40 درصد باشد. کمبود منابع آب به یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات برای اقتصاد، جامعه و سیاست در کشور بدل شده است.
بسیاری از تالاب‌های ثبت شدۀ کشور در کنوانسیون رامسر از جمله دریاچۀ ارومیه تالاب های هامون، پریشان، شادگان،گاوخونی خشک‌شده یا با بحران کم‌آبی‌و کاهش شدید کیفیت آب مواجه‌اند. برداشت‌های بی‌رویه، حفر چاه‌های غیرمجاز و نبود نظارت کافی بر بهره‌برداری طی دوره مورد بررسی موجب افت تراز و کاهش کیفیت آبزیر زمینی، نشست زمین در برخی دشت ها و پایین آمدن محسوس آبدهی چاه ها شده و تعدادی از آبخوان‌های کشور را در معرض نابودی قرار داده است. سالانه 27 میلیارد مترمکعب زهاب کشاورزی منابع آب کشور را آلوده می‌کند و 500 مترمکعب در روز شیرابه زباله وارد آب‌های کشور می‌شود. شوری بیش از 50 درصد آبخوان‌های کشور بیش از 2000 میکروزیمنس بر سانتیمتر است یعنی در حد بحران قرار دارد. رتبه ایران در مدیریت منابع آبی نیز از بین 133 کشور 132 است.
یکی از مهم‌ترین قیودی که بر اساس مشکلات موجود باید در هدف‌گذاری رشد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد محدودیت منابع آبی و در نتیجه تلاش در جهت افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع آبی است.کشور به‌صورت جدی نیازمند بازنگری جدی در مباحث برنامه‌ریزی و مدیریتی آب کشور بر اساس اصول توسعه پایدار با حفظ مؤلفه‌های محیط‌زیست است. چالش‌های عمده مدیریت منابع آب کشور نیز عبارتند از:
1. اتکای اقتصاد بر منابع آبی بیش از ظرفیت اکولوژیک کشور،
2. عدم ارتباط و هماهنگی منسجم بین دستگاه‌های مختلف و عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در بخش آب و آبفا در راستای حکمرانی مؤثر
3. عدم برنامه‌ریزی و تطبیق با خشکسالی و تغییر اقلیم
4. تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان و ذینفعان منابع آب
5. تعارضات منطقه‌ای برای استفاده از منابع آب‌های مرزی و مشترک
6. بحران دسترسی کمی و کیفی به آب ناشی از پایین بودن بهره‌وری آب و عدم وجود الگوی مصرف بهینه آب در بخش‌های مختلف مصرف
7. کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها
8. محدودیت‌های طبیعی و کاهش منابع آب تجدیدشونده
9. تغییر اقلیم و آثار آن بر منابع آب کشور
10. کاهش منابع لازم برای تأمین آب شرب در برخی مناطق کشور
11. ناکارآمدی‌ها در هر سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و آب شرب شهری که باعث هدررفت منابع آب می‌شود.
12. افزایش آلاینده‌ها در محیط‌های آبی.
1-7-2. آلودگی هوا
آلودگی هوا یکی از مشکلات جدی در کلانشهرها و همچنین واردکننده خسارات زیاد به سلامت، امنیت انسانی و اقتصاد شهروندان و کشور است. ترکیبی از عقب‌ماندگی فناوری، مدیریت شهری نامناسب، فقدان نظام‌های حمل‌ونقل عمومی پیشرفته، به‌کارگیری گسترده سوخت‌های فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور بر آلودگی هوا تأثیر گذاشته است. ریزگردها و اثرات ناشی از خشک شدن تالاب‌ها و پدیده بیابان‌زایی نیز بر دیگر وجوه آلودگی هوا افزوده شده است.
طی دو دهه اخیر، شمار زیاد خودرو و موتورسیکلت به‌واسطه کیفیت پایین ساخت، احتراق ناقص و کیفیت پایین سوخت و منابع ساکن (واحدهای صنعتی، مصارف خانگی، توقفگاه‌های اتوبوس، پایانه‌ها، ساخت‌وسازهای سطح شهر، کارخانه‌های شن و ماسه و ریزگردهایی مقطعی) نقش بنیادی در آلوده‌سازی هوای شهرهای کشور، به‌ویژه کلانشهرها داشته‌اند.
بر پایه آمارهای موجود، نزدیک به 99 درصد مصرف سوخت کشور فسیلی است. همین امر علت بنیادی آلودگی هواست. در این میان، 70 درصد سهم آلودگی هوا در پیوند با وسایل متحرک (خودروها و موتورسیکلت) بوده است.
