تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۱:۵۷:۰۰
نورنیوز/ مکاتبات رئیس‌جمهور پیشین و شورای نگهبان؛ گفت‌و‌گوی ملی را از همین جا شروع کنیم
در شرایطی که با میدان‌داری چهره‌های نوظهور و ناشناس و جنجالی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی اخیر، عیار کنش‌های سیاسی به شدت کاهش یافته و نشانه‌هایی از افول سیاست‌ورزی در ایران نمایان شده است، نامه حسن روحانی به شورای نگهبان، شرایطی را فراهم آورد تا سطح کیفی مباحثات سیاسی ارتفاع بگیرد و مسائل اصلی نظری در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کانون مباحثه کارشناسان و صاحبنظران بنشیند. این، کمترین اثری است که از مکاتبات رئیس‌جمهور پیشین با شورای محترم نگهبان حاصل می‌شود. هرچند هنوز مضامین این نامه بازتاب‌ها و واکنش‌های جدی و جان‌داری را از سوی فعالان حزبی و سیاسی برنیانگیخته که علت آن می‌تواند به جایگاه و کارکرد رئیس‌جمهور سابق در اردوگاه جریانات سیاسی شناسنامه‌دار مرتبط باشد اما باید امید داشت که اندیشمندان و کارشناسان، فارغ از اینکه درباب محتوای استدلال‌های طرفین مناقشه چه قضاوتی دارند، نفس این نامه‌نگاری‌ها را در حکم فرصتی ویژه برای کندوکاو درباره جایگاه حقوقی و سیاسی دو رکن تعیین‌کننده نظام سیاسی ایران (نهاد ریاست‌جمهوری و شورای نگهبان) فرض کنند و آن را قدر بدانند.
چنین مباحثاتی، فقط شأن نظری ندارند و نباید آن‌ها را یک تفنن محض علمی یا یک مشغولیت صرفاً پژوهشی به شمار آورد. هرچند وظیفه جامعه علمی ایجاب می‌کند که بضاعت معرفتی نظام سیاسی موجود را مدام ارزیابی کنند و با این کار، بر بنیه نظری‌اش بیفزایند؛ اما مهم‌تر آن است که در سایه چنین مباحثاتی، میدان انتخابات برای افزایش مشارکت مؤثر و رقابت واقعی، آماده‌تر می‌شود.
شورای نگهبان به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی نظام، همواره در معرض پرسش‌ها و مطالبات مختلف بوده است. هرقدر این پرسش‌ها و مباحثات و مطالبات، شکل عمومی‌تر و علنی‌تری پیدا کند منطق نظارتی شورای نگهبان روشن‌تر، و میزان وجاهت و اقناع‌کنندگی‌اش آشکارتر می‌شود. در چنین شرایطی طبعاً نرخ مشارکت شدت می‌گیرد و تراز رقابت جابجا می‌شود.
با این توصیف، به نظر می‌رسد نفس نامه‌نگاری‌های روحانی و شورای نگهبان را باید ارج نهاد. این نه اولین بار است که یک مقام ارشد اجرایی، گلایه‌هایی را از عملکرد شورا مطرح می‌کند؛ و نه اولین بار است که شورای نگهبان، از شیوه عمل و نحوه اقدام خود دفاع می‌کند. مضامینی قریب به محتوای نامه روحانی را در مکاتبات سایر افراد و مقامات شاخص هم می‌توان سراغ گرفت. این به خودی حکایت از آن دارد که ابهامات و شبهات روحانی، اختصاصی به او ندارد و چه بسا موضوعی شایع و فراگیر برای قاطبه کنشگران سیاسی باشد. از سوی مقابل، شورا نیز در پاسخگویی به این نامه‌ها و گلایه‌ها از منطقی کمابیش واحد تبعیت می‌کند و در مقابل نقدها سخنی تقریباً یکسان دارد. این چرخه مکرر گلایه‌ها و پاسخ‌ها سال‌هاست بر پاشنه‌ای همیشگی می‌چرخد و تحول جدیدی در آن به چشم نمی‌آید.