سرانه تولید دی‌اکسید کربن در ایران به ازای هر نفر، هفت تُن است، در حالی که میانگین جهانی آن 4/6 است، همچنین میزان ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شهرهای بیش از 100 هزار نفر در ایران 4/115 است. این در حالی است که میانگین جهانی عدد 4/61 است یعنی نزدیک به دو برابر میانگین جهانی. بر پایه آمارها، سالانه نزدیک به 45 هزار تَن برخاسته از آلودگی هوا جان می‌سپارند که از این میان، 6 هزار تَن در پیوند با آلودگی هوای تهران هستند.
داده‌ها نشان می‌دهند نزدیک به 80 درصد گرد و غبار کشور خاستگاه برون‌مرزی دارند و مابقی ریزگردها برخاسته از ناکارآمدی منابع آب و خشکیدن هورها و تالاب‌ها خاستگاه درون کشوری دارند که نشان‌دهنده پیامدهای ناگوار سیاست‌های توسعه ناپایدار در سطح حوضه‌های آبریز بر وضعیت تالاب‌ها و تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها طی چند دهه گذشته است.
آلودگی هوا بالاخص آن بخش که ناشی از ریزگردهاست به‌شدت بر استان‌هایی از کشور اثرگذار است و به‌تدریج به مسئله‌ای با ابعاد گسترده تبدیل شده و باید با راهبردهای همه‌جانبه و مبتنی بر توسعه پایدار نسبت به حل آن اقدام شود.
1-7-3. فرسایش خاک
آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهند ایران اولین کشور جهان از نظر فرسایش خاک است. فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد. سالیانه وسعتی بالغ بر 400 هزار هکتار ارضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می‌شوند. میزان فرسایش سالانۀ خاک از 19.7 تن در هکتار در سال 1381 به 25.8 تن در هکتار در سال 1390 افزایش یافته است که رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد. براساس بررسی‌های انجام شده به‌طور متوسط سالانه 4.3 میلیارد تن خاک کشور بر اثر فرسایش از دست می‌رود و میزان فرسایش خاک در ایران حدود 3 برابرمتوسط آسیاست. مقابله با فرسایش خاک بر اساس شدت این مسئله و تأثیراتی که بر ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد و می‌تواند در آینده به تهدیدی برای امنیت غذایی و امنیت همه‌جانبه کشور تبدیل شود، در الویت قرار دارد.
1-8. مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی
دولت یازدهم تحت تأثیر شرایط حاکم بر کشور که از اثرات بحرانی‌شدن وضعیت پرونده هسته‌ای ایجاد شده بود، اقدامات گسترده‌ای در سیاست خارجی انجام داد و اوج این اقدامات در برجام خود را نشان داد. دست‌آوردهای زیاد دولت یازدهم در سیاست خارجی و پیشبرد سیاست تعامل سازنده، اگرچه در قالب برجام، رفع تحریم‌های هسته‌ای، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تثبیت حقوق هسته‌ای ایران و بالاخص غنی‌سازی، بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی، سفر هیئت‌های اقتصادی و سیاسی خارجی به ایران و آغاز همکاری‌های گسترده‌تر، آغاز همکاری‌های فناورانه، قراردادهای خرید هواپیماهای تجاری و بسیاری موارد دیگر تجلی یافته، اما کماکان مشکلاتی باقی است و تحولات فزاینده در روابط بین‌المللی چالش‌هایی پیش روی سیاست خارجی ایران قرار می‌دهد. مسائل اساسی سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم را باید در چارچوب روندهایی که بر جهان، مسائل ایران در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم است مشاهده کرد.
ایران کماکان به‌خاطر مسائل مرتبط با حقوق بشر تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد و علی‌رغم آن‌که این فشارها ظالمانه و غیرمشروع است، اما تأثیر واقعی خود را بر تعاملات ایران و جهان باقی می‌گذارند. تلاش دولت یازدهم برای رونمایی از منشور حقوق شهروندی و اجرایی‌شدن آن گام بلندی برای مقابله با این وضعیت بوده اما اصلاحات در رویه‌های جاری برای رعایت بیشتر حقوق بشر که از اهمیت دینی و اخلاقی نیز برخوردار است و کاستن از بهانه‌ها برای فشار بین‌المللی علیه ایران ضروری است.
رابطه تنش‌آمیز ایران و عربستان کماکان به قوت خود باقی است و مسائلی نظیر بحران در سوریه، یمن و مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارند. رژیم اشغال‌گر قدس به‌طور فعال برای اخلال در امنیت و موقعیت راهبردی ایران تلاش می‌کند و برخی ائتلاف‌های منطقه‌ای علیه ایران نیز شکل گرفته است.
مسأله داعش و سایر نیروهای جهادی و تکفیری علی‌رغم تضعیف آن‌ها کماکان باقی است و بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه یا میان‌مدت راهکارهای جدی برای رفع این مشکلات وجود داشته باشد. این مسائل امنیت ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و تا آینده قابل توجه، امنیت کماکان از مسائل اولویت‌دار کشور باقی خواهد ماند.
روندهای موجود جهانی به‌سمت «تغییر» و نه تداوم نظم بین‌المللی پیش میروند. برگزیت و روی کار آمدن دونالد ترامپ تحولات مهمی در عرصه بین‌المللی هستند و خیزش جنبش‌های راست افراطی و پوپولیسم اروپایی وضعیت جدیدی برای نظم جهانی ایجاد می‌کند. تضعیف اتحادیه اروپا با برگزیت و تعاملات روسیه با اروپا و آمریکا، و همچنین خیزش چین در عرصه جهانی، حاوی فرصت‌ها و تهدیدهایی برای جمهوری اسلامی ایران است که دولت دوازدهم باید مواجهه عقلانی و بر محور عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب منافع ملی با آن‌ها داشته باشد.
تنش در روابط ایران و آمریکا کماکان تداوم دارد و با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و باور بیشتر وی به استفاده از رویکردهای سخت‌گیرانه و سخت‌افزاری، برآورد تهدید علیه منافع ملی ایران بر اثر اقدامات آمریکا بیشتر شده است. ویژگی‌های دولت ترامپ و رویکردهای آن، رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز نسبت به تهدید بیشتر علیه کشور امیدوارتر ساخته است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کماکان تحت تأثیر وجود اسرائیل در منطقه و تلاش‌های آن برای ضربه زدن به منافع ایران خواهد بود. پیدایش دولت جدید آمریکا و گسترش همکاری‌های عربی-عبری در بستر پرتنش خاورمیانه و غرب آسیا، اهمیت تحرکات اسرائیل را بیشتر می‌سازد.
تروریسم کماکان موضوع حساس عرصه مناسبات بین‌المللی خواهد بود و تمرکز افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، حاوی تهدیدهای جدی برای ایران و همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
1-8-1. تداوم اجرای برجام
برجام در دولت دوازدهم نیز مسئله سیاست خارجی ایران خواهد بود و به‌عنوان تعهد بین‌المللی ایران در دستور کار خواهد بود. مسئله این است که چگونه کشورهای 5+1 مجبور به ایفای تعهدات خود در قبال ایران شوند.
انتظار اصلی و اساسی ایران در ازای پایبندی به تعهدات فنی و هسته‌ای، لغو، تعلیق و از میان برداشتن عملی تمامی‌های تحریم‌هایی است که در متن برجام به‌صراحت مورد توافق قرار گرفته است. تحریم‌های هسته‌ای عمدتاً بر سه حوزه اصلی شامل حوزه نفت و گاز، حوزه بانکی، مالی و بیمه و حوزه حمل‌ونقل متمرکز بود. علاوه بر سه حوزه اصلی مورد اشاره، تحریم‌ها بر حوزه‌های فرعی نظیر صنعت و تجارت و سلامت و بهداشت نیز تأثیرگذار بود.
حوزه بسیار مهم دیگر، رفع تحریم در امور بانکی، مالی و بیمه است. به‌رغم وجود برخی مشکلات (که عمدتاً مرتبط با برجام نیستند و به تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای آمریکا، قوانین پولشویی و ... مربوط می‌شوند)، با گذشت یک سال از اجرای برجام سیستم بانکی کشور با مانع تحریمی جدی – در مقایسه با گذشته - مواجه نیست ولی باید روند تهسیل در مراودات بانکی و استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی را ادامه داد. به‌موجب برجام، کلیه محدودیت‌های بانکی منبعث از تحریم‌های مرتبط هسته‌ای اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های ثانویه آمریکا رفع شده است. از مهم‌ترین شاخصه‌های رفع تحریم‌ها، دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدودشده خود در زمان تحریم‌هاست. این دست‌آوردها باید تا عادی شدن کامل روابط بانکی ایران ادامه پیدا کند.
برجام باید بهگونهای تداوم یابد که ضمن ارائه تصویر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور متعهد به تعهدات بین‌المللی، مسیر عادی‌سازی همه روابط ایران با جهان طی شود و محدودیت‌های موجود در زمینه همکاری‌های همه‌جانبه برداشته شود.