در مقابل چنین چرخه‌ای هم می‌شود منفعلانه رفتار کرد و هر دو سال یا چهار سال یکبار آن را تجربه و بلافاصله فراموش کرد. هم می‌شود از مواجهه و رویارویی با آن هراس داشت و مدام پنهانش کرد و خیره شدن در آن را به تعویق انداخت. هم می‌شود به نامه‌نگاری‌های موردی و موقتی دل خوش کرد و ماجرایی تا این حد بنیادین را به مکاتباتی فراموش‌شدنی تقلیل داد. این کارها سال‌هاست در دستور اقدام فعالان سیاسی و تشکل‌های حزبی است. اما آیا نمی‌توان در رویکردی عالمانه و ذیل منافع ملی، مجموعه شبهات و گلایه‌ها و پاسخ‌ها را طبقه‌بندی و دسته‌بندی کرد و پله اول در عمارت «گفت‌و‌گوی ملی» را پایه‌گذاری کرد؟ آیا ممکن نیست که گردونه ضرورتی حیاتی تحت عنوان «گفت‌و‌گوی ملی» را حول این موضوعات به حرکت درآورد تا از این طریق، امر سیاسی در ایران امروز از افول و انفعالی که به واسطه حضور اشخاص و جریان‌های نحیف و ناتوان، دچارش شده نجات پیدا کند و نشاطی مشهود در سیاست‌ورزی شکل بگیرد؟
به نظر می‌رسد نامه اخیر حسن روحانی، فارغ از صحت و سقم مدعیاتش، می‌تواند به عنوان گامی اولیه برای فعال شدن سازوکارهای گفت‌و‌گو و مفاهمه در سپهر سیاسی کشور مد نظر قرار بگیرد و تنور سیاست‌ورزی سلیم، روشمند و هدفمند را گرم کند.
روحانی در این نامه، از مخاطره «حاکمیت اقلیت بر اکثریت»، «انحراف از اصول قانون اساسی و سیره امام و رهبری»، «تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان وکیل مستقیم ملت»، «تهدید آزادی بیان برای عالی‌ترین منتخب مستقیم مردم»، «دومرحله‌ای شدن انتخابات به واسطه عملکرد شورا»، «تعارض منافع فقهای شورای نگهبان به عنوان ناظر و منتخب»، «خروج از دایره بی‌طرفی» و… سخن گفته است. این ادعاها با نقدها و پاسخ‌هایی از جنس انکار و نفی، مرتفع نمی‌شوند. شورای نگهبان که مجمعی از فقها و حقوقدانان کارشناس است لابد غیر از جوابیه‌های مختصر و شبه‌اداری، توضیحات روشنگر راهگشا و اقناع‌کننده هم دارد که می‌تواند مناقشات را فیصله بدهد. مهم‌تر از هر چیز اما این است که شورای محترم نگهبان، ابتکار عمل را به دست بگیرد و با مدیریتی متین، این محورها را در کانون یک «گفت‌و‌گوی ملی» قرار دهد.
چیزی که سیاست‌ورزی در ایران امروز را آفت‌زده کرده، غیبت گفت‌و‌گوی ملی حول مسائل اصلی و تعیین‌کننده کشور است. در شرایط فقدان چنین گفت‌و‌گوهایی است که افراد و جریان‌های ناشناس و نوظهور، پهنه سیاست را به تسخیر خود درمی آورند و عیار سیاست‌ورزی را می‌کاهند. میدان‌داری این افراد، چیزی است که هم ناخرسندی جریان‌های اصیل و ریشه‌دار انقلاب را موجب می‌شود و هم حتی ناخشنودی خود شورای نگهبان را. در مقیاس عمومی مردم، اما درست برعکس، اینگونه تصور می‌شود که عملکرد نظارتی شورا باعث این افول و آفت شده و جواز حضور را به جریاناتی نوظهور اعطا کرده تا در میدانی خالی از رقیب، مبارزه کنند و پیروز شوند. اما اگر شورا ابتکار عمل را به دست بگیرد و به جای رنجش از نامه‌های گلایه آمیز ردصلاحیت‌شدگان، مضامین اصلی و مهم این مکاتبات را دستمایه یک گفت‌و‌گوی ملی با حضور تمام جریان‌های سیاسی کند ضمن دفع شبهه پیش‌گفته می‌تواند منشأ برکتی برای بهبود و اصلاح روندها هم باشد.
گفت‌و‌گوی ملی البته چیزی نیست که انجام آن فقط در صلاحیت شورای نگهبان باشد. ساختارهای اصلی در حوزه‌های اجرایی تقنینی و قضایی می‌توانند بانی و بنیانگذار چنین جریان لازم و حیاتی باشند. اینکه نتیجه و حاصل چنین گفت‌و‌گوهایی چه خواهد بود البته در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ارزش اصلی و اولیه آن، فراخوان دادن به انبوهی از استعدادها و ظرفیت‌های فکری و معرفتی است تا در باب گلوگاه‌های مهم ساختار سیاسی نظام، رایزنی و هم‌اندیشی کنند. این مقصود می‌تواند یک «جمهوری ایده‌ها» بیافریند و آن را در معرض نگاه ملت و نیز جهانیان قرار دهد. به نظر می‌رسد می‌توان گفت‌و‌گوی ملی را از همین جا شروع کرد.