1-8-2. سیاست منطقه‌ای
برجام جایگاه مهمی در تعامل سازنده ایران با غرب و قدرت‌های جهانی داشت اما روندهای منطقه‌ای از قبیل بحران در سوریه و یمن، و رویکردهای غیرسازنده عربستان سعودی و نوسان در سیاست خارجی ترکیه، موقعیت حساسی برای سیاست منطقه‌ای ایران ایجاد کرده است. دولت دوازدهم با مسئله کاهش تنش در روابط خود با کشورهای منطقه، افزایش ثبات بر اثر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، کاهش هزینه ناشی از رقابت‌های منطقه‌ای بر کشور، و حرکت به‌سمت نقش‌آفرینی مثبت در بهبود روابط و ایجاد منطقه قوی مواجه خواهد بود.
مسئله سوریه هنوز تا رسیدن به راه‌حلی دیپلماتیک فاصله دارد و علی‌رغم برخی دست‌آوردهای دولت سوریه در تضعیف گروه‌های تروریستی و معارض، چشم‌انداز روشنی برای حل‌وفصل مسئله پدیدار نیست. جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت دوازدهم نیز با مسئله سوریه و چگونگی حفظ تمامیت ارضی این کشور، حفاظت از منافع راهبردی ایران در این کشور، مقابله با خشونت و افراطی‌گری که از گروه‌های حاضر در این کشور نشأت می‌گیرد و تلاش غرب برای تهدید منافع ایران در این کشور مواجه خواهد بود.
1-9. مسائل نظامی-دفاعی
بودجه‌های دفاعی و نظامی در جهان دائماً در حال افزایش بوده و بالاخص در منطقه پیرامونی ایران میزان بالایی از هزینه‌های نظامی صورت می‌گیرد. بیشترین میزان منازعات نظامی نیز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در چند سال گذشته صورت گرفته است. قاره آسیا عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی چین، هند، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد بیشترین افزایش هزینه‌های نظامی در جهان بوده است و این نشانی از افزایش رقابت‌ها در منطقه و همچنین وجود رشد اقتصادی قابل توجه در این منطقه است که امکانی برای هزینه‌های نظامی فزاینده ایجاد می‌کند. حضور نظامی غرب و به‌ویژه آمریکا کماکان تهدیدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و روندهایی از افزایش حضور فرانسه و انگلستان نیز مشاهده می‌شود.
هزینه‌های نظامی در منطقه در حالی افزایش یافته که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران از دسترسی آزاد به بازار تسلیحات در جهان محروم و برای تقویت توان دفاعی به‌طور کامل به داخل متکی است. جمهوری اسلامی ایران در چنین وضعیتی، با مسائل زیر روبه‌روست.
1-9-1. ارتقای کیفیت نظامی و دفاعی
خریدهای تسلیحاتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زمینه‌های مختلف و بر هم خوردن توازن نظامی در کیفیت و کمیت تسلیحات در منطقه، ضرورت‌هایی برای تقویت کیفیت نظامی و دفاعی کشور ایجاد کرده است. برخی تغییرات کیفی در تسلیحات راهبردی نظیر افزایش دقت و هدف‌زنی موشک‌ها، ساخت تجهیزات دفاع موشکی، ساخت رادارها و پهپادها در کشور صورت گرفته است، لیکن دولت دوازدهم به صورت جدی با مسأله ارتقای کیفیت تسلیحات کشور و دسترسی به بازارهای جهانی برای تأمین تجهیزات غیرقابل ساخت در کشور مواجه خواهد بود.
دولت یازدهم زیرساخت‌های لازم را در برنامه ششم توسعه برای ارتقای کیفیت دفاعی و نظامی کشور لحاظ کرده است، و تأکید بر سیاست تعامل سازنده، همکاری‌های فناورانه، سیاست خارجی مبتنی بر منطقه قوی و کاهش ایران‌هراسی، زمینه‌های مناسبی برای ارتقای کیفیت دفاعی و نظامی کشور ایجاد شده است.
1-9-2. تهدیدات سایبری
سابقه تهدیدات سایبری از جمله اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق ویروس استاکس‌نت، و همچنین سرمایه‌گذاری کشورها روی توانمندی‌های دفاع و حمله سایبری، نشان می‌دهد که افزایش توان دفاعی کشور نیازمند تمرکز بیشتر بر توسعه ظرفیت‌های دفاع سایبری است.
تهدیدهای سایبری می‌تواند متوجه تأسیسات نیروگاهی، پالایشگاهی، زیرساخت‌های خدمات شهری و بسیاری از مراکز حساس کشور شود و همین امر ضرورت توجه به تهدیدات سایبری در دولت دوازدهم را افزایش می‌دهد.